به گزارش روز سه شنبه ایرنا از رسانه های اندونزیایی ، این فعالان محیط زیست از وزارت تجارت اندونزی خواسته اند تا به فوریت بر قوانین سال 2016 در زمینه واردات ضایعات تجدید نظركند زیرا این كشور جنوب شرق آسیا اكنون به عنوان یكی از مراكز اصلی جذب ضایعات كشورهای توسعه یافته در این منطقه تبدیل شده كه محیط زیست و اقتصاد این كشور را به شدت تحت تاثیر قرارداده است.
این كارشناسان معتقدند حتی كشورهای توسعه یافته با تجدید نظر در قوانین خود در مورد ایجاد محدودیت در تجارت ضایعات جهانی موافقت كرده اند و اندونزی نیز بواقع نیاز دارد تا قوانینی را به كارگیرد تا از هر نوع قاچاق زباله و ضایعات به مقصد این كشور جلوگیری شود.
براساس گزارش منتشره گروه زیست محیطی' گرین پیس' اندونزی در ماه گذشته میلادی ، حجم ضایعات وارد شده به اندونزی از كشورهای توسعه یافته پس ازآنكه چین قانون ممنوعیت واردات ضایعات را در سال گذشته به اجرا گذاشت ، به شدت افزایش یافته است.
این گروه و دیگر گروههای زیست محیطی استدلال می كنند كه از زمانی كه چین پذیرش بازیافت از آمریكا را متوقف كرده است، انباشت زبالههای پلاستیكی در كشورهای در حال توسعه مانند اندونزی افزایش یافته است.
چین در فوریه سال 2018 قانون ممنوعیت واردات ضایعات را كه شامل 24 نوع زباله از كشورهای صنعتی بود ، به موقع اجرا گذاشت.
طبق گزارش گروه حامیان محیط زیست گرین پیس، واردات ضایعات پلاستیكی از كشورهای توسعه یافته در اواخر سال 2017 شامل 10 هزار تن در هر ماه بود كه این رقم در پایان سال 2018 میلادی به رقم 35 هزار تن در هر ماه افزایش یافته است.
براساس این گزارش، انگلیس با بیش از 67 هزار تن درصدر كشورهای صادر كننده زباله های پلاستیكی به اندونزی در مدت ژانویه تا نوامبر 2018 بوده و پس از آن آلمان با افزون بر 59 هزار تن و سپس استرالیا با افزون بر 42 هزار تن بیشترین ضایعات پلاستیكی را به این كشور جنوب شرق آسیا صادر كرده اند.
آلمان فقط درسال گذشته میلادی 408 تن زباله بیشتر نسبت به سال 2017 به اندونزی صادر كرده است.
گروه زیست محیطی 'بالی فوكوس' نیز در گزارشی ادعا كرد كه مقررات وزارت تجارت انونزی در سال 2016 در مورد واردات مواد غیر خطرناك و سمی زباله ممكن است برای گروههای خاصی دراین كشور به عنوان یك مشوق برای قاچاق زباله های غیر ضرور ازجمله پلاستیك به این كشور شود.
در این مقررات وارد كنندگان مجوز واردات موادی مانند پلاستیك، فلزات و كاغذ برای حمایت از صنایع بومی اندونزی داده شده اما وارد كنندگان پلاستیك باید مجوز وزارت محیط زیست و جنگلداری اندونزی را نیز داشته باشند.
اكنون فعالان محیط زیست در اندونزی معتقدند هزاران تن شامل 25 تا 40 درصد از ضایعات پلاستیكی وارداتی، در چرخه بازتولید و بازیافت قرار نمی گیرند و عمدتا در زمین های وسیع دور افتادی مانند جاوه شرقی و حومه جاكارتا پس از خرید و فروش به صورت فله و روباز انباشته شده یا سوزانده می شوند كه این وضعیت علاوه بر تهدید سلامت انسان ، محیط زیست دریایی، جانوری و گیاهی این كشور را به شدت به خطر انداخته است.
روستای ' بانگون' جاوه شرقی و تعداد زیادی از روستاهای دور افتاده این كشور به عنوان یكی از ذخیره گاههای اصلی هزاران تن زباله و ضایعات پلاستیكی وارداتی از انگلیس و دیگر كشورهای صنعتی شناخته شده است.
ساكنان این روستا و روستاهای مشابه به گزارشگران سازمان بالی فوكوس گفته اند كه درمیان زباله های این منطقه قطعات زیادی از اسكناس های ارزهای خارجی مخدوش و یا پاره شده دلار، پوند انگلیس و یورو اتحادیه اروپا نیز پیدا كرده اند.
به گفته آنها هر كامیون زباله تخلیه شده دارای ارزش 500 هزار روپیه ای ( 47.50 دلار) است.
