«فیلیپ زیمباردو» در تحقیقات خود به سال 1969، درباره كجروی و فساد به این نتیجه رسید اگر یك اتومبیل یا خانه آسیب دیده و بدون مراقب رها شود، بیشتر احتمال دارد كه قانون شكنان به آن آسیب بزنند. پژوهش زیمباردو، باعث شد تا ویلسون و كیلینگ در سال 1982 گزارشی تحقیقاتی را منتشر كنند كه نشان می داد، زمانی كه با یك تخلف برخورد قاطعی صورت نگیرد، احتمال تكرار آن به شدت افزایش خواهد یافت.
به نظر این دو پژوهشگر بی نظمی های ظاهری می تواند باعث گسترش بی نظمی های اجتماعی شود. در پایان گزارش ویلسون و كیلینگ آمده است: «اگر كه نمی خواهیم همگی شیشه ها فروریزند؛ یك پنجره شكسته بایستی به سرعت تعمیر شود». از همین رو نظریه آنان به نظریه «پنجره های شكسته» مشهور شد.
بر طبق این نظریه، پس از وقوع یك تخلف آشكار، باید با قاطعیت متخلف را مجازات كرد و با نظارت و دقت نظر فراوان، مانع از بروز تخلفی مشابه شد. در غیر این صورت می توان انتظار داشت كه تخلف مذكور بطور مداوم تكرار شده و تبدیل به یك قاعده گردد. پیشنهاد آنان، حضور دائمی نیروهای قانون در هر مكانی است كه بیم وقوع تخلفی در آن می رود. به نظر ویلسون و كیلینگ، حضور دائمی نمایندگان نظام كنترل اجتماعی و نظارت بر اقدامات افراد و برخورد با قانون شكنان، می تواند مانع از گسترش تخلفات شود.
** پیشگیری از جرم، چرا و چگونه؟
بسیار شنیده ایم كه گفته اند «پیشگیری، بهتر از درمان است». در مورد فسادهای مالی و اقتصادی نیز چنین است. پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، راهكاری صد البته بهتر از درمان است و می تواند پیش از آن كه خسارت هایی گسترده از تخلفات افراد به جامعه زده شود، مانع از ارتكاب تخلف از سوی افراد شد.
پیشگیری انواع مختلفی دارد؛ اما سه نوع از پیشگیری بسیار مهم هستند. اولین نوع پیشگیری از جرم را می توان «پیشگیری وضعی» دانست. در پیشگیری وضعی تلاش می شود تا زمینه های ارتكاب جرم از میان برود. بطور مثال اگر افراد از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشند، كمتر امكان دارد كه دست به سرقت بزنند. افرادی كه مهارت آموخته اند، كمتر ممكن است بیكار شوند و بر اثر بیكاری به سراغ ارتكاب جرم بروند.
دومین نوع مهم پیشگیری، «پیشگیری تقنینی» است. در پیشگیری تقنینی، بایستی قوانینی طراحی و تصویب شوند كه مانع از بروز تخلف شوند. بطور مثال با اصلاح قوانین مربوط به خرید و فروش سكه یا ارز، می توان مانع از آن شد كه افراد بتوانند از نمد نوسانات بازار، كلاهی برای خود بدوزند.
سومین نوع پیشگیری، «پیشگیری قضایی» است. برخورد قضایی قاطعانه با متخلفان و از بین بردن زمینه های ارتكاب جرایم بعدی، از جمله راه های پیشگیری قضایی هستند. به طور مثال قوانین جدید در خصوص امتیاز منفی برای مرتكبان تخلفات رانندگی، باعث شده است تا افراد پس از ارتكاب به تخلفات حادثه ساز، حتی با احتمال از دست دادن گواهینامه رانندگی خود روبرو شوند و چنین برخوردی باعث می شود تا افراد متخلف، ناچار به تغییر روش رانندگی خود گردند.
** سلاطین امروز، تازه كاران دیروز
در روزهایی كه هر روز خبر جدیدی از یك سلطان جدید می رسد و نام سلاطین سكه، لوازم پزشكی، گوشت، قیر یا ارز برای گوش ها آشنا شده است، پرسشی جدی از سوی كارشناسان مطرح می گردد و آن پرسش این است كه چرا نظام كنترل اجتماعی و نمایندگان آن، مدت ها پیش از ان كه افراد گمنام و تازه كار دیروزی، به جایگاه سلطنت بر بازار سكه، ارز، قیر، گوشت یا هر چیز دیگری برسند، با اولین قانون شكنی، به سختی مجازات نشده اند؟ مگر متخلفین بزرگ بانكی به یكباره به مرز میلیاردها دلار تخلف رسیده اند؟ چرا آن زمان كه اولین زمزمه های تخلفات آنان به گوش ها رسید، با آنان برخوردهای شدید صورت نگرفت؟ و چرا نمایندگان نظام كنترل اجتماعی، پیش از رسیدن این افراد به این حد از ارتكاب فساد، با آنان برخورد نكرده اند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت كه نظام كنترل اجتماعی آنقدر نیرو و نفرات ندارد كه بتواند به صورت مداوم هر روزه بر تك تك اقدامات و رفتارها، تك تك خریدها و فروش ها، تك تك وام ها و پرداخت ها نظارت كند و به سرعت تخلفات را كشف نماید. این مشكل مختص به نظام كنترل اجتماعی ایران نیست و اغلب كشورهای جهان با چنین وضعیتی مواجه هستند. نظارت بر رفتار تك تك اعضای یك جامعه 80 میلیونی به آسانی ممكن نیست.
