فاطمه ذوالقدر در یادداشت روزنامه اعتماد می نویسد: دستگاه قضا، این‌بار با ارسال لایحه‌ای که جامعه زنان متعاقب پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در انتظارش بودند، مورد توجه قرار گرفت و دستاوردی سازنده در جامعه ارایه کرد. محتوای این لایحه، حفظ شده و دستخوش تغییرات چندانی نشده است و با افزودن موادی به آن، با انسجام و ارتباط محتوایی و ساختاری قوی‌تری ارایه شده است. همچنین به مجازات‌های در نظر گرفته شده در یک تقسیم‌بندی ذیل پنج مبحثﹺ جرایم علیه تمامیت جسمانی...
جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن پرداخته و اینچنین این لایحه که در آخرین نسخه حدود 50 ماده قانونی داشت در 77 ماده تنظیم شده است. علاوه بر این، دقیق‌تر به تشکیلات لازم جهت اجرای لایحه، پرداخته شده است. چنانکه جهت تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان، تدوین دستورالعملی را با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، ضروری دانسته است. مرخصی زنان زندانی و اولویت در دریافت کمک‌های مردمی در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمد، توهین و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده و برای مثال جهت توهین به بانوان، مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است. مضاف بر اینکه هجو جنس زن یا جامعه زنان به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری یا انتشار آن نیز جرم انگاری کرده است. شاید به این جهت نام طولانی‌تری تحت عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای لایحه در نظر گرفته شده است؛ حال آنکه در تامین امنیت قطعا تکریم و صیانت هم هست و بالعکس.
اگرچه مجازات‌های در نظر گرفته شده، نسبت به نسخه قبل معمولا تا یک درجه تخفیف داده شده است لیکن، همچنان از محتوای لایحه، دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگ‌سازی در این خصوص و تحکیم بنیان خانواده برمی‌آید. علاوه بر اینکه دستگاه‌های قضایی و انتظامی ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت شده‌اند؛ خشونت در این لایحه به صورت یک ماده واحده قانونی تعریف شده بود که در نسخه جدید با حذف آن صرفا به تعریف عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب جرم پرداخته شده است.
اگرچه، مفاد این قانون بالاخص در حوزه خشونت خانگی و پشت درهای بسته، همچنان به سختی قابل اثبات است، اما اینکه در نهایت جهت تامین امنیت زنان، قانونی مصوب شود، به لحاظ توسعه فرهنگی و بیداری بیشتر جامعه، در حوزه زنان و رعایت حقوق ایشان، به سلامت هر چه بیشتر جامعه کمک خواهد کرد. امنیت، موضوعی بس مهم که معاونت زنان در دولت یازدهم را بر آن داشت تا لایحه متوقف شده را، مجدد راه‌اندازی کند که به شایستگی نیز از عهده آن برآمد و اکنون پس از سال‌ها توقف و استماع سخنان موافقان و مخالفان در نهایت با تدبیر رییس قوه قضاییه آماده است تا پس از تایید و ارسال دولت، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
نظر شما