رئیس اتاق بازرگانی ایران: تولید با شیوه های پیشین رونق نمی یابد

غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد به نامگذاری 'سال رونق تولید' اشاره و بیان كرد: نگرانیم كه برای تحقق رونق تولید همان شیوه های رایج گذشته یعنی تزریق منابع مالی به بخش تولید بدون مطالعه و بررسی كارشناسانه لازم صورت گیرد كه جز اتلاف منابع ثمر دیگری ندارد.
وی ادامه داد: وقتی در كشور همه برنامه ریزی ها به سمتی پیش می رود كه نظام انگیزشی و پاداشی به كارهای واسطه گری و دلالی اختصاص می یابد چگونه تولید رونق می گیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه صورت نگیرد هرقدر هم منابع به آن تزریق شود تولید رونق نمی گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: سودآوری كارهای غیرمولد در كشور تضمین شده و فعالیت در این حوزه بدون خطرپذیری و چندین برابر سودآوری بخش مولد می باشد لذا ضرورت دارد دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه فكری اساسی كنند زیرا تولید با این ساختار معیوب اقتصادی رونق نمی گیرد.
وی پیشنهاد كرد كه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی طی مدت یك ماه بسته ای پیشنهادی را برای رونق تولید تهیه و به اتاق بازرگانی در تهران ارائه دهد.
شافعی در ادامه این نشست همچنین به عملكرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی طی ادوار گذشته اشاره و بیان كرد: علیرضا رشیدیان استاندار سابق خراسان رضوی در ین چارچوب عملكرد خیلی خوبی داشت بگونه ای كه شورای خراسان رضوی رتبه نخست را در بین سایر شوراهای كشور طی سال 1397 به دست آورد.
وی مشكلات اقتصادی كشور را ریشه ای توصیف و بیان كرد: نمی توان از یك استاندار انتظار داشت همه مشكلات را حل كند. به عنوان مثال هم اینك در مهمترین مولفه در حوزه رونق تولید 'بهبود فضای كسب و كار' است كه مجلس شورای اسلامی نیز قانون خوبی در این زمینه تصویب كرده اما از یك سو برخی دستگاههای اقتصادی قانونزدایی می كنند و از سوی دیگر خود مجلس نیز گاها قوانینی تصویب می كند كه دست و پای فعالان اقتصادی را می بندد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران افزود: یكی از مهمترین مشكلات كشور 'قوانین متناقض' است بگونه ای كه گاه مشاهده می شود برای یك موضوع واحد دو قانون ر وجود دارد كه یكی دیگری را نقض می كند.

* كمك به سیلزدگان
وی در ادامه همچنین گفت: كمكهای نقدی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برای هموطنان سیلزدگان به 500 میلیارد ریال رسیده كه امید است بتوان با این رقم اقدامات زیربنایی برای مناطق سیلزده كشور انجام داد.
شافعی افزود: خراسان رضوی معین اقتصادی استان گلستان تعیین شده و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در حیطه فعالیتش جزو شوراهای برتر در سطح كشور لذا این استان می بایست در كمك رسانی به هموطنان سیلزده نیز سهم بالایی داشته باشد.
وی گفت: به فعالان اقتصادی خراسان رضوی توصیه می شود كمكهای غیرنقدی خود را برای سیلزدگان قطع و آن را تبدیل به كمكهای نقدی كنند تا بتوان ساخت اماكن عمومی مثل مدرسه و مسجد را در مناطق سیلزده آغاز كرد.
فعالیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال 1390 آغاز شده است. ظرف سالهای 1393 تا پایان 1397 این شورا در خراسان رضوی 225 نشست برگزار كرده كه حاصل آن 446 مصوبه ملی و استانی بوده است.
افزون بر 50 درصد مجموع مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی شده، 40 درصد آنها نیز بخاطر مقطعی بنودن فرآیند اجرا در دست انجام قرا دارند و فقط كمتر از 10 درصد مصوبه های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی نشده اند.
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی این مدت بخاطر ظرفیت بالای خود توانسته در سطح ملی نقش آفرینی كرده و منشا اثر باشد بگونه ای كه با جمع آوری 'قوانین مخل تولید' و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای كسب و كار را در استان بلكه در كشور فراهم كرده است.
'شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت' مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور كه اواخر سال 1389 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران تشكیل و فعالیتش آغاز شد، محلی برای تعامل بیشتر اركان حاكمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب نسبت به رفع موانع كسب و كار، تشریك مساعی به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور گفت و گو، تصمیم گیری و اقدام شود.
این شورا علاوه بر تشكیلات مركزی آن در تهران، هم اینك در همه مراكز استانهای كشور با عضویت طرفهای دولتی شامل 'استاندار به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیركل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی، ، مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دبیر كمیسیون هماهنگی بانكهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رئیس كل دادگستری و دادستان مركز استان' دایر است.
اعضای غیردولتی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استانها نیز شامل 'روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شركتهای برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشكلهای تعاونی و خصوصی از بخشها و رشته های مختلف استان' است.
1922/7489