به گزارش روز پنج‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، فرهنگستان علوم امروز میزبان گروه علوم انسانی فرهنگستان و انجمن علمی حقوق مالكیت فكری بود و اعضای فرهنگستان به بررسی تحلیلی لایحه حمایت از مالكیت فكری و ادبی و هنری و حقوق مرتبط به آن پرداختند.
سید مصطفی محقق داماد، عضو پیوسته و رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، با طرح سوالاتی در تحلیل فقهی حقوق ادبی و هنری گفت: پاسخ در تحلیل مالكیت از نظر فقهی نهفته است، اولا این معانی حقوقی هستند كه به مقتضای قواعد مورد تایید شریعت هستند و ثانیا از دسته حقوق مالی محسوب می‌شوند و ثالثا قابلیت معامله دارند.
وی ادامه داد: شیخ انصاری حقوق را از حیث قابل نقل و انتقال بودن و نیز قابلِ معاوضه بودن با مال، در قالب یكی از عقود (مانند عقد بیع)، به سه نوع تقسیم كرده است: نخست حقوقی كه قابل معاوضه با مال نیستند، دوم حقوقی كه قابل انتقال اختیاری نیستند، هرچند در مواردی انتقال قهری آن‌ها ممكن است و سوم حقوقی كه قابل نقل و انتقال هستند.
محقق داماد درباره معنای حق در فقه اظهار داشت: حق در تعریف فقیهان نوعی سلطه قراردادی است بمانند حقوق ارتفاقی نسبت به برخی از املاك یا بر انسانی دیگر مانند حق قصاص یا بر روابط حقوقی مانند شفعه در عقد. تمام اقسام حق در فقه مفهومی است مقابل و از نوع ملك و نه قسمی از یكدیگر. حقوق‌دانان معاصر تحت تأثیر نظام‌های حقوقی مغرب زمین، ملك و حق را مقابل یكدیگر قرار نمی‌دهند، بلكه حق را به حق عینی و دینی تقسیم می‌كنند.
وی افزود: در تعاریف حقوق‌دانان معاصر حق و حكم نیز چندان تفكیك نشده و بسیاری از آنچه فقیهان احكام می‌دانند آنان در تقسیم‌بندی جزء حقوق آورده‌اند. مثلا آنچه حقوق‌دانان معاصر حقوق عمومی تعبیر می‌كنند، در تحلیل فقهی از احكام محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در فقه قدیم، برای ملك بودن باید همواره چیزی وجود خارجی داشته باشد تا ملكیت برای آن تصور كرد و نیز مالكیت تنها برای شخص موجود قابل تصور بود. مثلا آنان برای منفعتی كه هنوز موجود نیست، نمی‌توانستند ملكیت تصور كنند و نیز شخصی كه هنوز موجود نیست نمی‌توانست مالك شناخته شود. اما حقیقت آن است كه ملكیت از امور اعتباری است. این نوع اعتبارات عقلایی، وجودش به اعتباری است كه بدان تعلق گرفته است. ملكیت از امور عرضی مانند سپیدی و سیاهی نیست كه احتیاجی به محل برای تحقق وجودی داشته باشد. اگر ملكیت از اعراض باشد، باید خصوصیت اعراض نیز در مورد آن صادق باشد. ویژگی عرض این است كه نیازمند محل در خارج بوده و باید بر چیزی یا در چیزی موجود شود. بنابراین اگر معروض موجود نباشد، ملكیت محقق نمی‌شود. پس «ملكیت» صفتی وجودی است كه نیازمند محلی در خارج است اما همان‌طور كه گفته شد ماهیت حقوقی ملكیت اعتبار است پس نیازمند محلی در خارج نیست. حقیقت حق بسته به اعتبار عقلاست.
