تسهيل قوانين و مقررات كسب وكار، محقق كننده شعار سال است

«مهدي كريمي تفرشي» روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به نامگذاري امسال با عنوان «رونق توليد» از سوي رهبر معظم انقلاب، افزود: خروج از ركود اقتصادي وابسته به رونق توليد در كشور است كه خودكفايي، كاهش نياز به واردات، كاهش وابستگي به دلار و افزايش اشتغال را به همراه خواهد داشت.
وي جايگاه هجدهم اقتصاد ايران در سطح بين الملل را يادآور شد و گفت: با توجه به قابليت هاي بالاي كشور در مواردي همچون وسعت، همسايگان، قرار داشتن بر سر كريدورهاي حمل و نقل، نيروي انساني تحصيلكرده و جوان و غيره، قرار گرفتن در جايگاه دوازدهم جهاني دور از دسترس نخواهد بود.
عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران بيان داشت: با اين وجود دستيابي به رونق توليد و تحقق شعار سال، با مشكلاتي همچون بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات، بوروكراسي اداري براي اخذ مجوز كسب و كار و اخذ ماليات هاي سنگين مواجه است كه در مواردي به بي انگيزگي فعالان اقتصادي و توليدكنندگان مي انجامد.
وي، نرخ ارز و نوسانات آن را يكي از مسائل تعيين كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي برشمرد و گفت: در شرايطي كه توليد در اقتصاد ايران به شدت به واردات كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه وابسته است، نوسان نرخ ارز مي تواند به ضعيف شدن ارزش پول ملي، افزايش هزينه هاي توليد، ركود و تعطيلي صنايع بيانجامد؛ بر اين اساس ثبات ارزي يكي از مسائل مهم و تعيين كننده است.
رئيس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران خاطرنشان كرد: براي رونق توليد بايد فضاي رقابتي در بازار توليد ايجاد شود و با بهره مندي درست از ظرفيت هاي داخلي كشور، از فناوري هاي جديد توليد در كنار خلاقيت ها و ايده هاي نوين و دانش روز بهره برد.
وي اضافه كرد: در اين پيوند، ارتباط موثر و مديريت شده صنعت و دانشگاه مي تواند نقش بسزايي داشته باشد.
كريمي، تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي، بخشودگي جرايم بانكي تا حد ممكن، تخصيص وام هايي با تعرفه توليد در اختيار توليدكنندگان و كمك به صنايع كوچك و زودبازده براي جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و صنايعي را كه با مشكل نقدينگي مواجه هستند، از جمله مسئوليت هاي بانك ها در مسير تحقق شعار سال دانست.
وي اظهار داشت: لازم است سهم بورس در سال 98 نيز در تامين مالي بازار سرمايه افزايش يابد.
به گزارش ايرنا، حمايت از خودكفايي و توانمندسازي همه بخش هاي راهبردي، از بندهاي اقتصاد مقاومتي است.
بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 95 از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نيز «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را «حمايت از كالاي ايراني» اعلام كردند.
امسال نيز سال «رونق توليد» نام دارد.
اقتصام*3065**9189*1834