۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۳۳
کد خبر: 83226396
T T
۰ نفر
اجراي طرح جامع تحكيم بنيان خانواده در چهارمحال وبختياري تصويب شد

شهركرد- ايرنا- معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري چهارمحال و بختياري از تصويب اجراي طرح جامع توانمندسازي و تحكيم بنيان خانواده در استان خبر داد.

به گزارش ايرنا، سيد محمد موسوي روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: اين طرح در شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري و شوراي فرهنگ عمومي در قالب 9 گام تصويب و از اوايل سال آينده در استان اجرايي مي شود.
وي اظهار داشت: اجراي اين طرح براي نخستين بار در كشور در اين استان تهيه شده كه در قالب 9 گام از قبل از همسرگزيني تا بعد از طلاق مشاوره و آموزش ها ارائه مي شود.
به گفته موسوي ، در اين طرح آموزش هاي قبل از همسر گزيني در مدارس متوسطه ، مشاوره و آموزش هاي همسرگزيني به دانش آموزان ارائه و قبل از نامزدي نيز تست هاي مزاج شناسي و تست شخصيت از زوجين گرفته مي شود.
موسوي به ارائه آموزش مهارت زندگي و همسر داري قبل و بعد از عقد به زوجين اشاره كرد و گفت: شركت در كلاس هاي مشاوره پيش از ازدواج كه در استان اجباري شده است و از سال 93 تا كنون 13 هزار نفر در مركز استان و بيش از 9هزار و 500 زوج درشهرستانها اين آموزش ها را فرا گرفتند.
دبير شوراي حقوق شهروندي چهارمحال وبختياري از ارائه مشاوره اجباري به زوجين در شرف طلاق به منظور كاهش آمار طلاق خبر داد و افزود: در يك سال گذشته با ارائه اين مشاوره به افرادي كه به مرحله طلاق رسيدند از يكهزار و 800 زوج 30 درصد به صلح وسازش منجر شده است.
وي از فعاليت 20 مركز مشاوره به منظور پيشگيري از طلاق در استان خبر داد وگفت: ارائه مشاوره بعد از صلح وسازش از ديگر گام هاي اين طرح است كه تا 2 سال پس از صلح وسازش زوجين هر 3 ماه يكبار از خدمات مشاوره اي بهره مند مي شود.
معاون پيشگيري ازوقوع جرم دادگستري چهارمحال و بختياري گفت: در گام آخر با راه اندازي مركز مهر طلاق ملاقات خانواده و فرزندان دراين مركز انجام مي شود.
وي گفت: با راه اندازي اين مركز با ارائه مشاوره به زوجين بازگشت زوجين به زندگي مشترك افزايش پيدا مي كند.
وي در ادامه با اشاره به افزايش تعداد پرونده ها در محاكم قضائي در دهه اخير افزود: تعداد خواسته حقوقي در سال 93 در استان 40 هزار خواسته بود كه بيش از 72هزار اتهام كيفري به محاكم قضائي وارد شد كه اين تعداد در 6 ماهه نخست امسال 58 هزار خواسته و 51 هزار اتهام كيفري بوده است.
موسوي افزود: بالابودن زمان رسيدگي به پرونده ها در محاكم قضائي از مهمترين مشكلات است كه به دليل بالا بودن تعداد پرونده ها و كم بودن تعداد قضات است.
وي در پايان با اشاره به فعاليت معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري از سال 9 تا كنون افزود: اجراي طرح هاي پيشگيري و آموزشي در حوزه هاي مختلف در راستاي كاهش جرم و آسيب هاي اجتماعي از برنامه هاي اين معاونت است.
7360/2097