** این قانون معیار حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان است
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی و مدیرگروه حقوق مالكیت فكری دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به دوره تاریخی قلمرو حمایت از حقوق مؤلف در ایران گفت: قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه 1348 قلمرو حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده را محدود به آثاری كرده كه برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. البته این قانون تصریح می‌كند كه حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مكان نیست و غیر قابل انتقال است. بنابراین از نظر این قانون معیار حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده این است كه اثر برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد و تابعیت یا اقامتگاه پدیدآورنده یا انتشار همزمان اثر در خارج و ایران ملاك نیست. یعنی اثری كه برای نخستین بار در ایران منتشر شده مورد حمایت است حتی اگر پدیدآورنده آن خارجی باشد و برعكس اثری كه برای نخستین بار در كشور دیگر منتشر شده مورد حمایت نیست حتی اگر پدیدآورنده ایرانی باشد.
وی افزود: ممكن است از این بیان استفاده كرد كه اگر اثری همزمان با انتشار در ایران در كشور دیگری منتشر شود حمایت قانون شامل آن می‌شود زیرا در این صورت نیز می‌توان گفت اثر برای نخستین بار در ایران منتشر شده و قبلا در كشور دیگری منتشر نشده است اما این در صورتی است كه اثر همزمان با انتشار در خارج بلافاصله در ایران هم منتشر شود.
صادقی ادامه داد: قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 اندكی قلمرو حمایت را توسعه داد. بنابر مواد این قانون تكثیر كتب و نشریات به همان زبان و شكلی كه چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عكسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است اطلاق این ماده دلالت بر این دارد كه معیار ممنوعیت مذكور برخلاف قانون 1348، انتشار نخستین اثر در ایران نیست و صرف نظر از محل نخستین انتشار اثر تكثیر آن به ترتیب مذكور در قانون ممنوع است. با این قوانین، قانون‌گذار خواسته است این توسعه قلمرو حمایت را محدود به آثار اتباع ایران كند و از نظر موضوع نیز محدود به كتب و نشریات و از نظر حق محدود به تكثیر به همان زبان و شكلی كه چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عكسبرداری است.
این حقوق‌دان اضافه كرد: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای مصوب 1379 نیز حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار را در صورتی مورد حمایت قرار می‌دهد كه موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد. در لایحه قانون مالكیت ادبی و هنری كه در سال 1393 از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد و به علت عدم بررسی آن مجددا در سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد، یكی از تحولاتی كه می‌توان آن را مهم‌ترین تحول دانست گسترش قلمرو حمایت از حقوق است. این موضوع در نسخه‌های اولیه پیش‌نویس لایحه به صورت مبسوط مطرح شده بود ولی در نسخه‌ای كه نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد محدود به معیار تابعیت و نخستین محل انتشار شد.
صادقی با بیان جزئیات قانون، گفت: این قانون فقط در خصوص آثار پدیدآورندگان یا اجراكنندگانی كه تبعه ایران هستند و آثاری كه برای نخستین بار در ایران منتشر یا اجرا می‌شوند و قبلاً در هیچ كشوری منتشر یا اجرا نشده باشند، اعمال می‌شود. در عین حال برای رعایت احتیاط و توازن بین حمایت از دارندگان حقوق و استفاده كنندگان ایرانی و نیز رعایت مصالح ملی در ماده 116 متن اصلاحی مقرر شد در كلیه موارد هرگونه حمایت از حقوق اتباع بیگانه منوط به رفتار متقابل كشورهای متبوع آنان با اتباع جمهوری اسلامی ایران است. همچنین باتوجه به ابهامی كه در مورد دایره شمول قلمرو حمایت از آثاری كه همزمان با انتشار در خارج در ایران منتشر می شوند نسبت به آثاری كه در اینترنت عرضه می شوند با اضافه كردن قیدی در تعریف واژه «انتشاریافته» در ماده اول حمایت محدود به آثاری شد كه مركز یا نمایندگی عرضه كننده یا توزیع كننده ی نسخه ی مادی و ملموس اثر در ایران واقع باشد.
** این لایحه با توجه به استانداردهای حقوق ادبی و هنری تنظیم شده است.
محمود حكمت‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزارت دادگستری در امور مالكیت فكری، لایحه «حمایت از مالكیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» را یكی از لوایح پیشرفته حقوقی دانست و گفت: در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون، گام موثری در توسعه مالكیت ادبی و هنری كشور خواهد داشت. این لایحه با توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری در حوزه ارتباطات و متناسب با استانداردهای حقوق ادبی و هنری تنظیم شده است.
