در جریان بررسی بودجه سال 1398 در مجلس، نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر كردند مجوز اخذ وام پنج میلیارد دلاری از روسیه در سال آینده تمدید شود. این موضوع در قالب بند «ب» تبصره 3 لایحه بودجه سال 1398 تصویب رسیده كه به موجب آن، اجرای تبصره 38 اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور، در سال 1398 تمدید می‌شود. طبق این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر پنج میلیارد دلار، از روسیه استقراض كند. طبق گفته مسئولان، ایران تا به حال دو میلیارد از این سقف را استقراض كرده و تمدید آن در بودجه 1398 به منظور اخذ مابقی این سقف است. این وام با رعایت شرایطی كه در تبصره‌های قانونی آمده است، دریافت می‌شود. در تبصره اول عنوان شده كه ارزش‌های به دست آمده از این وام، باید به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های زیرساختی و عمرانی) «با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبكه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب» اختصاص یابد.
شرایط وام نیز باید به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصویب هیئت وزیران برسد.
21 شهریور 1396، بانك دولتی توسعه و امور مالی خارجی روسیه یك قرارداد فاینانس 1.2 میلیارد یورویی را با بانك دولتی صنعت و معدن ایران امضا كرد كه برای ساخت نیروگاه حرارتی هرمزگان و احتمالاً پرداخت بخشی از تعهدات مالی روسیه به ایران بود. به گفته مقام‌های ایرانی، نرخ سود این وام، 2.77 درصد بوده است.
همچنین در پروژه 1.2 میلیارد یورویی برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار – اینچه‌برون «مقرر شد 15 درصد هزینه طرح از منابع مالی داخل كشور و 85 درصد از محل وام دولتی روسیه تأمین شود.»
اخیراً این مصوبه باعث ایجاد یك گمان اشتباه شد مبنی بر این كه ایران قرار است در سال آینده به میزان پنج میلیارد دلار از روسیه استقراض كند، در حالی كه نمایندگان مجلس صراحتاً آن را رد كرده‌اند. بر اساس اظهار نظرهای رسمی، این وام ادامه همان سقفی است كه در بودجه سال 1396 درنظر گرفته شده بود. تا كنون دو میلیارد دلار از این سقف اخذ شده و برای سال آینده هم دولت اجازه دارد سه میلیارد دلار دیگر از این سقف تعیین شده استفاده كند.
از آنجا كه سال آینده ایران به دلیل تحریم و كاهش فروش نفت ممكن است با كمبود ارز مواجه باشد، مزایای این وام برای كشورمان مشخص است. ضمن اینكه طبق قانون قرار است این وام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی تخصیص یابد. سرمایه‌گذاری تنها طرح توجیهی‌ای است كه می‌تواند گرفتن این گونه وام‌های خارجی و حتی داخلی را منطقی و سودآور كند. در منطق اقتصادی، استقراض به دلیل داشتن سود، باید به سرمایه تبدیل شود، تا از این طریق سود متعلقه از درآمد حاصله آن جبران شود. با این حال اگر قرار باشد از این وام‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری استفاده شود، وضعیت به گونه‌ای دیگری پیش خواهد رفت.
آن‌طور كه گفته شده این استقراض نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم محسوب می‌شود، به این صورت كه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به‌صورت استقراض بوده و سرمایه‌گذاری مشاركتی نبوده است. مدل قراردادی نیز در قالب استقراض تنظیم می‌شود. این استقراض مشروطی است كه در پروژه خاصی مصرف می‌شود و این‌طور نیست كه پول آن به‌صورت نقد در اختیار دولت قرار گیرد.
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تهران- ایرناپلاس- استقراض 5 میلیارد دلار از روسیه كه در بودجه سال آینده مصوب شده، ادامه همان سقفی است كه در بودجه 1396 در نظر گرفته شده بود. تا كنون 2 میلیارد دلار از این سقف استقراض شده و در سال آینده می‌توان پیگیر اخذ 3 میلیارد دلار باقی‌مانده بود.
