حيدر آسيابي روز سه شنبه در حاشيه نشست گفت و گوي دولت با بخش خصوصي در سالن جلسات اتاق بازرگاني سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: برخي از واحدهاي صنعتي استان سمنان در بازپرداخت سررسيد تسهيلات دريافتي با مشكلاتي مواجه هستند كه دستگاه قضا با اجراي طرح هاي قانوني و با افزايش تعامل براي رفع مشكلات از اين دست اين بنگاه ها در تلاش است.
وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه استكبار جهاني عليه ملت ايران جنگ اقتصادي را آغاز كرده است تمامي مسئولان با رويكردهاي مختلف بايد از واحدهاي صنعتي حمايت كنند.
دادستان عمومي و انقلاب مركز سمنان اضافه كرد: مشكلات بنگاه هاي اقتصادي استان سمنان به صورت موردي در نشست هاي مختلف بررسي مي شود تا با هم انديشي و تعامل براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي اقدام شود.
آسيابي اضافه كرد: در چارچوب قانون دستگاه قضا براي توسعه اقتصادي و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي استان تلاش مي كند و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي براي رفع مشكلات بخش صنعت افزايش يابد.
دادستان عمومي و انقلاب مركز سمنان گفت: حمايت دستگاه قضايي استان سمنان از بنگاه هاي اقتصادي براي سال 98 هم ادامه مي يابد و براي سال آينده نشست هاي تخصصي از اين دست با هدف رفع مشكلات فعالان اقتصادي پايدار خواهد بود.
به گزارش ايرنا، در اين نشست عليرضا آشناگر استاندار، حشمت الله عسگري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، علي اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي و فعالان اقتصادي حضور داشتند.
در استان 702 هزار نفري سمنان بيش از 2 هزار واحد صنعتي و توليدي فعال است، سهم اشتغال بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد، در كشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص اين استان با رقمي حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزي و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/6103
سمنان- ايرنا- دادستان عمومي و انقلاب مركز سمنان گفت: دستگاه قضا در حد توان براي بازگشت بنگاه هاي اقتصادي استان به چرخه توليد و رفع مشكلات اين واحدها حمايت مي كند.