وزارت محیط زیست و جنگلداری با فعالان محیط زیست برای بازنگری قوانین واردات ضایعات موافق است و می گوید كه نیاز به تدوین قوانین جدید دراین زمینه داریمف زیرا بخش خصوصی در اندونزی وارد كننده اصلی ضایعات است و از این رو باید از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیری شود.
براساس اعلام سازمان ملل متحد، تقریباً تمام كشورهای جهان بهجز آمریكا با معاهدهای با هدف كاهش انتقال زبالههای پلاستیكی به كشورهای فقیرتر توافق كردند و این درحالیست كه در یكسال گذشته، بسیاری از روستاهای شرق دور به محل انباشت زبالههایی از آمریكا تبدیل شدهاند.
این سازمان جمعه گذشته، با اصلاح نوانسیون'بازل' موافقت كرد. این كنوانسیون یك معاهده بین المللی است كه كه مبادله زباله های خطرناك میان كشورها را كنترل می كند. این توافق عمدتا در مورد ضایعات پلاستیكی است . براساس قانون قبلی آمریكا و سایر كشورها میتوانستند بدون تائید دولتهای كشورهای در حال توسعه، زبالههای بیكیفیت پلاستیكی را به نهادهای خصوصی این كشورها ارسال كنند. اما اكنون براساس اصلاح توافق شده تمامی صادركنندگان ضایعات باید از كشورهای دریافتكننده زبالههای آلوده و غیرقابل بازیافت پلاستیكی مجوز قانونی كسب كنند.
حامیان این كنوانسیون میگویند كه این متمم، تجارت جهانی در زمینه زبالههای پلاستیكی را شفافتر و بهتر تنظیم میكند و موجب حمایت از انسان و محیطزیست میشود.
براساس گزارش های بین المللی تعدادی از كشورهای جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی، مالزی و تایلند درشرایط كنونی بیشترین زباله ها و ضایعات پلاستیكی را از كشورهای توسعه یافته وارد می كنند.
فعالان محیط زیست در اندونزی معقتدند این كشور باید آنگونه كه كنوانسیون بازل تغییر كرد ، قوانین خود را برای جلوگیری از نابودی محیط زیست دراین كشور دراثر واردات ضایعات تغییر دهد.
طبق گزارش های سازمان های بین المللی اكنون حدود 100 میلیون تن پلاستیك در اقیانوسهای جهان یافت میشوند كه 80 تا 90 درصد آن از منابع موجود بر زمین ناشی میشوند.
فعالان محیط زیست در جنوب شرق آسیا می گویند اكثر این زباله ها در این منطقه از جهان انباشته شده است و بسیاری از مردم فقیر در اندونزی با جمعیتی افزون بر 261 میلیون نفر با خرید و فروش زباله و ضایعات وارداتی روزگار بسیار ناخوشایندی را سپری می كنند واز این رو هزاران نفر در این كشور به كارگران تقریبا رایگان شركت های خصوصی سودجوی واردات ضایعات تبدیل شده اند.
طبق گزارش اینترنشنال پالیسی، چالش زباله در اندونزی با بیش از 17 هزار جزیره یك مورد بسیار نگران كننده است. جاكارتا در دهه های گذشته نظارت و مدیریت بسیار ضعیفی در این زمینه داشته است. دولت صرفا ماهانه مبلغ بسیارناچیز 200 هزار روپیه معادل 13 دلار را به ساكنان فقیرهمجوار مراكز دفن زباله می پردازد.
اما كارشناسان اندونزیایی محیط زیست می گویند اما این 13 ، جبران آلودگی های متعدد به ویژه آلودگی آب در این مناطق را جبران نمی كند و آنها مجبورند برای آب آشامیدنی و حمام خود هر روزه از آبهای بطری استفاده كنند. شرایطی كه با افزایش واردات ضایعات رو به وخامت گذاشته است زیرا روزانه قریب به 7 هزار تن زباله به این مناطق سرازیرمی شود و كارگران دراین مناطق اگرچه صرفا با فروش بخشی از این زباله ها و ضایعات به شركتهای بازیافت، درآمد ناچیزی كسب می كنند، اما درواقع این افراد قربانیان اصلی این زباله ها نیز هستند.
آساق **1599 **1663**
گزارش : مریم شفیعی
تهران - ایرنا - اندونزی با وارد كردن نزدیك به 35 هزار تن ضایعات مختلف صنعتی از جمله زباله های پلاستیكی از دیگر كشورها با مشكلات زیست محیطی ، انسانی و اقتصادی گسترده مواجه شده و این موضوع سبب اعتراض تشكل های زیست محیطی این كشور شده است .