به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار در گفت و گوي تفصيلي با روزنامه ايران در شماره 7044 در پاسخ به اين سوال كه گويا لايحه منع خشونت عليه زنان و كودك همسري در حال خاك خوردن است، اظهار داشت: براي لايحه تأمين امنيت زنان نشست هاي تخصصي و بسيار خوبي با قوه قضائيه برگزار كرديم. در اين خصوص رهبر معظم انقلاب هم تأكيداتي داشتند، از اين رو تأييد قضات و دادستان ها و معاونان قوه را هم گرفتيم اما در حوزه زنان تنوع ديدگاهها زياد است.
وي افزود: در رابطه با اين لايحه شخصاً پنج بار با آقاي آملي لاريجاني (رئيس سابق قوه قضائيه) جلسه داشتم و خواستار شدم كه در زمان خودتان به كارها تسريع بدهيد تا به نتيجه برسيم اما بهرغم همه تلاشها اين مشكل حل نشد.
ابتكار تاكيد كرد: يكي از دلايل آنها هم اين بود كه لايحه جنبه سياسي و تبليغاتي دارد، در حالي كه در عمل چنين چيزي به هيچ عنوان صحت ندارد و تنها جنبهاي كه چنين لايحههايي در عمل خواهند داشت، بعد اجتماعي آنها است، اما در نهايت ما نااميد نيستيم و همچنان پيگيريم تا به نتيجه قطعي برسيم.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از افراد ميخواهند با توهين و حتي خبرسازيهاي جعلي در پيشبرد امور اختلال ايجاد كنند ولي ما در معاونت امور زنان سعي ميكنيم كارها را به بهترين شكل ممكن و به دور از حاشيه سازي، درست پيش ببريم. در كنار لايحه منع خشونت، خوشبختانه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به سرانجام رسيد، اما درباره لايحه اصلاح قانون طلاق حدود يك سال و نيم است كه با شوراي فقهي – حقوقي در معاونت نشستهايي در قم و مشهد با فقها، قضات و حقوقدانان داشتيم و هدف هم اين است كه طلاق به اين راحتي اتفاق نيفتد و به نوعي به حق طلاق زنان اشاره دارد. در اين خصوص نيز خيلي از فقها توافق دارند.
وي به موضوع لايحه حمايت از زنان سرپرست خانوار نيز اشاره كرد و گفت: لايحه حمايت از زنان سرپرست خانوار در خصوص بنگاه هايي است كه بيش از 20 درصد كاركنانش، زنان سرپرست خانوار باشند؛ بنابراين مشوقها و حمايتهاي ويژهاي در بحث بيمه و ماليات براي آنها پيشبيني شده است اما لايحه دوم درباره سن كيفري مربوط به كودكان در دست اقدام است كه چه نوع احكامي براي كودكان در مواجهه با جرم بايد صادر شود اما معتقدم قانون چه براي دختران و چه براي پسران بايد اصلاح شود. البته هنوز اين لايحه به مجلس نرفته است.
ابتكار ادامه داد: تسهيلاتي هم از بانك مهر به ميزان سه ميليون تومان در اختيار 30 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار كشور قرار داديم كه باز هم ارائه اين قبيل تسهيلات در جهت حمايت از اين افراد و كاهش مشكلات آنها تكرار خواهد شد.
* عدالت جنسيتي مهمترين دغدغه من است
ابتكار گفت: به عنوان يك زن و مادر مهمترين دغدغه ام بحث عدالت جنسيتي است، بايد نگرشي فرابخشي و فراقوه اي در اجرا وجود داشته باشد. در اين حوزه ما زمينه سازيهايي را كه در دوران شهيندخت مولاوردي معاون سابق امور زنان و خانواده انجام شده بود، دنبال كرديم.
وي افزود: متاسفانه دولت هاي مختلف با روي كار آمدن مديران جديد چه ارشد، چه مياني يا اجرايي مي خواهند از ابتدا طرح ريزي كرده و مديران قبلي را زير سؤال ببرند و در حقيقت بدين ترتيب كل عملكرد مدير قبلي زير سؤال مي رود. اما ما در اين معاونت از همان پله اي كه مولاوردي پايه ريزي كرده بود راه را ادامه داديم و به همين دليل هم امروز به نتايج عملي و تاثيرگذاري رسيده ايم.
