گزارش روز دوشنبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران حاکی است، در نشست مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک ایران و ویتنام، ظرفیت‌ها و وظایف این اتاق به ویژه در دوران تحریم و همچنین افزایش سطح مناسبات بین دو کشور مورد توجه قرار گرفت.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در مورد تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: سال گذشته شورای بازرگانی ویتنام و ایران شکل گرفت، اتاق ایران نیز پیگیری‌های لازم برای تأسیس این اتاق را در برنامه کاری خود قرار داد و امروز مجمع مؤسس این اتاق مشترک با ۳۸ نفر عضو برگزار شد.
وی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولتمردان ایران و ویتنام برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور باید سطح مناسبات به مرز دو میلیارد دلار در سال برسد در حالی که در سال ۹۷ به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم بالغ بر ۵۰ درصد از میزان حجم تجارت بین دو کشور کاهش داشته است.
کرباسی اعلام کرد: تلاش برای حل‌وفصل مسائل مربوط به نقل و انتقالات مالی، تسهیل روابط با ایجاد تسهیلات ویزایی برای فعالان اقتصادی، برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و در نهایت امضای موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی بین ایران و ویتنام می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های تعیین شده مؤثر باشد.
وی همچنین از عضویت این کشور در پیمان اوراسیا خبر داد و گفت: ایران در حال طی مراحل نهایی عضویت در این پیمان است که این موضوع در نزدیک‌تر شدن روابط اقتصادی بین دو کشور مؤثر خواهد بود.
وظیفه اتاق مشترک شبکه‌سازی از افرادی که در بازار هدف فعالیت می‌کنند
براساس این گزارش، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران که مسئولیت راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران را در دوره هشتم بر عهده دارد گفت: اکنون امکان و بررسی رصد عملکرد، خروجی و میزان شفافیت فعالیت اتاق‌های مشترک فراهم شده است.
وی افزود: با توجه به تحولات رخ داده می‌توان گفت: کارنامه اتاق ایران در فعال‌سازی اتاق‌های مشترک و ایجاد اتاق‌های جدید، ارزیابی عملکرد و حمایت از آنها قابل دفاع و متمایز از دوره‌های گذشته است.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هر ۶ ماه، ارزیابی عملکرد اتاق‌های مشترک انجام می‌شود، گفت: با شناسایی نقاط ضعف و قوت اتاق‌ها می‌توان چارچوب‌های حمایتی ویژه‌ای برای آنها تعریف کرد.
وی افزود: هر چقدر بتوانیم میزان شناخت خود را از ظرفیت‌های ویتنام و فعالیت‌های اقتصادی این کشور افزایش دهیم، میزان حضور و کیفیت حضورمان در این بازار بیشتر خواهد شد.
به اعتقاد سلطانی یکی از مأموریت‌های اصلی اتاق‌های مشترک، شناسایی و جذب افرادی است که در بازار کشور مقابل فعالیت می‌کنندو هنر اتاق‌ها این است که بتوانند در وضعیت تحریم راه خود را ادامه دهند و اتاق‌ها این ظرفیت را دارند تا توان اقتصادی کشور را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.
نایب‌رئیس اتاق ایران از علاقه دولتمردان دو کشور برای افزایش تعاملات و سطح روابط تجاری بین آنها به عنوان یک ظرفیت بالقوه یاد کرد.
به اعتقاد وی نرخ رشد بالای اقتصادی، تعامل و هم‌افزایی اقتصاد این کشور با اقتصاد چین و سایر کشورهای پیشرفته از جمله ویژگی‌هایی است که ایران می‌تواند با الگوسازی از آنها خود را در مسیر تقویت اقتصادی قرار دهد.
مناسبات ۲۴۰ میلیون دلاری سال ۹۷
همچنین در این نشست له بانکوک، رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران گفت: با وجود این سطح روابط سیاسی بین دو کشور، روابط مناسب اقتصادی بین آنها جاری نیست.
وی افزود: سال گذشته میزان روابط اقتصادی بین دو کشور در حدود ۲۴۰ میلیون دلار بوده است که رقم قابل توجهی نیست.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد دولت متبوعش سطح مناسبات تجاری بین ایران و ویتنام بسیار کم است و اتاق مشترک می‌تواند پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی دو کشور باشد.
انتخاب اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام
اتاق مشترک ایران و ویتنام آخرین اتاق مشترکی است که در دوره هشتم هیات نمایندگان تشکیل شد و در نشست مجمع عمومی مؤسس پس از رأی‌گیری اعضای هیات مدیره نیز انتخاب شدند که بر این اساس مصطفی موسوی، سیدرضا زیتون نژاد موسویان، حمید سیلسپور، داود صدیق نوری و مهدی خلیلیان طالقانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام انتخاب شدند و محمود تولایی و شهریار مهاجر به عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند.
همچنین امیر خلفی به عنوان بازرس اصلی و مهدی مصلح به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
اقتصام ** ۹۲۰۶**۱۵۵۹
نظر شما