۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۴۷
کد خبر: 83302985
T T
۰ نفر

مطالبات بانك های خراسان شمالی بیش از 62 درصد رشد یافت

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۴۷
کد خبر: 83302985
مطالبات بانك های خراسان شمالی بیش از 62 درصد رشد یافت

بجنورد - ایرنا - رئیس كمیسیون هماهنگی بانك های خراسان شمالی گفت: میزان مطالبات غیر جاری بانك های استان در پایان سال 97 به میزان 62.72 درصد افزایش یافته است.

علی اصغر هدایتی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میزان مطالبات بانك های استان در سال 96 به میزان سه هزار و 630 میلیارد ریال بود كه در پایان سال گذشته به پنج هزار و 907 میلیارد ریال رسید.
وی با بیان اینكه بخش قابل توجهی از افزایش مطالبات بانك ها، مربوط به پرداخت تسهیلات تكلیفی پرداخت شده است، افزود: مطالبات بانك ها با توجه به نوع خدمات تخصصی كه ارائه می دهند متفاوت است به طور مثال بیشترین مطالبات بانك كشاورزی و مسكن به ترتیب در بخش های مربوطه و بیشترین مطالبات بانك ملی نیز در بخش خدمات است.
هدایتی گفت: افزایش میزان مطالبات غیر جاری نشان دهنده همكاری حداكثری بانك ها برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال بوده در حالی كه پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی مناسب افزایش ریسك در بانك ها را در پی دارد.
اعتبار سنجی مجموعه ای از مدل ها و روش های تصمیم گیری است كه اعتبار دهنده را قادر می سازد تا میزان اعتبار یا ریسك مشتری را ارزیابی كند.
وی با تاكید بر انجام درست اعتبارسنجی، افزود: زمانی كه این مهم به درستی و با دقت انجام نشود، موجب تبدیل دارایی های نقدی و در جریان بانك‌ها به منابع راكد می شود كه عملا از چرخه اقتصادی كشور خارج می شود.
رئیس كمیسیون هماهنگی بانك های خراسان شمالی افزود: ركود منابع، اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را مختل می‌كند.
وی این امر را به زیان بانك ها دانست و اظهار داشت: اینك نسبت مصارف به منابع بانك های دولتی در استان 110 درصد است كه باعث می شود نظام پرداخت تسهیلات به نوعی قفل و منابع از دسترس خارج شود.
هدایتی گفت: خراسان شمالی از نظر منابع مالی، استانی ضعیف بوده و برای حمایت از تولید و اشتغال نیاز است تا بدهكاران نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام كنند.
وی افزود: تمامی بانك های دولتی و خصوصی به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت سود سپرده گذاران به صورت ماه شمار و با نرخ 10 درصد و یكساله با نرخ 15 درصد ملزم هستند، این در حالی است كه تعدادی از بانك های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری این دستورالعمل را نادیده می گیرند و با تبلیغات غیر حرفه ای و اعلام سود بیشتر، منابع را جذب نموده كه باعث می شود بانك های دولتی در پرداخت تسهیلات دچار مشكل شوند.
هدایتی نسبت مصارف به منابع بانك های خصوصی را حدود 32 درصد اعلام كرد و اظهار داشت: بانك های خصوصی تكلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بنابراین نسبت فوق حدودا یك سوم بانك های دولتی است.
وی با بیان اینكه یكی از نتایج پرداخت تسهیلات بدون اعمال دقت، افزایش مطالبات غیر جاری بانكها است، گفت: در پرداخت وام، بایستی اهلیت فرد متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و توانایی مالی ایشان در باز پرداخت بدهی محفوظ نظر قرار گیرد.
كمیسیون هماهنگی بانك های دولتی خراسان شمالی شامل 13 بانك است.
ط/ 6042