عباس عبدي تحليلگر سياسي در يادداشتي در روزنامه ايران، نوشته است: پس از آنكه معلوم شد رشد جمعيت كشور بيش از انتظار كاهش يافته است و حتي اين خطر به وجود آمد كه ميزان باروري چنان كم شد كه از رقم 2.1 كه رقم شاخص جانشيني جمعيت است كمتر شود، از اين‌رو ابلاغيه سياست‌هاي كلي «جمعيت» در دستور كار قرار گرفت تا روند كاهنده زاد و ولد تغيير كند. اين ابلاغيه در ارديبهشت سال 1393 يعني 5 سال پيش صادر شد و انتظار مي‌رود كه براساس آن تغييري در نرخ رشد جمعيت ايجاد شود. واقعيت اين است كه اين رشد در 5 سال گذشته ايجاد شده است، هرچند بخشي از آن قابل پيش‌بيني بود زيرا همزمان با رسيدن متولدين دهه 1360 به سن ازدواج بود كه يكباره روند افزايشي را در ازدواج و در نتيجه باروري شاهد شديم.
براساس اطلاعات موجود متوسط ميزان باروري كه در دوره 1386 تا 1390، در كل كشور برابر 1.8 بود، در دوره 1391 تا 1395 به 2.01رسيد كه در حد جايگزيني جمعيت است. شايد بتوان اين را به منزله عبور از آن بحران دانست ولي جزئيات اين روند حكايت از مشكل ديگري مي‌كند كه تبعات آن كمتر از كاهش زاد و ولد نيست.
اولين نكته مهم اين است كه روند افزايشي جمعيت در روستاها تا حدودي بيشتر از اين افزايش در شهرها بوده است ولي مهم‌تر از آن تفاوت تغييرات مزبور در سطوح استاني است. براي پيدا كردن تصويري دقيق‌تر از ماجرا بايد به جزئيات امر توجه كرد. جدول زير چند استان را با كمترين زاد و ولد و بيشترين زاد و ولد در دو مقطع زماني مذكور نشان داده است.
از اين جداول و داده‌ها چه مي‌توان فهميد؟
اولين نكته اين است كه تفاوت بسيار زيادي ميان رشد جمعيت در مناطق گوناگون ايران وجود دارد. اجازه دهيد دو استان سيستان و بلوچستان و گيلان را با يكديگر مقايسه كنيم.
جمعيت گيلان در سال 1395، حدود 2.5 ميليون نفر بوده است. جمعيت بلوچستان نيز در اين سال 2.8 ميليون نفر است. فرض كنيم كه موازنه جمعيت و منابع در اين دو استان يكسان است و هيچ نيرويي قصد خروج از آنها را ندارد و براي همه شغل هست. اين فرض البته غلط است و بلوچستان در حال صدور نيرو است. در سال 1415 يعني دو دهه بعد چه خواهد شد. فرض كنيم همين ارقام ثابت باشد. در بلوچستان به ازاي هر زن 2.5 كودك بيش از گيلان متولد خواهد شد. در گيلان رشد جمعيت منفي خواهد شد، زيرا نرخ باروري از نرخ جانشيني خيلي كمتر است. در بلوچستان قضيه كاملاً برعكس خواهد شد، به همين علت جمعيت بزرگي از استان‌هايي مثل بلوچستان به سوي استان‌هايي مثل گيلان سرازير خواهد شد. مگر اينكه رونق كسب و كار و توليد در استان‌هاي با رشد جمعيت بالاتر، چشمگيرتر باشد.
ولي مي‌دانيم كه عكس اين وضع است، به هم خوردن موازنه جمعيتي و سپس اقتصادي كشور مي‌تواند تبعات منفي داشته باشد.
نكته دوم كه خيلي مهم است، رشد جمعيت در استان‌هاي فقير و توقف آن در مناطق مرفه‌تر است اين وضع درون هر استان نيز وجود دارد. براي درك بهتر ماجرا مثال زده مي‌شود. فرض كنيد دو منطقه با جمعيت مشابه هستند در اولي نرخ باروري 3 و در دومي 1 و ميانگين 2 است. پس از مدتي سه حالت متصور است. در حالت اول به ترتيب به 4 و 2 مي‌رسند حالت دوم هر دو به 3 مي‌رسند و حالت سوم به 5 و 1 مي‌رسند.
در هر سه حالت اخير ميانگين باروري كه قبلاً 2 بوده اكنون به 3 رسيده است. با اين تفاوت كه در حالت اول هر دو به يك ميزان رشد كرده‌اند. در حالت دوم نرخ باروري استان دوم افزايش يافته و به استان اول رسيده و در حالت سوم استان دوم ثابت مانده و استان اولي رشد جمعيتش خيلي بيشتر شده. اين حالت سوم خطرناك است و متأسفانه در نتيجه سياست‌هاي جمعيتي كنوني حالت اخير در حال رخ دادن است. به عبارت ديگر اين رشد جمعيت ناشي از افزايش فقر و نابرابري است و نه ناشي از توسعه رفاه و برابري. لذا سياست جمعيتي كنوني به شكلي در حال اجرا شدن است كه موجب تشديد نابرابري و حتي كاهش سرمايه انساني خواهد شد و اين به مانعي جدي در راه توسعه اقتصادي تبديل خواهد شد.
روشن است كه جمعيت مناطق كمتر توسعه‌يافته كه رشد جمعيت بيشتري داشتند در 5 سال اخير با سرعت بالاتري نسبت به ساير استان‌ها شاهد زاد و ولد بوده‌اند، در حالي كه استان‌هاي توسعه‌يافته‌تر رشد جمعيتي كمتري را تجربه كرده‌اند. اين امر بدان معناست كه به طور قطع سياست‌هاي افزايش جمعيت در حال حاضر به گونه‌اي اجرا مي‌شود كه فقط معطوف به رفتار طبقات پايين جامعه است و نتوانسته طبقات و مناطق توسعه يافته‌تر را با خود همراه كند. چنين واقعيتي مي‌تواند تبعات منفي مهمي داشته باشد.
*منبع: روزنامه ايران،1397،12،12
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- سياست جمعيتي كنوني به شكلي در حال اجرا شدن است كه موجب تشديد نابرابري و حتي كاهش سرمايه انساني خواهد شد و اين به مانعي جدي در راه توسعه اقتصادي تبديل خواهد شد.
