به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، براساس برنامه پنجم توسعه اقتصادي قرار بود اعتبارات پژوهشي به 3 درصد توليد ناخالص ملي برسد كه نه تنها محقق نشد بلكه اعتبارات پژوهشي در اين سال ها از نيم درصد توليد ناخالص ملي به 3 دهم درصد رسيده است.
كاهش قدرت ريال در چند مدت اخير هم مشكل مضاعفي را براي پژوهشگران فراهم آورده و به گفته كارشناسان، اگر چاره اي انديشيده نشود، در سال هاي آينده شاهد اثرات زيانبار آن در حوزه فعاليت هاي تحقيقاتي خواهيم بود.
البته نگرش صحيح مسئولان و سياستمداران به پژوهش تاثيري قابل توجه خواهد داشت و فارغ از تحريم و موانع ديگر مانند كمبود اعتبارات، مي تواند وضعيت فعاليت هاي پژوهشي را بهبود بخشد.
قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز سه شنبه در اين خصوص به خبرنگار علمي ايرنا گفت: قرار بود اعتبارات پژوهشي به 3 درصد توليد ناخالص ملي برسد كه متاسفانه اين موضوع محقق نشده و علاوه بر آن، اعتبارات پژوهشي كاهش هم يافته است.
دكتر شاهين آخوندزاده بيان داشت: در سال هاي اخير نيم درصد توليد ناخالص ملي به فعاليت هاي پژوهش اختصاص مي يافت كه اين مقدار به 3 دهم درصد رسيده و اين روند بسيار نگران كننده است .
آخوندزاده معتقد است كه با كمبود اعتبارات پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي علاوه بر به خطر افتادن آينده فعاليت هاي پژوهشي در كشور، زيرساخت هاي اين حوزه هم با تهديد روبرو خواهند شد.
وي يا اشاره به اينكه اعتبارات پژوهشي ما يك يازدهم تركيه است، اظهار داشت: البته با اين اعتبارات پژوهشي اندك و وجود تحريم ها، محققان ما توانستند به موفقيت هاي خوبي در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي دست يابند اما روند تخصيص اعتبارات بايد تغيير پيدا كند.
آخوندزاده به كاهش قدرت ريال در چند ماه گذشته اشاره كرد و گفت: اگر اعتبارات پژوهشي ما در سال آينده، معادل كاهش قدرت خريد تغيير نكند پيشرفت علمي تحت تاثير قرار مي گيرد.
وي بيان داشت: اگر مجلس شوراي اسلامي اعتبارات پژوهشي ما را معادل كاهش قدرت ريال در بودجه سال آينده در نظر نگيرد، يا به عبارتي اين اعتبارات حداقل 3 برابر نشود، دچار مشكلات عديده در فعاليت هاي پژوهشي خواهيم شد.
آخوندزاده تاكيد كرد: اين وضعيت اثر خود را 2 تا 3 سال آينده نشان مي دهد و شاهد افت شديد فعاليت هاي تحقيقي در كشور مي شويم و به طور حتم از برنامه چشم انداز ايران در سال 1404 كه كسب رتبه اول است، عقب خواهيم افتاد.
** افزايش 2 تا 3 درصدي اعتبارات پژوهشي براي سال آينده
قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ادامه داد: براي سال آينده اعتبارات پژوهشي حدود 2 تا 3 درصد افزايش مي يابد كه اين رقم بسيار اندك است و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم اين درصد افزايش مناسب پيدا كند.
وي اظهار داشت: بخشي از اعتبارات پژوهشي در حوزه علوم پزشكي صرف خريد دارو، تجهيزات پزشكي و لوازم آزمايشگاهي براي تحقيق و پژوهش مي شود كه اغلب آنها تحت تاثير قيمت دلار هستند و براي تامين آنها نياز به اعتبار مناسب است.
آخوندزاده افزود: به طور مثال يك دستگاه فريزر منهاي درجه داخلي در سال گذشته با 70 ميليون تومان قابل تهيه بود كه امسال قيمت اين دستگاه به حدود 200 ميليون تومان افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينكه با افت قدرت ريال و اعتبارات پژوهشي اندك نمي توان كار چنداني در زمينه تحقيق انجام داد، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست كه فكر اساسي براي اعتبارات پژوهشي كنند.
قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت به كمبود اعتبارات پژوهشي كشور پرداخت و افزود: در سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان به بخش پژوهشي تخصيص يافت كه از مجموع اعتبارات، 25 درصد سهم وزارت علوم و 8 درصد سهم وزارت بهداشت بود.
وي با اشاره به اينكه از بودجه 2 هزار و 300 ميليارد توماني پژوهش در سال 93 سهم ناچيزي در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت، گفت: يكي از مشكلات اين است كه بودجه پژوهش كم است ولي مشكل اصلي، تقسيم نا عادلانه اين مبلغ بين وزارتخانه هاي مختلف است.
آخوندزاده گفت: سهم اندك وزارت بهداشت از بودجه پژوهش كل كشور بايد در اختيار تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي، بيش از 800 مركز تحقيقاتي و تعداد زيادي دانشجوي دكتري قرار گيرد كه اميدواريم سهم اين وزارتخانه از اعتبارات پژوهشي افزايش يابد.
علمي ** 1201 **2017
تهران- ايرنا- قائم مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت گفت: اعتبارات ناكافي و كاهش قدرت ريال، كندي فعاليت هاي پژوهشي حوزه بهداشت را در پي خواهد داشت و اگر چاره جدي براي رفع آنها انديشيده نشود، فعاليت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي اين بخش دچار سكته مي شود.
