طرح اصلاح ساختاري اقتصاد صنعت برق تدوين شد

«پيام باقري» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اصلاح ساختاري اقتصاد برق مدت ها است به دليل كمبود منابع مالي كه در اين صنعت رخ داده مورد توجه فعالان اين صنعت و كارشناساني كه با اين صنعت در ارتباط هستند قرار گرفته است.
وي علت كمبود منابع مالي صنعت برق را طرح تثبيت قيمت حامل هاي انرژي كه در مجلس هفتم مصوب شد دانست و ادامه داد: مقرر بود قيمت حامل هاي انرژي هرساله افزايش يابد اما به دليل وجود درآمد هاي نفتي خوب در آن مقطع زماني، قيمت ها ثابت ماند و كمبود ها از محل اين درآمدها جبران مي شد.
باقري خاطرنشان ساخت: همان مقطع از محل اين درآمدها يارانه هم در اختيار جامعه قرارمي گرفت و اين يارانه ها در بخش برق در بخش خانگي و صنعتي و كشاورزي بود.
نايب رئيس سنديكاي ادامه داد: پرداخت اين يارانه، تعادل قيمت تمام شده برق و قيمت تكليفي را بر هم مي زد كه اين نابرابري در مقاطعي با درآمد هاي نفتي جبران مي شد.
وي گفت: اما از يك طرف در سال هاي 1389 و 1392با توجه به تحريم هايي كه اتفاق افتاد و از طرف ديگر مطرح شدن تكليفي در حوزه قوانين كشور براي هدفمند كردن يارانه ها، به تدريج اثر اين ماجرا در صنعت برق آشكار شد.
نايب رئيس سنديكاي صنعت برق يادآور شد: بدين ترتيب به دليل آنكه درآمد هاي نفتي در كشور دچار مشكل شد و اين منابع نتوانستند جبران يارانه ها را در بودجه به عهده بگيرند با اين موضوع مواجه شديم كه وزارت نيرو با كمبود منابع مالي روبرو شد.
باقري ادامه داد: اين كمبود ناشي از اين بود كه برق با يك قيمتي توليد مي شد كه متناسب با آن قيمت تمام شده، درآمد نداشت. بنابراين گردش مالي وزارت نيرو منفي شد كه در نتيجه آن امروز، رقم چند ده هزار ميليارد توماني بدهي به مجموعه فعالان صنعت برق و سيستم بانكي ايجاد شده است.
به گزارش ايرنا، شركت توانير بيست و يكم فروردين ماه امسال اعلام كرد: دفتر تامين منابع مالي شركت توانير در سال 97 با بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي قانون بودجه (از محل ظرفيت اوراق تسويه نوع دوم ) 106 هزار و 265ميليارد ريال از بدهي هاي بانكي توليد كنندگان خصوصي برق، پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات و شركتهاي زير مجموعه را تسويه كرد.
نايب رئيس سنديكاي صنعت برق وجود اين بدهي ها و كمبود منابع مالي را نشان دهنده ناكارآمدي اقتصاد برق دانست .
وي افزود: يكي از روش هايي كه در آن مقطع براي جبران كمبود منابع مالي مطرح شد اجراي قانون هدفمندي يارانه هااست كه بر اساس آن قرار بود در مدت پنج سال قيمت حامل هاي انرژي از جمله برق به قيمت واقعي برسند، به اين ترتيب و با واقعي شدن قيمت ها، بهاي تمام شده و قيمت كالايي كاهش مي يافت و يارانه ها نيز به مصرف رفاه و بهداشت جامعه مي رسيد.
باقري گفت: اين طرح نيز به درستي اجرايي نشد و امروز با مشكلات زيادي در اين صنعت از جمله سرمايه گذاري روبرو شده ايم.
نايب رئيس سنديكاي صنعت برق افزود: صنعت برق نيازمند سرمايه گذاري هايي است كه هر ساله بايد در اين صنعت رخ دهد تا ميزان تقاضاي موجود را كه رقم كوچكي نيز نيست پاسخگو باشد.
به گفته وي، حدود پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد بايد هر ساله وارد مدار شود تا نيازها را جواب دهد كه هزينه احداث آنها بسيار قابل توجه است و منابع مورد نياز نيز در اختيار وزارت نيرو نيست و به همين دليل نمي توان به ميزاني كه تقاضا را پوشش دهد، سرمايه گذاري كرد.
نايب رئيس سنديكاي صنعت برق اضافه كرد: به همين دليل در نهايت با كمبود سرمايه گذاري و در نتيجه كمبود انرزي برق مواجه مي شويم كه به شكل خاموشي هاي سال قبل خود را نشان داد.
باقري با بيان اينكه در سنديكاي صنعت برق طرح اصلاح ساختاري اقتصاد صنعت برق را كليد زديم، گفت: اين موضوع به مراجع مختلفي ارسال شده و در كميسيون انرژي اتاق بازرگاني نيز مطرح شده و انتظار مي رود با جزئيات بيشتري و كامل تري آماده شود تا در اختيار متوليان امر قرارگرفته و در صورت تصويب اجرايي شود.
اقتصام**2078**2022