به گزارش گروه نشريات خبري؛ به نقل از خبرگزاري خانه ملت 'عبدالله رضيان'، عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در توضيح طرح تفكيك وزارت تجارت و خدمات بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهاركرد: براساس اين طرح بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفك شده و وزارت بازرگاني تشكيل مي‌شود. براساس طرح مذكور مقرر شد؛ بخش تجارت و بازرگاني در وزارت جهاد كشاورزي نيز به وزارتخانه جديد ملحق شود.
بررسي امروز، 31 فروردين ماه روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاري هاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي نزديك به طيف اصلاح طلب در بازتاب خبر تصويب اين طرح به بيان ديدگاه موافقان و مخالفان پرداختند.
رسانه هاي منتسب به جريان اصولگرا در مقايسه با رسانه هاي مقابل، درباره تبعات تصويب اين طرح هشدارهايي نيز داده اند.
رسانه هاي اصلاح طلب
.....................................
**نظر موافقان و مخالفان احياي وزارت بازرگاني
روزنامه ايران در اين باره به گفتگو با 'يحيي آل اسحاق' وزير بازرگاني دولت سازندگي، پرداخت و به نقل از وي نوشت: واقعيت اين است كه حدود بازرگاني در اقتصاد كشور حتي براي دست‌اندركاران درست مشخص نيست. بنابراين در اظهارنظرهايشان قسمتي از موضوع را درنظر مي‌گيرند و له يا عليه تفكيك صحبت مي‌كنند. داستان، داستان فيل مولوي است. در تشريح اين فيل، يكي سراغ پا و يكي خرطوم مي‌رود. ولي به‌طور جامع اين فيل را نمي‌بينند.
وي در ادامه افزود: به تجربه مي‌گويم كه بالاي 70 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور اعم از توليد در بخش صنعت، معدن، كشاورزي، خدمات بازرگاني با جامعيت خود مربوط به مسئوليت‌هايي است كه تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگاني سامان پيدا مي‌كند.
به گفته آل اسحاق اگر بخواهيم اقتصاد را سامان دهيم و مشكلاتش را در حوزه‌هاي مختلف توليد، مصرف، رشد اقتصادي، روابط بين‌الملل و اشتغال كاهش دهيم، حتماً سهم بزرگ آن مربوط به بازرگاني و خدمات بازرگاني، داخلي و خارجي است.
اين وزير اسبق بازرگاني و رئيس كنوني اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق همچنين د رگفتگو با روزنامه آرمان نيز تصريح كرد: تفكيك وزارت بازرگاني يا بازرگاني و خدمات يا هر عنوان ديگري كه شامل شرح وظايف بازرگاني مي‌شود از بخش صنعت و معدن در شرايط امروز جمهوري اسلامي ايران با توجه به واقعيت‌هاي بخش توليد، بازرگاني، برخوردهاي بين‌المللي، شرايط معيشتي مردم و مصرف‌كنندگان، مديريت بازرگاني و خدمات بازرگاني جزو ضرورت‌هاي حتمي است. زيرا در وهله اول اگر ملاك را فقط بخش توليد هم ببينيم كه آيا اين تفكيك به نفع توليد است يا به ضرر آن، اعم از توليد صنعتي، كشاورزي، معدني و خدمات، به نفع توليد هم تمام مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه 'علت اين مخالفت‌ها چيست؟' گفت: توجه كنيد كه اكنون دولت با ارز 4200 توماني كالاي اساسي وارد كرده اما مثلا در بحث گوشت، مردم تقريبا دارند اين كالا را با قيمت ارز نيمايي يا حتي آزاد خريداري مي‌كنند. مابه‌التفاوت ارز دولتي و آزاد يا نيمايي رقم بسيار بزرگي مي‌شود كه مشخص نيست به جيب چه كساني مي‌رود؟ اين رقم عجيب باعث مي‌شود ذي‌نفعان نگذارند كه بازار شفاف شود. براي آنان بهتر است كه اين ساختار همين‌گونه لوث بماند و كسي نتواند از كسي بازخواست كند تا اين واسطه‌ها و دلالان، پول اين كشور را بخورند. من اسم اين افراد را گذاشته‌ام «نيروهاي ذي‌نفع بازدارنده» كه نمي‌خواهند نظام بازرگاني كشور سامان پيدا كند.
