رياست صادق آيت الله آملي لاريجاني بر قوه قضائيه رو به پايان است و به ضرورت قانون بايد رئيس اين قوه تغيير كند. سيدابراهيم رئيسي، رئيس بعدي قوه قضائيه خواهد بود؛ فردي كه جداي از گرايش هاي سياسي‌اش كه در پايگاه اصولگرايي مي‌گنجد، از حيث حقوقي و قضائي مورد اتفاق نظر عموم شخصيت هاي حقوقي و سياسي قرار دارد زيرا او علاوه بر تحصيلات دانشگاهي در رشته حقوق، سال ها در قوه قضائيه كار كرده است و انتظار مي‌رود با چنين داشته هايي تحولات مثبتي در قوه قضائيه ايجاد كند.
البته اين مهم ميسر نمي‌شود، مگر با اصلاح واقعي بعضي از ساختارها و توجه به موضوعات بنياديني كه مي‌تواند به افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضائي و شفافيت عملكرد اين قوه منجر شود كه بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين موضوعات، مبارزه عادلانه، حقوقي و مبتني بر اقناع عمومي با فساد است. براي بررسي انتظاراتي كه مي‌توان از رئيس آينده قوه قضائيه داشت، نظر برخي از حقوق دان‌هاي كشور را جويا شديم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
** اعتماد عمومي و شفافيت
مرتضي شهبازي نيا، رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا باور دارد كه اعتماد عمومي به قوه قضائيه و ايجاد شفافيت قضائي دو انتظاري است كه اگر به طور‌كامل محقق شود، مي‌تواند زمينه ساز تحولات بسيار مثبتي باشد. او به «شرق» گفت: «اعتماد عمومي به دستگاه قضائي يكي از مهم‌ترين معيارهاي توسعه قضائي است. وقتي مردم به نظام قضائي كشورشان اعتماد داشته باشند، با طيب خاطر به قوه قضائيه پناه مي‌آوردند زيرا مي‌دانند كه مسئله آنها بر اساس عدالت بررسي مي‌شود؛ با چنين وصفي آنچه از رئيس آتي دستگاه قضا انتظار مي‌رود، تحقق اعتماد عمومي به قوه قضائيه است. نكته مهم ديگر شفافيت قضائي است كه انتظار مي‌رود يكي از محورهاي موردتوجه آقاي رئيسي قرار بگيرد زيرا در صورت نبود شفافيت در وهله نخست قوه قضائيه آسيب‌پذير مي‌شود. انتظار ديگر اين است كه در آينده به‌جاي تأكيد بر توسعه كمي و افزايش قضات، وجه كيفي دستگاه قضائي بالا برود.
درحال حاضر قوه قضائيه مسئوليت‌هايي را در اختيار گرفته است كه انرژي دستگاه قضائي را از بين مي‌برد؛ براي مثال مشاهده مي‌كنيم كه بخشي از توان اين قوه مصروف صدور مجوزها به مراكز مختلف مانند مركز مشاوران يا ميانجيگري شده است. صحيح نيست كه دستگاه قضائي كشور مانند يك نهاد شبه قضائي عمل كند. اميد اين است كه در دوره رياست آقاي رئيسي تمركز دستگاه قضا بر محاكم باشد».
** اصلاح تبصره ماده48
شهبازي‌نيا در ادامه از انتظاراتي كه درباره نهاد وكالت مطرح است، سخن گفت: «نهاد وكالت درگير نگاه‌هاي خاصي است كه بعضا آن را آسيب‌پذير كرده است. يكي از مهم‌ترين معضلات اين روزهاي وكلا و صدالبته مردم تبصره ماده48 قانون آيين دادرسي كيفري است؛ اين تبصره استقلال نهاد وكالت را نشانه رفته است زيرا در دعواهايي كه يك سر آن حاكميت قرار دارد، بيش از هر زمان ديگري نياز است كه وكيل استقلال داشته باشد. به باور من اين تبصره مغاير با اصل 35 قانون اساسي است و دايره انتخاب وكيل را براي مردم محدود مي‌كند؛ از سوي ديگر مردم نيز به وكلاي تعييني اعتماد نخواهند داشت و اين مي‌تواند در ابعاد كلان باعث بي‌اعتمادي به دستگاه قضائي شود.
شايسته است كه در آينده‌اي نه‌چندان دور قوه قضائيه كه به پشتوانه قانون اساسي مدافع حقوق مردم است، درصدد اصلاح آن از طريق مجلس برآيد يا آنكه دايره وكلاي تعييني را آن قدر گسترده فرض كند كه تمام افرادي كه توانسته‌اند از كانون وكلا پروانه وكالت دريافت كنند، بتوانند در همه پرونده‌ها به وكالت بپردازند». اين وكيل دادگستري در پايان گفت: «در مجموع حضور آقاي رئيسي را مثبت ارزيابي مي‌كنم زيرا ايشان از جهت تجربه و دانش حقوقي در سطح خوبي قرار دارند و مي‌توانند منشأ تحولات مثبتي در قوه قضائيه باشند».
