ايران خودرو و سايپا از هفته گذشته فروش فوري روزانه را آغاز كرده‌اند و بر اساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت 20 درصد توليد هر روز خود را به فروش مي‌رسانند. مرور قيمت‌هاي ارائه شده در فروش فوري خودروسازان به وضوح نشان مي‌دهد فرمول قيمت‌گذاري در حاشيه بازار عملا رعايت نشده است. طبق اين فرمول، خودروسازان مجاز هستند قيمت محصولات خود را چه در فروش فوري و چه در پيش‌فروش، تا پنج درصد زير نرخ بازار تعيين كنند، تا به واسطه آن، دلالي و واسطه‌گري به نوعي حذف و نمودار قيمت‌ها نيز به‌تدريج نزولي شود.
اين در حالي است كه به گفته دبير انجمن خودروسازان، قيمت‌هاي ارائه شده در فروش فوري اخير خودروسازان، به نوعي تحميلي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شركت‌هاي خودروساز در اين مورد اختيار تام نداشته‌اند. آن طور كه احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «دنياي‌اقتصاد» عنوان كرد، ايران خودرو و سايپا با دستور مستقيم وزارت صنعت، قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر از بازار را براي فروش فوري محصولاتشان لحاظ كرده‌اند. وي گفت: با اين اقدام وزارت صنعت، اصلا سياست «قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار» به اجرا در نيامده و قيمت‌ها هنوز هم به صورت دستوري (چيزي شبيه آنچه در گذشته بود) تعيين مي‌شوند. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه قيمت‌هاي دستوري (تحميل شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت) در فروش فوري خودروسازان، زمينه‌ساز جولان دوباره دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار خودرو شد، افزود: وقتي مثلا گروه خودروسازي سايپا مجبور مي‌شود با دستور وزارت صنعت، پرايد را كه در بازار 45 ميليون تومان است، 37 ميليون تومان بفروشد، طبيعي است دلالان به بازار هجوم مي‌برند و قيمت هم پايين نمي‌آيد. به گفته نعمت‌بخش، قرار بود قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار تعيين شود تا به تبع آن، حضور دلال‌ها كمرنگ و قيمت نيز پايين بيايد، اما وقتي نرخ‌هاي دستوري به خودروسازان تحميل مي‌شود، اهداف آزادسازي قيمت به هيچ وجه محقق نخواهد شد.
اظهارات دبير انجمن خودروسازان نشان مي‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا ناقض حكمي شده كه خود پاي آن را مهر كرده است. اين وزارتخانه پس از آنكه شوراي رقابت توسط نهادهاي بالاسري از پروسه قيمت‌گذاري خودرو حذف شد، نزديك به سه ماه مشغول بررسي سياست جايگزين براي قيمت‌گذاري دستوري بود و در نهايت، «قيمت‌گذاري در حاشيه بازار» را مصوب كرد.
طبق اين مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قيمت تمامي محصولات خود را از ابتداي بهمن‌ماه امسال متناسب با حاشيه بازار (پنج درصد زير نرخ بازار) تعيين كنند. مصوبه موردنظر، اين اميدواري را به وجود آورد كه اولا دست دلال‌ها از بازار خودرو كوتاه و نمودار قيمت نيز در درازمدت نزولي شود و ثانيا خودروسازان بتوانند ضمن حركت به سمت جبران زيان چند هزار ميلياردي‌شان، نقدينگي لازم را نيز كسب كنند. با اين حال اما وزارت صنعت به فاصله كوتاهي از ابلاغ مصوبه تغيير قيمت‌گذاري خودرو، نشان داد چندان به آن پايبند نيست، چه آنكه درهمان ابتدا يكي از تبصره‌هاي مهم خود را لغو كرد.
خودروسازان علاوه بر قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، مجاز شده بودند 30 درصد نيز به قيمت محصولات پيش‌فروشي با موعد تحويل حدفاصل ابتداي شهريور تا انتهاي دي ماه 97 بيفزايند تا از اين مسير نيز جذب نقدينگي كرده و همچنين مقدمات قيمت‌گذاري در حاشيه بازار نيز فراهم شود. وزارت صنعت اما تحت‌تاثير رفتارهاي پوپوليستي و پس از آنكه چند نفر پلاكارد به دست خواستار لغو افزايش قيمت 30درصدي شدند، مصوبه موردنظر را لغو كرد. با اين اقدام وزارت صنعت، خودروسازان مجبور شدند خودروهاي پيش‌فروشي را با قيمت‌هاي قديم تحويل دهند و ازآنجاكه فاصله بسيار زيادي با قيمت‌هاي بازار وجود دارد، لغو مصوبه افزايش قيمت 30 درصدي عملا دلالي و واسطه‌گري را در بازار خودرو شارژ و زمينه‌ساز صعود شوك‌وار منحني قيمت شد.
هنوز اثرات اين تصميم وزارت صنعت در آشفتگي بازار پاك نشده كه حالا خبر مي‌رسد اين وزارتخانه اجازه اجراي سياست قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار را نيز نمي‌دهد. در باب اينكه چرا وزارت صنعت چنين رفتارهايي را در بازار خودرو اعمال مي‌كند، پيش‌تر در همين صفحه به آن پرداخته‌ايم، چه آنكه كارشناسان به ريشه‌هاي پوپوليستي اين ماجرا اذعان داشتند. در واقع وزارت صنعت ازآنجاكه نمي‌خواهد خود را در مقابل افكار عمومي و همچنين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دهد، سفت و سخت پاي تصميمي كه سه ماه وقت براي آن صرف شد، نمي‌ايستد. هيچ بعيد نيست در ادامه، وزارت صنعت تحت‌تاثير فشار افكار عمومي و همچنين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رسما مصوبه قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار را لغو كند، هرچند در حال حاضر به‌طور غيررسمي مهر ابطال بر آن زده است.