وی ادامه داد: با مراجعه به ادبیات این لایحه مشخص می‌شود كه به لحاظ نظری همچنان حقوق ادبی و هنری ایران به نظریه شخصیت پایبند بوده و تلاش كرده است این حوزه را بر اساس همین نظریه و با استفاده از تجربه‌های جهانی سامان دهد. مالكیت به كار رفته در این لایحه مبتنی بر رویكردهای مدرن مالكیت بوده كه در آن بسته حق‌ها تبیین و مدیریت این حقوق در راستای منافع دارنده طراحی می‌شود. افزون بر این، از آنجا كه آثار ادبی و هنری مورد حمایت بر اساس این قانون به وجود می‌آید و حقوق پدیدآورندگان آثار مبتنی بر این قانون شناسایی می‌شود، مخاطب لایحه حاضر پدیدآورندگان آثار و دیگر ذی‌ربطان حقوق ادبی و هنری خواهند بود. بر اساس این شاخص‌ها موضوعات مورد حمایت، بسته‌ی حق‌های شناسایی شده، استثنائات موضوع و حق، شیوه‌های نقل و انتقال و ضمانت اجراها در دو حوزه آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط طراحی شده است.
معاون وزیر دادگستری افزود: با وجود نقاط قوت این لایحه، متن موجود با چالش‌های متعددی روبرو است مثلا نقص در مفاهیم پایه به طور مثال اثر دیداری و شنیداری و یا اثر هنری و كاربردی دارای تعریف دقیقی نیست. همچنین مفهوم اصالت كه از جمله مفاهیم پایه مالكیت ادبی و هنری بوده و در نظریه شخصیت جایگاه ویژه‌ای دارد، دارای تبیین دقیقی نیست. افزون بر این حقوق مادی و معنوی به عنوان مفاهیم پایه بدون تعریف باقی مانده و تنها به مواد دیگر ارجاع شده است. همان طور كه گفته شد، مخاطب این قانون پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری هستند. از همین رو برای آثار مورد حمایت به جای ارائه معیارهای اثر، مصداق‌ها ذكر می‌شود. نظام مالكیت فكری بر اساس نظریه حق‌ها طراحی می‌شود. به نظر مناسب بود مانند برخی از كشورها، مثل قانون هند هر بخش موضوعی بسته‌ی حق‌های متناسب با خود را داشت، تا ذی‌نفعان این قانون به راحتی بتوانند میزان حق خود را دریابند. مدت حمایت بر اساس اصل تناسب تعیین می‌شود، از این رو نمی‌توان تمام مصادیق مالكیت ادبی و هنری را به لحاظ مدت حمایت یك‌سان دانست.
** هدف حقوق مالكیت فكری، حمایت از تلاش‌های خلاقانه بشر است
سعید حبیبا، عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: هدف اصلی حقوق مالكیت فكری حمایت از نتایج تلاش‌های فكری و خلاقانه بشری است. تردیدی نیست كه حمایت از آثار پدید آمده از خلاقیت‌های فكری انسان، به عنوان مهم‌ترین دستاورد جوامع بشری، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در بازارهای جهانی بازی می‌كند. حقوق مالكیت ادبی هنری به عنوان یكی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق مالكیت فكری همواره بر این هدف بوده كه نه تنها با تمهید ابزارهای لازم، روش و فرآیند حمایت از آثار ادبی و هنری را تبیین كند بلكه با تاسیس ابزارهای حقوقی، كیفری و گمركی قابل توجه، نسبت به تامین حمایت از این دسته آثار فكری در برابر اقدامات تجاوزگرایانه ثالث، اقدامات لازمه را به عمل آورد.
وی ادامه داد: شروع این حركت در كشورمان به صورت ناكامل، در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان كلید خورد و تكمیل آن را می‌توان در لایحه پیش‌نویس حقوق مالكیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط مشاهده كرد. این پیش‌نویس با ایجاد نوآوری‌هایی نظیر تقسیم‌بندی انواع ضمانت اجراهای نقض آثار ادبی و هنری در شكلی منسجم، روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض اثر ادبی و هنری را تعیین و با مجازات‌های كیفری مناسب با نوع نقض، فرصت حمایت هر چه بیشتر از آثار ادبی و هنری را در دوره‌ای معین فراهم كرده است.