** مبارزه با فساد
بهمن كشاورز، حقوق دان درباره اقداماتي كه مي‌تواند منجر به افزايش استحكام قوه قضائيه بشود، به «شرق» گفت: «گمان مي‌كنم مهم‌ترين مطلبي كه رياست جديد قوه قضائيه بايد به آن بپردازد، مبارزه با فساد در سطح عمومي و سپس در قوه قضائيه است؛ به‌عبارت‌ديگر به نظر مي‌رسد كه آقاي رئيسي بايد اولا محيط خود قوه را با دقت و وسواس پاك‌سازي كند و در‌عين‌حال با ابزارهايي كه در قوه قضائيه براي مبارزه با فساد در اختيار دارد، به مبارزه با پديده فساد در سطح عمومي و به ويژه با مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي بپردازد كه البته به‌ناچار در بعضي از موارد اين مبارزه به افراد و اشخاص حقوق خصوصي نيز سرايت خواهد كرد. دومين دل مشغولي ايشان بايد رفع شبهاتي باشد كه درباره جهت‌گيري‌هاي جناحي و سياسي قوه قضائيه وجود دارد زيرا ضرورت دارد كه قوه قضائيه در مقام ايفاي وظايف خود كاملا از درگيري‌هاي سياسي دوري گزيند و با كساني كه در معرض اتهام قرار دارند، بدون توجه به گرايش‌هاي سياسي‌هاي آنان يكسان برخورد كند و در نهايت گمان مي‌كنم از رئيس جديد قوه قضائيه توقع مي‌رود مشكلاتي را كه در زمينه حق دفاع مردم با تبصره ماده48 قانون آيين دادرسي كيفري و به ويژه با سرايت دادن آن از جانب برخي از دادگاه‌ها به مرحله ماهيتي رسيدگي وجود دارد، حل كند».
** مقابله با رويكردهاي سياسي
علي نجفي توانا، حقوق دان و مدرس دانشگاه، معتقد است كه يكي از مهم‌ترين انتظارات از آقاي ابراهيم رئيسي پرهيز از سياسي‌كاري است. او به «شرق» چنين گفت: «يكي از لوازم مديريت موفق در سطح كلان به‌ويژه در قواي سه‌گانه اطلاع از وظايف، خصوصيات و حساسيت هاي مسئوليت محوله است. بي‌ترديد آقاي رئيسي به دليل سابقه حضور بلندمدت در قوه قضائيه و پيمايش مراحل رشد علمي مي‌تواند منشأ اثرات مثبتي باشد و اميد آن است كه در درجه نخست بتواند تشكيلات قضائي را روزآمد و كارآمد كند تا در‌اين‌صورت زمينه هاي تحقق كامل عدالت قضائي فراهم شود. لازمه تحقق اين امر آن است كه قوه قضائيه به هيچ وجه سياسي عمل نكند و از سوي ديگر در مناسبات قضائي اصل تفكيك قوا به طور كامل رعايت شود. البته اين سخن نافي تعامل قوا با يكديگر نيست و ناظر به حالتي است كه رئيس قوه قضائيه فارغ از فشارهاي سياسي قوه قضائيه را هدايت كند.
ديگر آنكه اميد است كه با حضور آقاي رئيسي رابطه قوه قضائيه با نهادهاي صنفي مستقل مانند كانون وكلاي دادگستري نيز ترميم شود و اراده‌اي منسجم براي مقابله با فساد در قوه قضائيه و كانون وكلا در پيش گرفته بشود. درخواست ديگر قابل ذكر جلوگيري از موازي‌كاري در نهاد عدالت قضائي است. ايجاد نهاد كانون كارشناسان نه‌تنها كمكي به امر دفاع نكرد؛ بلكه بار سنگيني بر گرده نظام قضائي گذاشت و هزينه حاكميتي ايجاد كرد كه اميدواريم از‌اين‌پس شاهد چنين موازي كاري هايي نباشيم. توقع ديگر ما توقيت نهاد وكالت با اعتماد به وكلاي جوان اين سرزمين است. در شرايطي كه كار براي وكلاي جوان نيز مهيا نيست، چرا بايد قضات بازنشسته وارد اين شغل بشوند. تمام اينها در حالي است كه همين وكلاي موجود نيز با اِعمال تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري از ورود به بعضي از پرونده‌ها منع شده‌اند كه علاوه بر نشان دادن بي‌اعتمادي به وكلا باعث مخدوش‌كردن عدالت قضائي نيز مي‌شود. با شناختي كه از علم فقاهتي و حقوقي و تجربه او در كار قضائي دارم، اميدوارم كه بتواند اين چالش مهم را حل كند و بداند كه وكلاي ايران هميشه آماده كمك رساني در چهارچوب قانون هستند».
