تصويب كليات طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در كميسيون اجتماعي

«شكور پور حسين شقلان» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با اعلام اين خبر افزود: در جلسه روز گذشته كميسيون اجتماعي كليات اين طرح تصويب شد و بايد ببينيم جزييات اين طرح در كميسيون اجتماعي چه تغييري خواهد كرد.
همچنين «سيد جواد حسيني كيا» نماينده سنقر و عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: قرار است اين طرح امروز در كميسيون صنايع به عنوان كميسيون فرعي مورد بررسي قرار گيرد.
طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني هشتم اسفند ماه سال گذشته با 73 امضا اعلام وصول شد و در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون صنايع مجلس به عنوان كميسيون فرعي قرار گرفت.با اين حال اين طرح به دليل بررسي بودجه در مجلس و كميسيون هاي تخصصي در اسفند ماه در نوبت بررسي قرار نگرفت.

**جزييات طرح؛
اين طرح به منظور تمركز و هماهنگي در مسووليت ها، تسريع در تحقق سياست هاي توليدي و تجاري كشور و همچنين هم افزايي در توسعه و تنظيم بازارهاي داخلي و خارجي تهيه و تدوين شده است.
در ماده واحده اين طرح آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون، احكام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» در قانون تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390.4.8، لغو و نيز قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391، به استثناي ماده ( 2) و تبصره آن، نسخ و كليه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب قانون به وزير و وزارت جهاد كشاورزي به وزير و وزارت تجارت و خدمات بازرگاني منتقل مي شود.
همچنين بر اساس اين طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» با كليه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين بر عهده وزارت بازرگاني سابق بوده است، تشكيل مي شود و كليه دستگاه هاي تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» منتقل مي گردد.
بر اساس تبصره2 اين طرح، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از اين پس، با عنوان سابق «وزارت صنايع و معادن» به موجب قوانين حاكم بر آن و با كليه وظايف و اختيارات سابق، ادامه فعاليت مي دهد.
در تبصره3 اين طرح بيان شده است: لايحه وظايف و اختيارات وزراتخانه هاي ياد شده، با توجه به قوانين «برنامه پنج ساله ششم» اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي»، «و مديريت خدمات كشوري» با عنايت به ماموريت هاي جديد اين وزارتخانه ها در تناسب باشرايط اقتصادي كشور، حداكثر ظرف شش ماه از سوي هيات وزيران بازنگري و به مجلس تقديم خواهد شد. وزارتخانه هاي ياد شده تا زمان تصويب و ابلاغ و ظايف و اختيارات جديد بر حسب وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
در تبصره 4 اين طرح آمده است: هزينه هاي ناشي از اجراي اين قانون، از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري و از بودجه وزارتخانه هاي ياد شده تامين خواهد شد.
در تبصره 5 اين طرح آمده است: كليه قوانين عام و خاص از تاريخ تصويب اين قانون، ملغي الاثر است.

**اسامي امضا كنندگان طرح
دلخوش، جعفرزاده ايمن آبادي، كواكبيان، تابش، وقف چي، عليجاني، سياوشي، تاج الدين، كوليوند، يوسفيان ملا، نعمتي، پارسايي، حسين زاده، آقاپور، فاطمه سعيدي، سلحشوري، شوشتري، نوبخت، سليماني، احمدي، فتحي، طاهرخاني، خدابخشي، سروش، اناركي، كاتب، اميني فرد، ايران نژاد، بنايي، ساعدي، رضيان، بهمني، خالدي، اميري خامكاني، رستميان، بيرانوندي، بادامچي، علوي، هزار جريبي، اميني، درازهي، جمالي، كاظم زاده، نجفي خوشرودي، ملكشاهي، صادقي، هاشمي، گلمرادي، ابطحي، زارع، ساعي، محمودي شاه نشين، چناراني، الماسي، حسني و زرآبادي
سيام**9121 **2021**