۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹
کد خبر: 83223726
T T
۰ نفر
زمين خواران در اردبيل هفت ميليارد ريال جريمه دادند

اردبيل - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل گفت: امسال هزار و 200 فقره پرونده در زمينه تخريب ، تعرض و تصرف اراضي ملي در اين استان تشكيل و از محكومان هفت ميليارد ريال جريمه اخذ شد.

به گزارش ايرنا از دادگستري اردبيل ، يوسف خدادادي روز سه شنبه در جلسه پيشگيري از بروز اختلاف در اراضي پاياب سد خدا آفرين افزود: اقدامات پيشگيرانه از تخريب، تعرض و تصرف در اين مدت چهار هزار و 320 مورد است و حدود 630 مورد قلع و قمع مستحدثات غير قانوني در اين اراضي اجرا شد.
وي گفت: امسال 6 هزار و 200 هكتار براي اراضي ملي و منابع طبيعي اخذ استان سند رسمي صادر شد.
دبير شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي ملي و منابع طبيعي استان اردبيل همچنين گفت: در اين زمينه 860 مورد راي صادر شده كه 620 مورد آن اجرا شده است.
خدادادي اظهار داشت: در اين مدت سه هزار و 400 هكتار از اراضي به ارزش بيش از 14 هزار ميليارد ريال به بيت المال اعاده شده است.
وي افزود: دستگاه هاي متولي ضمن تسريع در واگذاري اراضي پاياب سد خدا آفرين بايد نهايت دقت، نظارت و اقدام قانوني و بدون تبيعض در واگذاري ها داشته باشند تا از بروز هرگونه اختلاف مابين اهالي و دستگاه ها پيشگيري شده و فرصت سوء استفاده از فرصت طلبان كه با استفاده از خلاء هاي موجود اقدام به تصرف اين زمين ها را دارند، گرفته شود.
وي در زمينه واگذاري معادن استان نيز گفت: در گذشته جريان سويي در واگذاري هاي معادن بوده لذا تصميمات خوبي براي برخورد با تخلفات و راهكاري هاي اساسي براي مقابله و پيشگيري از اينگونه واگذاري ها اتخاذ شد.
دادستان عمومي و انقلاب اردبيل نيز در اين جلسه بر لزوم انجام تكليف ذاتي و قانوني دستگاه ها و نهادها تاكيد كرد.
ناصر عتباتي گفت: دستگاه قضايي استان همواره از اقدام قانوني دستگاه ها و مديران حمايت قضايي مي كند ليكن در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سهل انگاري در صيانت و حفاظت از منابع طبيعي و بيت المال برخورد هاي قانوني لازم را اعمال مي كند.
استان اردبيل يك ميليون و 50 هكتار مرتع ييلاقي، قشلاقي و ميان بند و 65 هزار هكتار جنگل دارد و در دولت يازدهم موضوع مقابله جدي با زمين خواري كليد خورد.
شواهد از اقدام هاي عملي دولت تدبير و اميد در جهت رفع تخريب و تصرف منابع طبيعي از جمله در استان اردبيل حكايت مي كند اما ادامه روند تخريب و تصرف ها نشانگر ناكافي بودن اقدام ها و لزوم همكاري و هماهنگي بين دستگاهي است.
اقدام هاي صورت گرفته يك بخشي از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجويان نقش مهمي در آزادسازي منابع تصرف شده و جلوگيري از دست اندازي بيش از پيش به منابع طبيعي مي تواند ايفا كند كه اين امر جزو وظايف دستگاه قضا عنوان مي شود.
6018/6016