نجفي‌توانا يكي ديگر از انتظارات جامعه حقوقي را ساماندهي به دانش آموختگان رشته حقوق دانست و اظهار كرد: «متأسفانه با سياست مدرك‌گرايي با خيل عظيم دانش‌آموختگان رشته حقوق مواجهيم و اميد است كه جناب رئيسي با اتخاذ راهبردي مناسب زمينه حضور دانش‌آموختگان اين رشته را در تمام مشاغل رشته حقوق فراهم كند تا با معضل وكلاي بي‌كار مواجه نباشيم».
** تعريف مصداقي جرم سياسي
محمود عليزاده طباطبايي، حقوق دان، نيز مي‌گويد كه مبارزه غيرتبعيض آميز يكي از مهم‌ترين انتظارات مردم از دستگاه قضائي است. او درباره اين موضوع به «شرق» گفت: «در وهله نخست بايد بگويم كه به آينده قوه قضائيه بسيار خوش‌بينم؛ زيرا يك مجتهد عادل، مدير و مدبر مي‌خواهد سكان‌دار دستگاه قضا بشود. او فردي است كه علاوه بر تجربه بالاي قضائي، تحصيلات دانشگاهي رشته حقوق را نيز دارد و در اين رشته تا مقطع دكترا پيش رفته است. علاوه بر‌اين نبود هيچ شائبه مالي در سراسر فعاليت او در قوه قضائيه يك امتياز بالا محسوب مي‌شود؛ زيرا مبارزه با فساد محقق نمي‌شود؛ مگر با دستان پاك؛ از‌اين‌رو اميدوارم آقاي رئيسي بتواند با مقوله فساد به طور غيرتبعيض‌آميز مبارزه كند. دغدغه ديگري كه اشاره به آن لازم به نظر مي‌رسد، بحث دستگاه‌هاي نظارتي در قوه قضائيه است. ضرورت دارد كه از سالم‌ترين قضات در دادگاه انتظامي قضات استفاده شود؛ همچنين دادسراي انتظامي يك دستگاه غيرسياسي و مستقل باقي بماند.
از سوي ديگر در حوزه آموزش قضات نيز اهتمام بيشتري شود. در‌حال‌حاضر دانش قضات معمولا از دانشكده قضائي حاصل مي‌شود كه متأسفانه در حد نازلي قرار دارد. براي حل اين موضوع بايد از شايسته ترين استادان بهره بگيريم تا قضاتي آگاه به مباني حقوقي به دستگاه قضائي وارد شوند. نكته ديگر آنكه اميدواريم قوه قضائيه بپذيرد كه مي‌توان از افراد مجتهد و غير معمم نيز براي دادستاني كل كشور و رياست ديوان عالي كشور استفاده كرد. براي اين دو سِمت اجتهاد شرط است و مي‌دانيم كه بسياري از قضات خوش‌نام، مؤمن و دانشمند وجود دارند كه مجتهد‌ند؛ اما معمم نيستند. بهتر است كه بتوانيم از چنين ظرفيتي استفاده كنيم؛ زيرا اين افراد سرمايه‌هاي انساني كشور ايران محسوب مي‌شوند. در نهايت با تمام وجود مي‌خواهم كه نگاه امنيتي از پرونده‌ها برداشته شده و تنها عمليات‌هاي مسلحانه و تروريستي در زمره جرائم امنيتي دانسته شود. براي تحقق اين موضوع قوه قضائيه مي‌تواند اصلاح قانون جرم سياسي را از مجلس شوراي اسلامي بخواهد و قضات شريف زير بار صدور بي مورد احكام جرائم امنيتي نروند».
در پايان به نظر مي‌رسد كه به دليل تجربه ابراهيم رئيسي و نيز دانش حقوقي او مي‌توانيم شاهد اتفاقات مثبتي در فرايند قضائي كشور باشيم. البته اين مهم در صورتي محقق مي‌شود كه قوه قضائيه در تعامل با نهادهاي ديگر بتواند بيش‌از‌پيش به يك وفاق مشترك با مردم برسد.
منبع: روزنامه شرق، 1397.12.16
گروه اطلاع رساني**9117**9131
تهران- ايرنا- اعتماد عمومي به قوه قضائيه و ايجاد شفافيت قضائي دو انتظاري است كه اگر به طور‌كامل محقق شود، مي‌تواند زمينه ساز تحولات بسيار مثبتي باشد.
