به باور تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی بخش تولید به عنوان موتور محرك اقتصاد در شرایط دشواری قرار دارد زیرا سدی از مشكلات را فراروی خود می بینند لذا آنها نامگذاری امسال را از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامی بسیار هوشمندانه و لازمه برون رفت از مشكلات فعلی اقتصاد كشور دانسته و بر تامین شرایط برای تحقق 'رونق تولید' تاكید دارند.
تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی 'رونق تولید' را در شرایط كنونی تنها راه نجات اقتصاد كشور و لازمه آن را تسهیل امور اجرایی، هم افزایی و همراهی دولتمردان و مردم با تولیدكنندگان می دانند.
* بهبود فضای كسب و كار
عضو هیات نمایندگان و رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی 'رونق تولید' هدفی سهل الوصول نباشد لذا رهبر فرزانه و بصیر انقلاب اسلامی بیشتر بر فراهم كردن بستر رونق تولید تاكید فرموده اند.
محمدحسین روشنك افزود: تحریم های ظالمانه اقتصادی، فضاسازی دشمن، زورگویی های آشكار رئیس جمهور آمریكا و بی قانونی حاكم بر جهان نه تنها بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته بلكه روال معمول اقتصادی كل دنیا را از حالت عادی خارج و برنامه ریزی را دشوار كرده است.
وی ادامه داد: با این حال برای فراهم كردن بستر رونق تولید در ایران ابتدا باید از سد تحریم های داخلی گذشت و بخش خصوصی را به عنوان محرك اقتصاد به رسمیت شناخت.
رئیس اتحادیه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوی گفت: بعضا برخی افراد دلسوز در حوزه اقتصاد كشور می گویند طرفدار ثروتمندان نیستند، این تفكر نسبت به فرد سرمایه داری كه ثروتش را از راه حلال بدست آورده و می تواند كارآفرین موفقی باشد چندان درست نیست.
وی افزود: مولفه نخست برای رونق تولید 'اصلاح زاویه دید نسبت به سرمایه داران' است. باید در این شرایط دست ثروتمندان و سرمایه داران را فشرد، فرش قرمز برای آنان پهن كرد و مسیر را برای فعالیت های اقتصادی و كارآفرینانه ای كه به رونق تولید می انجامد هموار نمود.
روشنك مولفه دوم رونق تولید را 'ساماندهی پرداخت وام های بانكی به تولیدكنندگان' ذكر و بیان كرد: هرچند مشكل عمده بخش تولید كمبود نقدینگی است اما این مشكل تنها با پرداخت تسهیلات بانكی حل نمی شود.
وی ادامه داد: برخی تولیدكنندگان زمانی كه تسهیلات بانكی دریافت می كنند یا بدهی گذشته آنها به بانك تقسیط می شود تغییری در فرآیند تولیدی خود نمی دهند و فقط به فردی بدهكارتر به بانك تبدیل می شوند. این نشانگر بی برنامگی در پرداخت تسهیلات بانكی به بخش تولید است.
رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و تاجیكستان گفت: مولفه سوم برای رونق تولید 'پایان دادن به صدور بخشنامه های خلق الساعه' است زیرا وقتی صادرات با بخشنامه های مداوم نابود می شود دیگر نمی توان انتظار رونق تولید داشت.
وی مولفه چهارم رونق تولید را 'حل مشكلات تاریخی بخش اقتصاد' ذكر و بیان كرد: سالها است كه می گوییم برای توسعه حمل و نقل ریلی در خراسان رضوی نیاز به امكانات بیشتری داریم اما هنوز این مشكل به قوت خود باقی است.
روشنك افزود: مولفه پنجم رونق تولید 'فرهنگ سازی' است. هنوز فداكاری و حمایت از بخش تولید در جامعه نهادینه نشده، مردم اهمیت تولید را درك نكرده اند و همین كاستی هر نوع تصمیم خوب را در حوزه اقتصاد كشور در عمل دچار مشكل می كند.
وی ادامه داد: هرچند به ظاهر دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد اما در عمل بخش خصوصی است كه در بطن جنگ قرار گرفته لذا لازم است دولت در همه تصمیمات خود با فعالان بخش خصوصی مشورت كند.
رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی خراسان رضوی گفت: لازم است برای رونق تولید 'قانون بهبود فضای كسب و كار' در كشور اجرا شود و تنها در این صورت می توان به رونق تولید امید داشت.
* موانع تولید
یك تولیدكننده و عضو انجمن نساجی ایران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: رونق تولید با وجود موانع بسیار در مسیر آن محقق نمی شود مگر اینكه هیچ مانع داخلی برای بخش تولید باقی نماند.
غلامعلی رخصت افزود: تعیین سود 18 درصد برای تسهیلات بانكی جوابگوی كمبود نقدینگی بخش تولید نیست زیرا پرداخت اینگونه تسهیلات فقط تولیدكنندگان را گرفتار بازپرداخت تسهیلات كرده و در نهایت آنان را به ورشكستگی می كشاند.
وی ادامه داد: در شرایط كنونی كه اقتصاد كشور نیاز مبرم به رونق تولید دارد باید فضای كسب و كار برای سرمایه داران جذاب شده و همه موانع از پیش روی آنها برداشته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی خراسان رضوی گفت: طی سال های گذشته رشد بی اندازه بانك ها مردم را تشویق به سپرده گذاری كرد لذا زندگی مردم به این وضعیت آلوده شد وكار صنعتی كمتر مورد توجه سرمایه داران قرار گرفت.
وی افزود: در صورتی كه كار صنعتی و تولیدی جذاب و موانع برای راه اندازی یك كار تولیدی برداشته شود سرمایه داران و سرمایه های سرگردان به سمت تولید گرایش می یابند و این مهم منجر به توسعه كارآفرینی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می شود.
رخصت ادامه داد: در صورتی كه كارآفرین در جایگاه عالی خود در جامعه قرار گیرد رونق تولید اتفاق می افتد لذا باید دستگاه های اجرایی در اجرای قانون ملاطفت به خرج داده و فرآیند صدور مجوزها و اجرای قوانین را برای تولیدكنندگان تسهیل كنند.
وی گفت: پول سرگردان در جامعه زیاد است و به دلیل عدم فرهنگ سازی در خصوص اهمیت و ارزش كارآفرینی، این پول صرف دلالی می شود. با این حال زمانی كه محیط كسب و كار با برخورداری از قوانین آسان و مشوق های فراوان فراهم شود همه این سرمایه ها به سمت تولید سوق می یابند.
مدیرعامل شركت نساجی مهتاتوس زاویه نگاه دولت نسبت به بخش تولید را نیازمند تغییر توصیف و بیان كرد: در صورتی كه روال پرداخت تسهیلات بانكی به بخش تولید به همین شكل ادامه یابد و قوانین و مقررات تلطیف نشوند 10 سال بعد فقط یك صنعت ورشكسته برای كشور باقی خواهد ماند.
* كاهش دیوانسالاری اداری
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: كاهش دیوانسالاری اداری و جلب مشاركت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، مهمترین اقدام برای رونق تولید است.
سید حسن حسینی دیوانسالاری كنونی را بسیار غلیظ توصیف و بیان كرد: روند دریافت مجوزها و انجام امور اداری برای سرمایه گذاران و تولیدكنندگان طولانی است. با این شرایط نمی توان انتظار داشت بخش تولید رونق گیرد.
وی افزود: بیش از آنچه تحریم های بین المللی اقتصاد كشور را تحت تاثیر قرار داده، تحریم های داخلی و دیوانسالاری اقتصاد و بخش تولید را تخریب كرده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: همچنین اختیارات مدیران استانی به عنوان افراد موثر و دست اندركاری كه اشراف بیشتری بر مشكلات و مسائل بخش تولید منطقه خود دارند 'بسیار كم' است بطوری كه مجبورند برای تصمیم گیری در هر بخش به تهران بروند یا در انتظار تصمیمات مركز باشند.
وی گفت: اقدام دیگر برای رونق تولید باید تمركززدایی و افزایش اختیارات مدیران استان ها در عرصه اقتصادی باشد تا در هزینه و زمان صرفه جویی شده و طرح ها به نحو بهتری اجرا شوند.
حسینی افزود: برای تحقق شعار سال باید الزامات توسط قوای سه گانه تعیین و از سوی رسانه ها اطلاع رسانی شود و در اجرا نیز مشاركت بخش خصوصی محور اساسی كار قرار گیرد.