**قوانین مالكیت فكری قدیمی خلاهای بسیاری دارد
سیدحسن شبیری زنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه قم، گفت: حقوق معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری به عنوان یكی از دو دسته حقوق اصلی پدیدآورنده و در كنار حقوق مادی او، از جایگاه ویژه‌ای در مقررات بین‌المللی حقوق مالكیت فكری و نیز قوانین كشورهای دارای نظام حقوق نوشته (موسوم به نظام های حق مولف) از جمله ایران برخوردار است. گرچه در قانون مادر و فعلی كپی رایت ایران مصوب 1348، قانون‌گذار حمایت از حقوق معنوی را به صراحت اعلام كرده اما مصادیق آن به صورت پراكنده و به گونه‌ای ابهام‌آمیز و غیرشفاف در مواد دیگر آورده شده است. به علاوه، ذكر ویژگی انتقال‌ناپذیر بودن آن حقوق در و در مقابل امكان انتقال آن به دولت در شرایط خاص، سبب ایجاد چالش‌ها و واكنش‌ها از سوی حقوق‌دانان برای رفع این تناقض شده است. همچنین وصف دائمی بودن این حقوق از یك سو و انتقال‌ناپذیر بودن آن‌ها از سوی دیگر مشكلاتی را نسبت به اعمال حقوق معنوی بعد از مرگ مولف به وجود آورده است.
وی افزود: كامل نبودن مصادیق حقوق معنوی در قانون فعلی با وجود پیش بینی كامل آن در برخی از قوانین كشور های پیشرو و نیز عدم ذكر استثنائات آن در حوزه نرم‌افزارها به علت وجود ماهیت تغییرپذیری در نرم افزارهای رایانه‌ای، همگی حاكی از وجود خلأهای قانونی فراوان در قانون فعلی است و این در حالی است كه برخی از فقیهان معاصر همچون امام خمینی (ره) با این‌كه مخالفِ مشروعیت كپی رایت بودند اما حقوق معنوی مؤلف را هرچند به اجمال به رسمیت شناخته‌اند.
شبیری ادامه داد: لایحه قانون جامع كپی رایت 1393 كه با اصلاحاتی در مجلس در حال تصویب است تلاش گسترده‌ای را جهت رفع نواقص با استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوقی كشور به عمل آورده است. این تلاش‌ها گرچه تا حدود زیادی مشكلات یاد شده را حل نموده است، اما باز هم به نظر می رسد هنوز نظام حقوق معنوی در لایحه در مواردی محدود با اشكالاتی نیز مواجه است.
** حقوق همه عوامل فرهنگ و هنر باید رعایت شود
سید حسین صفائی، عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با توضیح حقوق مرتبط یا مجاور گفت: این حقوق اشخاصی است كه پدیدآورنده یك اثر فكری نیستند ولی به گونه‌ای به پدیدآورنده وابسته‌اند و به دیگر سخن آثار پدیدآورندگان را اجرا یا منتشر می‌كنند. این اشخاص بر طبق كنوانسیون رم مصوب 1961 كه لایحه حمایت از مالكیت ادبی و معنوی و حقوق مرتبط هم از آن پیروی كرده عبارتند از: مجریان، تولید كنندگان حامل‌های شنیداری(فنوگرام) و به تعبیری آثار صوتی، و سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی. مقصود از مجری و به تعبیر فرانسویان «هنرمند مجری» كسی است كه اثری را نمایش می‌دهد، آواز می‌خواند، نوشته‌ای را بلندخوانی(دكلمه) می‌كند، می‌نوازد، بازی می‌كند یا به نحوی دیگر اثر ادبی یا موسیقیایی را اجرا می‌كند. مجری را می‌توان نوعی هنرمند دانست كه شخصیت او در اجرایش متبلور است. ولی تولیدكنندگان حامل‌های شنیداری یا سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی، كاری فنی انجام می‌دهند كه سبب انتشار و پخش و عرضه آثار ادبی و هنری به عموم است.
