روزنامه ابتكار در سرمقاله اي به قلم ژوبين صفاري، آورده است: اما در اين بين، كارشناسان بارها از لزوم تحول در ساختارهاي اقتصادي كشور سخن گفته‌اند و البته براي اين جراحي بزرگ بايد تمام اركان جامعه از حاكميت، نخبگان و مردم در اين امر سهيم باشند.
مطالعات كارشناسي نشان مي‌دهد با چند اقدام اساسي مي‌توان كشور را تا حد زيادي از تحريم‌ها مصون نگه داشت. از جمله اين اقدامات ساماندهي يارانه بنزين، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، شناسايي فراريان مالياتي، مولدسازي اموال دولت و البته ساماندهي مسئله ارز در مبادلات تجاري را نام برد. در اين بين اما به نظر مي‌رسد عزم دولت به تنهايي نتواند در اين جراحي بزرگ كارآمد باشد. آن‌چه مسلم است تحولات اقتصادي كشور تابعي از شرايط سياسي است كه به عنوان يك پيششرط اصلي براي ايجاد اين تغيير ضروري است. در واقع براي يك جراحي تمام‌عيار در اقتصاد، ابتدا بايد همه نهادهاي حاكميتي به صورت شفاف در اين عزم جمعي شركت كنند.
هدف قرار گرفتن مردم به تنهايي براي جبران خسارات ناشي از تحريم، نهتنها اين تحول را بي‌اثر مي‌كند كه خود مي‌تواند يك بحران جديد در سپهر اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور ايجاد كند. بدون ترديد براي ايجاد تغيير، مقاومت‌هايي از سوي گروه‌هاي ريشه دوانده و ذي‌نفع در اقتصاد و سياست كشور صورت ميگيرد، كه آگاهي اجتماعي زير سايه رسانه‌هاي آزاد در كشور مي‌تواند اين مقاومت را در هم شكند. استفاده از نيروي متخصص با استفاده از سازوكار شايستهسالارانه كه متولي اصلي آن بايد دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي باشند، عبور از اين شرايط را معقول‌تر خواهد كرد. توجه به شايسته‌سالاري گاه در تعارض با منافع سياسي برخي از جريان‌ها، طي چند دهه گذشته به محاق رفته است كه بايد به سرعت مورد توجه قرار گيرد.
از طرف ديگر فشار مالياتي بر قشر پردرآمد جامعه يكي ديگر از مشكلاتي است كه ساختار معيوب اقتصاد با آن روبهرو است. بي ترديد برخي از اين پردرآمدها ممكن است با منافع برخي در قدرت نيز اشتراكاتي داشته باشند كه در راه جراحي اقتصادي سنگاندازي كنند. به نظر مي‌رسد مقابله با اين غول هفتسر تنها به پشتوانه شريك كردن افكار عمومي و حمايت همهجانبه آن‌ها در يك فضاي شفاف امكان‌پذير است.
اقدامي كه مي‌تواند اعتماد بين مردم و دولت را ترميم كند، پاسخگويي همهجانبه مسئولان در برابر رخدادها و اقدامات صورت گرفته در شرايط كنوني است. هر چند اين تغيير كمي دير به نظر مي‌رسد اما در شرايط فعلي براي جلوگيري از يك بحران تمام‌عيار ناگزير از باز كردن منفذهاي سياسي، اجتماعي و جلب اعتماد عمومي هستيم. اعتمادي كه چنان در پيچدرپيچ پنهانكاريهاي چند دهه اخير از بين رفته است كه هر اقدام مثبت دولت و نهادهاي تصميم‌ساز نيز با ديده ترديد از سوي مردم نگريسته مي‌شود. در نهايت بايد گفت براي تغيير اساسي در اقتصاد كشور نمي‌توان روي شانه‌هاي مردم به تنهايي حساب باز كرد؛ بلكه بايد تمام همت و حميت اركان تصميم‌ساز بر تغيير از درون خود باشد كه اين نيازمند سازوكاري قدرتمند و عزم همهجانبه براي گذر از برخي منافعي است كه تا امروز خللي بر آن وارد نشده است.
*منبع: روزنامه ابتكار،1398،2،4
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- تحريمهاي آمريكا از زمان روي كار آمدن ترامپ هر روز ابعاد تازه‌تري به خود ميگيرد و در هر مرحله بار رواني جديدي بر اقتصاد ايران تحميل مي‌كند. عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي توسط آمريكا اينبار مي‌تواند دولت را با كسري بودجه بيسابقهاي روبهرو كند كه بيشك فشار اصلي آن متوجه مردم خواهد بود.
