به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا معاون امور سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري آستارا در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرمانداري اين شهرستان گفت: براي ساماندهي دلالان و واسطه گران منات در محوطه گمرك و پايانه مسافري اين شهرستان، ايجاد صرافي مجاز در آن محدوده پيگيري مي شد اما با توجه به وجود شعبه بانك ملي در آن، موافقت لازم بدست نيامد.
وي ادامه داد: تعريف نشدن منات در حوزه ارزي بانك ملي و رواج خريد و فروش آزاد آن در چند نقطه آستارا، ساماندهي واسطه گران آن را دشوار كرده است.
ساسانيان افزود: بايد ميزان ارز همراه مسافر در حين ورود به آستارا در گمرك اعلام شود تا باقيمانده آن در هنگام خروج، به عنوان ارز قاچاق تلقي و ضبط نشود.
يك كارشناس بانك ملي آستارا نيز گفت: منات در شعبه ارزي اين بانك تعريف نشده و براي خريد و عرضه دلار با قيمت مصوب، مشكلي نداريم.
رسول اميدي مديركل گمرك آستارا پيشتر، حضور و فعاليت دلالان و واسطه گران ارز و كالا در محوطه پايانه مسافري را مشكل ساز دانسته و استقرار نيروي انتظامي براي رفع آن را خواستار شده بود.
در بازار غير رسمي ارز آستارا در نزديكي گمرك و پايانه مسافري و چند نقطه از بازار اين شهر مرزي، خريد و فروش دلار و منات توسط دلالان و صرافان رونق دارد و قيمت منات از نرخ روز ارز صرافي هاي كشور تبعيت نمي كند.
حذف رواديد براي اتباع جمهوري آذربايجان در سفر به ايران، باعث رفت و آمد روزانه بيش از دو هزار تبعه آن كشور به بندر آستارا شده و آنها اغلب مايحتاج خود را از بازارهاي اين شهرستان خريداري و به عنوان بار همراه مسافر از كشور خارج مي كنند.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در منتهي اليه غرب استان گيلان قرار دارد و با جمهوري آذربايجان، 38 كيلومتر مرز زميني و 15 كيلومتر مرز دريايي دارد.
7124/2007
آستارا - ايرنا - ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آستارا تعريف نشدن منات (پول رايج جمهوري آذربايجان) در حوزه ارزي بانك ملي را از دلايل دلالي و ساماندهي نشدن واسطه گران آن در اين شهرستان مرزي دانست.