وی اضافه كرد: امروزه در كشورهای مختلف حقوق مرتبط مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری مورد حمایت قانون‌گذار واقع شده و چهارچوب، مدت حمایت و ضمانت اجرای نقض حقوق مزبور مشخص شده است. با وجود این، در قوانین كنونی ایران، این موضوع یا به سكوت برگزار شده یا حمایت ناقص از آن به عمل آمده است. در مورد حقوق مجریان، قانون كنونی ایران ساكت است. لیكن با توجه به این‌كه آنان نوعی هنرمند به شمار می‌آیند، برخی از استادان حقوق برآن هستند كه مقررات حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون 1348 و 1352، در مورد حقوق مجریان هم قابل اجرا است اما در زمینه حقوق تولیدكنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی فقط یك ماده در قانون 1352 به آن اشاره دارد كه بسیار ناقص است.
صفائی ادامه داد: حقوق مرتبط، در مقایسه با حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، در سطح بین‌المللی، با تاخیر پذیرفته شده و حتی در سال 1961 حمایت خاص از حقوق مرتبط محل بحث و اختلاف بوده است. برخی از شركت كنندگان در كنفرانس دیپلماتیك و صاحب‌نظران می گفتند كه حمایت از حقوق مرتبط به حقوق مولف لطمه میزند؛ زیرا حقوق مولف مانند كیك است كه اگر اشخاصی غیر از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در آن شریك شوند مقدار قابل ملاحظه‌ای برای مولف باقی نمی ماند. این نظریه به «تئوری كیك» معروف شده و در نقد آن گفته‌اند حقوق مرتبط متمایز از حقوق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری است و چیزی از حقوق او كم نمی‌كند و فقط قانون‌گذار حقوق خاص و متمایز دیگری را به عنوان حقوق مرتبط به رسمیت می‌شناسند و از آن حمایت می‌كند. برای رفع نگرانی مخالفان، هم در كنوانسیون رم، هم در قوانین داخلی، تصریح شده است كه حقوق مرتبط لطمه‌ای به حقوق مولف وارد نخواهد كرد.
وی افزود: لایحه در زمینه حقوق مرتبط، به رغم تحولی كه در صورت تصویب ایجاد خواهد كرد، خالی از اشكال و نقص نیست، به ویژه تفاوت مدت حمایت در تولید حامل‌های شنیداری و برنامه‌های رادیو تلویزیونی كه هردو كار فنی هستند به نظر ما قابل توجیه نیست، چنان‌كه در حقوق فرانسه و كنوانسیون رم تفاوتی بین موارد سه گانه حقوق مرتبط از لحاظ مدت حمایت دیده نمی‌شود اما پیشنهاد می‌شود تولیدكنندگان آثار ویدیویی هم مانند حامل‌های شنیداری مورد حمایت قرار گیرند، چنان‌كه در حقوق فرانسه ذكر شده، هر چند كه در كنوانسیون رم نیامده است. پیش‌بینی صدور مجوز اجباری در ازاء پرداخت عوض منصفانه با شرایط خاص، از مواردی است كه به جاست به لایحه افزوده شود، چنان‌كه در «پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالكیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» تهیه شده در شورای عالی اطلاع رسانی به سال 1389 و نیز حقوق كشورهای پیشرفته پذیرفته شده است.
**لایحه‌ای در پیچ و خم تصویب
پیشینه لایحه جامع مالكیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط به سال 84 برمی‌گردد و در سال 1393 توسط دولت به مجلس (دوره نهم) تقدیم شده بود، این لایحه كه سال گذشته نیز توسط حسن روحانی،رییس جمهور دوباره به مجلس تقدیم شد، برای بررسی نهایی در دست كارگروه حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
فراهنگ*9211* 1200
تهران - ایرنا - لایحه حمایت از مالكیت فكری و ادبی و هنری و حقوق مرتبط به آن در فرهنگستان علوم، بررسی شد.