خبرگزاري ايسنا به نقل از'رمضانعلي سبحاني‌فر' عضوكميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوشت: تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر صادرات ما تاثير خواهد گذاشت و اگر وزارتخانه چابكي تشكيل شود كه تخصصي باشد، بازرگاني ما مي‌تواند نقش بسيار زيادي در كشورهاي ديگر داشته باشد و بازارهاي هدف ما را به راحتي فراهم كند.
سبحاني‌فر بيان كرد: لازم است اين تفكيك با توجه به شرايط كنوني كشور، شرايط تحريم‌ها، تامين كالا، توزيع و صادرات انجام گيرد تا بازارهاي هدف را بيشتر مورد توجه قرار دهد. ضرورت دارد وزارتخانه مستقلي باشد تا تجارت به خوبي صورت گيرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: احتمال راي آوردن و تصويب اين طرح بسيار زياد است و البته من نيز موافق آن هستم.
رسانه هاي اصولگرا
....................................
** موافقان و مخالفان تفكيك حوزه بازرگاني از وزرات صنعت، معدن و تجارت
خبرگزاري فارس نوشت: لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بازرگاني از موضوعاتي است كه مورد تاكيد دولت قرار گرفته و دولتمردان معتقدند كه وظايف سنگين وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان نظارت كامل بر بازار را از اين وزارتخانه گرفته است و با ايجاد وزارت بازرگاني، وظايف مربوط به واردات و صادرات و تنظيم بازار در يك وزارتخانه متمركز مي شود موضوعي كه برخي موافق و برخي مخالف آن هستند.
به نوشته فارس، 'محمدعلي وكيلي' نماينده مجلس از موافقين لايحه در برنامه گفت‌وگوي 18:30 شبكه خبر با تاكيد بر لزوم جداسازي اين دو وزارتخانه گفت: با توجه به شرايط بازار و محدوديت‌هايي كه در تأمين مايحتاج مردم پيش آمده است نيازمند تفكيك حوزه بازرگاني از وزرات صمت هستيم. 'محمدرضا منصوري' نماينده مجلس و مخالف لايحه جداكردن وزارت بازرگاني از وزارت صمت در اين برنامه تلويزيوني گفت: در شرايط موجود هزينه مهمترين مسئله است و اين تفكيك اكنون به صرفه نيست چون تشكيلات هزينه هاي زيادي به دنبال دارد. وي گفت: تفكيك وزارتخانه ها در شرايطي كه به دنبال كوچك سازي هستيم، اشتباه است، بايد همين ساختار باقي باشد و فقط بايد اشكالات را برطرف كرد.
خبرگزاري تسنيم مي نويسد: 'محمدمهدي مفتح' عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و نماينده موافق تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن گفت: دولت و مجلس به عنوان حاكميت، موظف به انجام درست كار مردم هستند و قانون اساسي هم چنين تكليفي را معين كرده است كه ساختار اداري مناسبي براي انجام كارهاي مردم در كشور بايد وجود داشته باشد. وي ادامه داد: اين ساختار جديد نمي تواند غيرقابل تغيير باشد زيرا جهان و كشور و اولويت ها در حال تغيير هستند و براي خدمت رساني بهتر به مردم بايد ساختارها را هم به بهترين شكل و مطلوب تغيير دهيم و تنظيم كنيم.
**ارايه مغايرت هاي قانوني براي مخالفت با اين طرح
'چرا دولت بر تفكيك غيرقانوني وزارت صنعت اصرار دارد؟' عنوان يادداشتي در روزنامه وطن امروز در مخالفت با طرح تفكيك وزارتخانه است، در اين باره مي خوانيم: با وجود مغايرت تفكيك وزارت صمت با اصل 75 قانون اساسي، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، بند 16 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند 10 سياست‌هاي كلي نظام اداري، دولت همچنان پيگير اين موضوع است. طي 2 سال اخير، تفكيك وزارت صمت و تشكيل وزارت بازرگاني، بارها از سوي دولت پيگيري شده است؛ موضوعي كه در صورت تحقق آن و تشكيل مجدد وزارت بازرگاني، موجبات لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي را فراهم خواهد آورد.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: از منظر مخالفان تفكيك وزارت صمت و احياي وزارت بازرگاني، اين موضوع به بروكراسي بيشتر، ايجاد ساختمان جديد، معاونت جديد، استخدام نيروي غيرضرور در بدنه دولت و در نهايت افزايش هزينه‌ها منجر مي‌شود.