* برنامه دولت برای رونق تولید در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هم اكنون پنج هزار و 706 واحد صنعتی در این استان با سرمایه گذاری 193 هزار و 761 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 196 هزار و 541 نفر وجود دارند. بر این اساس سهم صنعت خراسان رضوی آن از تعداد واحدهای صنعتی كشور و سرمایه گذاری صنعتی هفت درصد و اشتغال در این بخش هشت درصد است.
علی رسولیان افزود: جایگاه كنونی خراسان رضوی در كشور از نظر تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی نیز پس از استان های تهران و اصفهان رتبه سوم است. از نظر میزان سرمایه گذاری نیز خراسان رضوی بعد از هرمزگان، اصفهان، تهران و خوزستان رتبه پنجم و از نظر اشتغالزایی بعد از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم را دارد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی صورت گرفته در پاییز سال 1397 پنج عامل نخست مخل كسب و كار از دیدگاه بخش خصوصی در خراسان رضوی 'بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت های مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر كسب و كار، دشواری تامین مالی از بانك ها، موانع اداری كسب و كار، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات' هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی اولویت نخست این استان را در 'سال رونق تولید' كمك به اتمام پروژه های در حال تكمیل اعلام و بیان كرد: تاكنون سه هزار و 450 پروژه اقتصادی نیمه تمام رو به تكمیل با سرمایه گذاری 360 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 105 هزار نفر در سطح استان احصا شده اند.
وی گفت: وضعیت این پروژه ها در نشستی با حضور فرمانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته تا اقدامات لازم برای شتاب بخشی به اجرای آنها مشخص و هرچه زودتر اجرا شود.
رسولیان دیگر اولویت مدیریت خراسان رضوی را تعیین تكلیف واحدهای صنعتی تحت تملك بانكها ذكر و بیان كرد: تاكنون 115 واحد تحت تملك بانكها در سطح این استان شناسایی شده اند. این واحدها در بخش سرمایه گذاری حوزه اقتصادی خراسان رضوی قرار می گیرند تا میزان بدهی آنها به بانكها مشخص گردیده و از طریق جذب سرمایه گذار جدید تعیین تكلیف شوند.
وی افزود: شناسایی واحدهای صنعتی تعطیل شده یا فعال با ظرفیت اندك از دیگر اولویتهای مدیریتی در خراسان رضوی است. هم اینك 15 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این استان تعطیل بوده و یا با ظرفیت اندك فعالیت می كنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در این چارچوب همه ظرفیتهای استان در قالب 'سامانه بهین یاب' یا توسعه كلینیك صنعت به منظور رفع مشكلات اقتصادی واحدهای تعطیل شده یا نیمه تعطیل مورد استفاده قرار می گیرد.
وی همچنین گفت: 100 میلیارد ریال كمكهای فنی و اعتباری امسال از محل یارانه سود تسهیلات بانكی به خراسان رضوی اختصاص دارد كه می توان از این بخش نیز برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی بهره گرفت.
رسولیان مهمترین بخش سیاستهای خراسان رضوی را در 'سال رونق تولید' استفاده از ظرفیت شركت های توانمند و توانمندسازی مردم در روستاها اعلام و بیان كرد: این مهم از طریق اجرای طرح ابتكاری استاندار با عنوان 'مثلث توسعه اقتصادی' و پرداخت تسهیلات طرح اشتغال پایدار در حال اجرا است.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی در این چارچوب تاكنون به 21 شهرستان در سطح استان سفر كرده است. رزم حسینی در همین قالب 51 تفاهمنامه اقتصادی را با مسئولان و شركتهای اقتصادی هر شهرستان منعقد نموده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بر این اساس تاكنون اجرای 551 پروژه اقتصادی با سرمایه گذاری 270 هزار میلیارد ریال به علاوه 700 میلیون یورو در سطح استان تعریف شده است.
7489/1858
مشهد- ایرنا- تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی استكبار و فقدان ثبات در بازار در كنار مشكلات ریشه ای اقتصاد ایران راهی جز تدبیر فوری برای رفع موانع از مسیر جریان تولید باقی نگذاشته است.