ابتكار تصريح كرد: هم در اين دوره مديريت و هم زماني كه در سازمان حفاظت محيط زيست بودم مجموعه اي را آماده كرديم تا به صورت قانوني افراد مجبور باشند بر اساس آن پيش رفته و به گونه اي دنباله رو باشند. در حوزه زنان اتفاق خوبي كه افتاد اين بود خانم مولاوردي با همكاري مجلس ماده 101 قانون برنامه ششم را كه موضوع عدالت جنسيتي بود تصويب كردند، ما در اين خصوص شاخصهاي عدالت جنسيتي را در اولين جلسه ستاد در اسفندماه 96 در حوزههاي آموزش، بهداشت، ورزش، مشاركتهاي سياسي و اقتصادي تصويب و به سازمانهاي مختلف ابلاغ كرديم.
وي اضافه كرد: متوجه شديم كه حدود 10 سال ورزش از مدارس دوره ابتدايي حذف شده و اين قضيه به شدت روي دانشآموزان بويژه در مدارس دخترانه به لحاظ فيزيك و وضعيت روحي تأثيرات منفي به جاي گذاشته، در اين زمينه حدود يك سال و نيم پيش با آقاي بطحايي وزير آموزش و پرورش صحبت كرديم و در تابستان گذشته طرحي ريخته شد كه بر اساس آن 42 ساعت آموزش براي 72 هزار معلم ابتدايي در نظر گرفته شد و اين طرح در سراسر كشور اجرا شد كه بازخورد بسيار خوبي هم از سوي معلمان داشت. اين امر يعني برقراري عدالت جنسيتي و حذف شكاف.
* اطلس وضعيت زنان تهيه شد
وي درباره اين موضوع كه در بحث حقوق زنان مشكلات بسيار زياد است به ويژه در حاشيه ها شاهد نابرابريهاي اجتماعي كه چندين برابر در عرصه زنان است هستيم، اظهار داشت: در كل كشور اطلس وضعيت زنان را تهيه كرديم. در اين اطلس، اطلاعات بر اساس استانها و نواحي با توجه به آسيبها به صورت GIS در درگاه معاونت اطلاعات عمومي قرار گرفته است، بدين معنا كه هر استان و هر منطقهاي اطلاعات خاص خود را دارد.
ابتكار افزود: سال گذشته نيز به مديران كل و استانداران اعلام كرديم كه در اين زمينه بايد برنامههاي ويژهاي تنظيم كنند تا بر اساس آنها به طور دقيق كمبودها و شكافها مشخص شده و در نهايت هم سند يا برنامهاي در جهت ارتقاي وضعيت زنان و خانواده بنويسند.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري ادامه داد: بر اين اساس طي موافقت نامهاي كه با استانداران امضا كرديم كل استانداران مكلف شدند برنامه خود را مكتوب كنند، در واقع براي اولين بار حركت زنان در چارچوب خاصي قرار گرفته است. در گام بعدي، به طور خاص در بحث حقوق اساسي و پايه دختران و گاهي هم پسران ورود كرديم به عنوان مثال وضعيت آن دسته از افرادي را كه بازمانده از تحصيل بودند، بررسي كرديم، در اين خصوص در شيرآباد و ايرانشهر مدارسي ويژه داير كرديم كه حتي بچههاي سنين 14 ساله ميتوانند از كلاس اول ابتدايي در آن مدارس تحصيل كنند.
وي درباره راهكارهاي اين معاونت براي ترك تحصيل دختران در مناطق محروم بويژه در استانهايي مانند سيستان و بلوچستان نيز گفت: در هر استاني وقتي گزارشي از مشكلات در زمينه مدرسهسازي يا مسائل موجود در مدارس ارسال ميشود، ورود ميكنيم. البته الگويي نيز در حوزه اجرا با همكاري سازمان هاي مردم نهاد و خود مدارس پيشبيني كرديم و بحث بسيج اجتماعي را مطرح كرديم تا با كمك تشكلهاي غيردولتي بتوانيم مشكلات موجود را به حداقل ممكن كاهش دهيم.
* بيشترين آمار طلاق در ازدواج ها زير 13 سال
وي افزود: در لايحه كودك همسري، اصلاح ماده 1041 مدنظر قرار گرفته و در اين ارتباط خواستار منع ازدواج كودكان زير 13 سال به طور كامل هستيم، اما نميتوانيم ملاك را 18 سال قرار دهيم زيرا در اين مبحث بايد مقررات اوليه كشور، فقه و شريعت و بسياري مباحث ديگر را مدنظر قرار دهيم.