**تشديد تحريم با احياي مجدد بازرگاني
به گزارش خبرگزاري تسنيم، 'مهدي غضنفري' وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: زماني كه بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنايع و معادن را با بازرگاني ادغام كرديم فرماندهي واحد براي مديريت توليد و تجارت ايجاد شد. حدود يك سال بعد، مجلس شوراي اسلامي، قانون انتزاع (تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد) را وضع كرد كه ضد قانون ادغام بود و بخش‌هايي از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا كرد كه در همان زمان اعلام كرديم 'با اين كار نمي‌توانيم فرماندهي واحد را انجام دهيم' و ستاد تدابير ويژه، مصوبه‌اي را تصويب كرد و اجراي قانون انتزاع را تا پايان دولت به‌تأخير انداخت.
غضنفري اضافه كرد: لذا اگر در سال 91 توانستيم در مقابل تحريم‌ها بايستيم يكي از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود كه به هماهنگي بيشتر اقتصادي در مقابل تحريم‌ها منجر شد. : 'اكنون هم به‌شدت به فرماندهي واحد در مقابل تحريم‌ها نياز داريم'
** لطمات احياي وزارت بازرگاني به توليد و كشاورزي
تسنيم در مطلبي ديگر نوشت: 'علي ابراهيمي' به عنوان نماينده مخالف تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن با اشاره به اينكه اشكال اقتصاد كشورمان فقط مربوط به ساختار نيست، افزود: درگير سياست هاي اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادي هستيم. وي با اشاره به تغيير چند باره ساختار اقتصادي ادامه داد: اساسي ترين اشكالي كه در سيستم اقتصادي كشور حاكم است، دولتي بودن آن است و اجازه نمي دهد بخش غير دولتي فعاليت كند. ابراهيمي اضافه كرد: ايجاد وزارت بازرگاني به بخش كشاورزي ما لطمه مي زند زيرا دوباره دچار دوگانگي مديريت مي شويم و در واردات برنج، شكر و تجارت چاي تجربيات تلخي در اين باره داريم.
تارنماي صراط نيوز نوشت: در حالي دولت بر ضرورت احياي وزارت بازرگاني تاكيد دارند كه اين اقدام منجر به تامين غذاي مردم با واردات جاي توليد داخل در اوج تحريم ها خواهد شد، كاري كه چين برعكس آن را انجام داد و در جنگ تجاري با آمريكا پيروز شد.
** تبعات تشكيل مجدد وزارت بازرگاني
تارنماي راه دانا با اشاره به نامه شبكه كانون‌هاي تفكر ايران به 'علي لاريجاني' مبني برتشريح تبعات تشكيل مجدد وزارت بازرگاني مي نويسد: شبكه كانون‌هاي تفكر ايران (ايتان) در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي پيرامون طرح تشكيل «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني»، ضمن برشمردن شماري از مهمترين مشكلات تشكيل وزارت بازرگاني، پيشنهادهايي نيز براي ساماندهي بازار مواد غذايي و همچنين حمايت از توليد مطرح كرد.
ايتان در اين نامه ضمن بررسي تبعات تشكيل وزارت بازرگاني و نابساماني‌هاي به وجود آمده در بازار به واسطه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي، پيشنهادهايي براي ساماندهي وضعيت بازار و حفظ حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده ارائه كرده است.
برخي از تبعات اين تفكيك به قرار زير است: تضعيف بخش توليد كشاورزي با تشكيل مجدد وزارت بازرگاني، افزايش نرخ ارز در صورت تشكيل وزارت بازرگاني ، ايجاد اختلافات ناشي از تفكيك دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه و انتقال تقاضاي بازار عراق به ايران .
**گروه نشريات خبري
**پژوهشم**9054**9026**1181
تهران- ايرنا- رسانه هاي داخلي به دنبال تصويب جزييات طرح تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت در كميسيون صنايع مجلس، ديدگاه موافقان و مخالفان اين طرح را بررسي مي كنند.
