محسن جلال‌پور در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد، آورده است: به طوري كه سال گذشته بيش از 6 هزار و 400 صادركننده جديد به تعداد صادركنندگان كشور اضافه شده است.
از اين تعداد، هزار و 601 صادركننده، شركت حقوقي هستند؛ اما 4 هزار و 846 صادركننده شخصيت حقيقي دارند. (يعني شركت نيستند و فرد هستند).
بار اصلي صادرات سال 1397 هم بر دوش 445 صادركننده بوده كه هيچ نشاني از آنها نداريم كه از اين تعداد 278 صادركننده حقوقي و 167 صادركننده ديگر فرد حقيقي بودند كه بيش از 5 ميليارد دلار صادرات داشته‌اند و ارز ناشي از صادرات را به كشور بازنگردانده‌اند.
اما صادرات چگونه براي رانت‌جويان دوست‌داشتني شد؟
دليلش را بايد در خطاي سياست‌گذاري ارزي و تجاري در يك سال گذشته دانست.
يك سال پيش كه دونالد ترامپ اعلام كرد آمريكا از برجام خارج مي‌شود، سياست‌گذار با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور و جلوگيري از خروج سرمايه، موانع زيادي پيش پاي صادركنندگان كه اتفاقا انگيزههاي زيادي براي بازگشت ارز ناشي از صادرات خود داشتند، ايجاد كرد.
دولت صادركننده را مجبور كرد بخشي از ارز ناشي از صادرات خود را در سامانه سنا و بخش ديگري را در سامانه نيما بفروشد.
مقرر شد ارز ناشي از صادرات زير يك ميليون يورو در سامانه سنا به فروش برسد. همين طور قرار شد اگر فردي بين يك تا سه ميليون يورو كالا صادر كرده باشد بخشي از ارز را در سامانه سنا و بخش ديگري را در سامانه نيما عرضه كند و چنانچه بيش از سه ميليون يورو صادر كرده باشد بخش عمده آن را در سامانه نيما و بخش كمي را در سامانه سنا عرضه كند.
در مدت زماني كوتاه پس از اعمال اين سياست‌ها مشخص شد عرضه ارز درسامانه سنا عمدتا به قيمت بالاتر از سامانه نيما و نزديك به قيمت بازار آزاد ارز شكل مي‌گيرد؛ اما مشتري حاضر و آماده‌اي ندارد. ضمن اينكه مشخص شد با توجه به تحريم‌ها ارتباط بين خريداران و فروشندگان در سامانه‌هاي ارزي ياد شده با مشكل جدي مواجه است و معمولا كمتر به سرانجام مي‌رسد. در مقابل مشخص شد عرضه ارز درسامانه نيما كه به مراتب مشتري بيشتري دارد، با قيمت پايين‌تر از نرخ سنا و نرخ بازار آزاد شكل مي‌گيرد. با اين وجود، عرضه و تقاضا در اين سامانه نيز معمولا با مشكل جدي مواجه بود و باز هم به‌دليل تحريم، صادركننده قادر به فروش ارز خود به همه خريداران متقاضي در اين سامانه نبود.
در اين شرايط برخي از صادركنندگان براي اينكه در تله سنا و نيما نيفتند، از كارت بازرگاني ديگران استفاده كردند؛ اين رفتار نقطه آغاز مشكل بود، با اين تقسيم‌بندي راه براي سوء‌استفاده و فساد باز شد و برخي دارندگان كارت بازرگاني حاضر شدند در برابر دريافت مبلغي از صادركنندگان، كارت خود را در اختيار آنها قرار دهند. در چنين شرايطي عرصه رقابت سالم مختل شد و عملا كار براي صادركنندگان واقعي و ريشه‌دار سخت شد.
به قول امروزي‌ها باگ سياست‌هاي ارزي همين‌جا بود و تفاوت قيمت كالاي صادراتي با بازار داخل نيز از همين حفره نشأت گرفت. چون وقتي مبناي محاسبه، ارز بازار آزاد باشد نتيجه به‌طور كامل با محاسبه بر مبناي ارز سامانه نيما و سنا متفاوت است.
اكنون آمارها نشان مي‌دهد همان‌طور كه سياست ارز 4200 توماني اشتباه بوده و منجر به اتلاف ذخاير استراتژيك ارزي كشور شده، سياست‌هاي تحديد صادرات نيز منجر به خروج بيش از 5 ميليارد دلار سرمايه از كشور شده است.
اما راهكار چيست؟ ادامه اين روند يا بازنگري در آن با هدف برگشت ارز صادراتي و حذف رانت احتمالي از اين مسير. آيا سياست‌هاي ارزي اتخاذشده مي‌تواند هدف نهايي را محقق كند يا بايد چاره‌اي ديگر انديشيد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1398،2،18
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**
تهران- ايرنا- آمارهاي سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد تا سال 1396 تعداد صادركنندگان فعال كشور اعم از حقيقي و حقوقي حدود 8 هزار بوده است. در سال 1397 همان‌طور كه به‌دليل جذابيت ارز 4200 توماني يكباره تعداد وارد‌كننده‌ها افزايش قابل‌توجهي پيدا كرد، سياست‌هاي اعمال شده با هدف بازگرداندن ارز ناشي از صادرات نيز باعث افزايش عجيب آمار صادركنندگان شده است.
