بانك جهاني از رشد بدهي عمومي پاكستان در سال مالي جاري خبرداد

روزنامه تريبيون پاكستان روز دوشنبه با استناد به اين گزارش بانك جهاني نوشت، پيش بيني مي شود پاكستان در سال مالي 2019-2018 ميلادي با كسري بودجه بيش از 2.6 تريليون روپيه اي مواجه شود.
بر اين اساس اين كسري بودجه در دو سال آينده نيز همچنان بالا خواهد رفت و تا پايان سال 21-2020 به 5.3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
پيش بيني بانك جهاني همچنين حاكي از رشد تنها 3.4 درصدي اقتصاد پاكستان در سال مالي جاري است كه پايين ترين نرخ رشد در هشت سال گذشته محسوب مي شود.
در گزارش بانك جهاني آمده است، انتظار مي رود سرعت روند كاهش فقر در پاكستان در سال مالي جاري و نيز سال آينده همچنان كند و آهسته باشد.
چالش هاي فعلي اقتصاد كلان در پاكستان در درجه اول ناشي از خط مشي هاي سياسي گذشته است و اسلام آباد بايد دست به تغييرات بيشتر بزند.
علاوه بر اين، پش بيني شده ، رشد توليد ناخالص داخلي پاكستان در سال مالي 19-2018، نسبت به سال گذشته كاهش مي يابد و از 5.8 درصد سال مالي گذشته به 3.4 درصد مي رسد.
با توجه به كاهش تقاضاي داخلي، رشد توليد ناخالص داخلي پاكستان در سال مالي 20-2019 به 2.7 درصد كاهش خواهد يافت.
بانك جهاني همچنين پيش بيني كرد، نرخ تورم در پاكستان در سال مالي جاري به 7.1 درصد و در سال مالي 20-2019 به 13.5 درصد مي رسد.
محور اقتصاد پاكستان، كشاورزي است و بيشتر مردم اين كشور يا كشاورز هستند يا به نوعي با حوزه كشاورزي در ارتباط هستند.
صادرات اين كشور نيز به محصولات كشاورزي و منسوجات تابعه آن متكي است كه اهميت بخش كشاورزي را بيشتر مي كند.
پاكستان در زمينه صادرات و واردات همواره با تراز منفي تجاري روبرو بوده است. از طرفي توازن چنداني ميان نقدينگي، رشد اقتصادي و تورم وجود نداشته و ندارد، از اين رو، اين كشور به وام‌ هاي خارجي و قرضه هاي داخلي وابسته است.
بدهي ‌هاي اين كشور در طول سال‌ هاي مختلف افزايش يافته و بازپرداخت وام‌ ها بر اقتصاد آن تأثير منفي داشته است.
آساق**1088**1104**