** نتايج زيانبار قيمت‌هاي تحميلي
با توجه به تداوم دخالت وزارت صنعت در بازار خودرو (با وجود لغو سياست قيمت‌گذاري دستوري)، حال پرسش اينجاست كه نتيجه اين رفتارها در بازار خودرو چيست؟ بدون شك اولين تاثير قابل‌لمس دخالت دوباره نهادهاي دولتي در بازار خودرو، به پررنگ شدن دوباره دلالي و واسطه‌گري و در نتيجه، رشد قيمت‌ها مربوط مي‌شود. همين چند روز پيش علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان ماموريت داد تا چرايي رشد شديد قيمت خودروها را بررسي و نتايج را اعلام كنند. پس از آن، رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در پاسخ به چرايي اين اتفاق، تاكيد كرد دليل آشفته شدن بازار خودرو، حضور پررنگ دلال‌ها است. حرف وزير صنعت البته درست است (هرچند افزايش قيمت در بازار خودرو دلايل مهم ديگري مانند تورم انتظاري نيز دارد)، با اين حال بهتر است رحماني به اين پرسش پاسخ دهد كه چه عواملي به دلال‌پروري در بازار خودرو دامن زد؟ چه شد كه با وجود افزايش توليد خودرو (به ادعاي وزارت صنعت و خودروسازان) و همچنين عمليات فروش فوري‌هاي روزانه، انفجار بزرگ قيمتي در بازار رخ داد؟ آيا جز اين است كه وزارت صنعت و تصميمات اخيرش نقشي پررنگ در اين ماجرا داشته‌اند؟
لغو افزايش قيمت 30 درصدي و تحميل قيمت‌هاي دستوري و خارج از فرمول حاشيه بازار به خودروسازان، بدون شك از اصلي‌ترين عوامل اوج‌گيري دوباره دلالي و انفجار قيمتي بوده و هر دو اقدام توسط وزارت صنعت انجام شده است. در واقع وزارت صنعت خود نيز معتقد است دلالي و واسطه‌گري به رشد قيمت خودرو در بازار دامن زده و خود مقدمات اين اتفاق را به واسطه تصميمات اخيرش فراهم كرده است.
با توجه به سياستي كه وزارت صنعت در پيش گرفته (تحميل قيمت‌هاي دستوري به خودروسازان) چند اتفاق ناخوشايند در صنعت و بازار خودرو كشور رخ داده و خواهد داد. جدا از موضوع اوج‌گيري دوباره دلالي و واسطه‌گري و صعود منحني قيمت در بازار، صنعت خودرو نيز دچار مشكلاتي در مسير بهبود نقدينگي و تامين قطعه خواهد شد. خودروسازان اميدوار بودند با اجراي سياست قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، سر و ساماني به خزانه خود بدهند و از اين مسير، مطالبات قطعه‌سازان را كاهش داده و به تبع آن، روند تامين قطعه را تسريع كنند. در حال حاضر علاوه‌بر مختل شدن تامين قطعات از خارج، توليد قطعات داخلي نيز به دليل مشكلات نقدينگي حاصل از عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به مشكل خورده است. در واقع خودروسازان نمي‌توانند طلب قطعه‌سازها را سر وقت تسويه كنند بنابراين توليد در واحدهاي قطعه‌سازي افت كرده و انعكاس اين ماجرا را مي‌توان به وضوح در آمار توليد نزولي شده خودروهاي داخلي مشاهده كرد. البته دولت اخيرا تسهيلات چهار هزار ميليارد توماني را براي زنجيره خودروسازي كشور در نظر گرفته و طبق آن، بخشي از طلب قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد، هرچند اين تسهيلات تنها يك پنجم كل پولي است كه صنعت قطعه از خودروسازي طلبكار است. به نظر مي‌رسد پرداخت تسهيلات چهار هزار ميلياردي به نوعي مجوز دخالت دوباره وزارت صنعت را در قيمت‌گذاري خودرو صادر كرده و دولت در قبال آن امتياز (تسهيلات)، امتيازي بزرگ‌تر (قيمت‌گذاري در حاشيه بازار) را از صنعت خودرو سلب كرده است.
نكته مهم ديگري كه در ذيل تحميل قيمت‌هاي دستوري به خودروسازان قابل تامل است، به تداوم زيان صنعت خودرو مربوط مي‌شود. دو خودروساز بزرگ كشور تا پايان آذر امسال نزديك به 12 هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته‌اند كه اميدوار بودند با اجراي سياست قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، به‌تدريج آن را جبران كنند يا حداقل مانع افزايش آن شوند. با اين حال، تداوم دخالت وزارت صنعت در قيمت‌گذاري خودروها و پايبند نبودن به مصوبه موجود، ابتكار عمل را در اين حوزه نيز از خودروسازان گرفته است. طبعا وقتي خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با حاشيه بازار قيمت‌گذاري كنند، اختلاف فاحش قيمت كارخانه و بازار خودروها به جيب دلالان مي‌رود و خزانه ايران خودرو و سايپا خالي خواهد ماند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،12،08
گروه اطلاع رساني **1699**9131
تهران- ايرنا- در شرايطي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت كمتر از 2 ماه پيش مجوز تعيين قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار را صادر كرد، حالا خود مانع اجراي آن شده و عملا سياست قيمت‌گذاري دستوري را دوباره به اجرا درآورده است.