ابتكار تاكيد كرد: حادترين مسأله و بيشترين مشكلات در حوزه ازدواجهاي زير 13 سال است و بيشترين آمار طلاق در ارتباط با چنين ازدواجهايي است. در اين سنين حتي آمار خريد و فروش كودكان نيز بالا است. در اين مقوله به جز بحث مشكلات اقتصادي، مباحث فرهنگي را نيز نبايد از ياد برد، وقتي پدر و مادري حاضر ميشوند دختر 10 ساله خود را، در اختيار مردي 50 ساله قرار دهند، بايد در جستوجوي پس زمينههاي مشكلات فرهنگي باشيم.
وي اضافه كرد: در اين زمينه با علماي اهل سنت هم نشستهايي داشتيم و آنها نيز معتقدند براي حل مشكلات زنان در برخي زمينهها قوانين بايد اصلاح شوند و هم فرهنگها بايد تغيير كنند. هدف اين است كه آمار 30 هزار ازدواج ثبت شده زير 13 سال را حذف كنيم، معتقدم كه همزمان با تغيير قانون بايد زمينههاي اجتماعي و فرهنگي نيز تغيير كند، استدلال منطقي هم اين است كه بر اساس گزارشات وزارت بهداشت زير 13 سال، بلوغ شكل نميگيرد. لايحه كودك همسري خود به نوعي فرهنگ سازي است و با حداقل اصطكاك و حداكثر تعامل مشكلات حل خواهند شد.
* اجراي طرح دستبندهاي الكترونيك براي زنان زنداني
وي به طرحي كه در آن زنان با دستبندهاي الكترونيك دوران محكوميت خود را خارج از زندان ميگذرانند، نيز گفت: زنداني شدن زنان به مراتب بسيار بدتر از زنداني شدن مردان است زيرا با نبودن زن در خانه، شالوده خانواده از هم ميپاشد. خيلي دردناك است كه براي مبارزه و پيشگيري از يك آسيب، آسيبهاي ديگري نيز به وجود آيد. همين امر سبب شد استفاده از دستبند يا پابندهاي الكترونيك را براي زنان زنداني در نظر بگيريم تا از اين طريق آمار مادران زنداني دور از فرزندان كاهش پيدا كند.
ابتكار تصريح كرد: هماكنون نيز اين طرح اجرا شده به عنوان مثال تمامي كاركنان يك گل فروشي در اراك زنداني زن هستند و اين اقدام خيلي اتفاق مهمي در حوزه زنان زنداني بوده است. در كنار اين طرح هم طرحي بهنام ارمغان داريم كه تاكنون 3 دوره از آن اجرا شده و چهارمين دوره را آغاز كرديم، اين طرح ويژه زنان زنداني غيرعمد معسر است و با همكاري سازمان زندانها در حال انجام است و از دوران خانم مولاوردي استارت آن زده شده بود و به طور تقريبي از نوروز تا رمضان به طول ميانجامد. در دو گزارش اخير چيزي بيشتر از يك ميليارد تومان در طرح ارمغان جمع شد.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري درباره پديده زنانه شدن سالمندي نيز افزود: با توجه به افزايش سن اميد به زندگي ما در جامعه بخصوص در حوزه سالمندي مشكلاتي وجود دارد كه به توجه بيشتري نياز دارد و تنهايي زنان سالمند همراه با مشكلات اجتماعي و سلامتي از جمله مواردي است كه جامعه با آن مواجه است و بايد همه دستگاههاي ذيربط در كاهش مشكلات سالمندي زنان كمك كنند. ما بايد براي رويارويي با اين تغييرات آماده باشيم و سازگار شويم.
اجتمام* 7268*1834
ابتكار: لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت جنبه سياسي ندارد
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۴
کد خبر:
83293781
تهران- ايرنا- معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: يكي از ايرادات مطرح شده درخصوص لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت، اين است كه لايحه جنبه سياسي و تبليغاتي دارد؛ در حالي كه چنين چيزي به هيچ عنوان صحت ندارد و تنها جنبهاي كه چنين لايحههايي در عمل خواهند داشت، بعد اجتماعي آنها است.