در عین حال انجام پیشگیری های تقنینی، وضعی و قضایی، به آسانی ممكن نیست و نیازمند بررسی های دقیق كارشناسی، هزینه و امكانات فراوان است. اقدامات پیشگیرانه تنها با ابتكار یك سازمان مسوول ممكن نیست و باید عزمی همه گیر و ملی برای این امر صورت پذیرد.
** سوت ها و سلاطین، شفافیت پادزهر فساد
اما دو عامل می توانند به عنوان راه های مهم و كم هزینه پیشگیری مورد استفاده قرار گیرند. اولین عامل «شفافیت» است. وجود شفافیت عاملی است كه می تواند مانع از بروز و ارتكاب بسیاری از تخلفات شود. مثال چنین امری واضح است: متخلفین كمتر احتمال دارد در برابر دید صدها شهروند و در روز روشن دست به تخلف بزنند. از روزگاران دور، سارقان ترجیح می دادند در شب های تاریك و در زمانی كه مطمئن هستند كسی آن ها را نمی بیند دست به سرقت بزنند. شفافیت آن نور تابانی است كه كوچكترین تخلفی را بر ملا می سازد و نمی گذارد حساب های پنهانی و داد و ستدهای غیرقانونی صورت پذیرند.
شفافیت باید در تمامی عرصه هایی كه زمینه های رشد تخلف هستند، ایجاد شود. به ویژه در حوزه مسایل مالی، شفافیت كارساز است. در جهان امروز اقداماتی همچون انتشار ترازنامه های مالی به صورت منظم، انتشار گزارش های تمامی اقدامات انجام شده توسط بنگاه های خصوصی و مراكز دولتی، انتشار صورت جلسات و مصوبات تمامی سازمان های غیرنظامی و غیر امنیتی، انتشار حساب و كتاب های سالیانه، درخواست ها، نامه نگاری ها، دخل و خرج ها، دستورات و مكاتبات اداری و سایر مواردی كه برای امنیت نظام سیاسی یا امنیت شهروندان خطری ندارند، یك امر عادی و قانونی محسوب می شوند.
تصویب قوانین مربوط به «افشای فساد» و تشویق افراد به «سوت زنی» نیز از جمله اقداماتی هستند كه می توانند با هزینه اندك، راه بر هزاران تخلف غیرقانونی ببندند. سوت زنی، قانونی است كه در اغلب كشورهای جهان تصویب شده است و براساس آن، هركس كه فسادی را گزارش كند، علاوه بر آن كه امنیت وی توسط قانون تضمین می گردد، جایزه و پاداش نیز خواهد گرفت.
** سوت زنان و پنجره های شكسته
بسیاری از شهروندان فیلمی كمدی مشهور « نورمن پلیس می شود» با بازی «نورمن ویزدوم» را به یاد دارند. در این فیلم، كمدین مشهور بریتانیایی، عاشق آن است كه پلیس شود؛ اما بخاطر كوتاهی قد، قوانین چنین اجازه ای به او نمی دهند. او یك روز به صورت پنهان لباس پلیس می پوشد و به خیابان می رود. در همین زمان كودكان از او می خواهند داور بازی آن ها شود. ویزدوم بدون آن كه بداند سوت زدن او چه تاثیری خواهد داشت، برای داوری این بازی كودكانه پیاپی در سوت خود می دمد و همین مسئله باعث می شود صدها پلیس شهر از بیم ارتكاب یك تخلف، به سراغ او بیایند و سر در پی متخلفین احتمالی بگذارند.
قانون سوت زنی نیز چنین وضعیتی را ایجاد می كند. فریاد «تخلف!» از سوی شهروندان قانون مدار، به مثابه «نهی از منكر» می تواند باعث شود تا نظام كنترل اجتماعی، پیش از آن كه تخلفات، به ویژه تخلفات مالی به حد غیرقابل باوری برسند، مانع از گسترش آن شوند.
تصور كنید اگر قانون «سوت زنی» پیش از این در كشور وجود داشت، كارمندان شعبات بانكی كه در آن تخلفات كلان صورت می گرفت، می توانستند بدون ترس و واهمه، این تخلفات را به مقامات مسوول گزارش دهند و پاداشی را نیز دریافت نمایند و تشویق شوند. تصور كنید پیش از آن كه سلاطین جیب های خود را از اموال مردم پُر نمایند، سوت زنان مانع از ارتكاب عمل آنان می شدند و پیش از آن كه امثال «بابك زنجانی» اموال كشور را غارت كنند، سوت زنان اسناد و مدارك این تخلفات را در اختیار مقامات قرار می دادند و امروز چندین و چند سازمان دولتی سرگردان دریافت مطالبات خود از بدهكاران بزرگ بانكی نبودند. از همین رو است كه تصویب « طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» نوعی پیشگیری تقنینی است كه می تواند گامی بلند برای ایجاد نظام اداری با حداقل فساد و رانت در كشور باشد.
....................................................................................................................................................
* مدرس دانشگاه
تهران- ایرنا- پیشگیری از وقوع فسادهای مالی نیازمند تدوین قوانینی است كه بتوان براساس آن، با كوچكترین تخلفی، نسبت به فساد واكنشی به موقع و مناسب نشان داد. قانون سوت زنی، یكی از راهكارهای تقنینی پیشگیری از فساد است و با تصویب آن می توان از تبدیل متخلفین به «سلطان» جلوگیری كرد.
