غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال دیگری درباره حکم ۱۷ سال حبس یاسین رامین و ارتباط آن با مسأله شیر خشک آلوده گفت: بارها اعلام کرده‌ایم، قبل از حکم قطعی از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم.
وی گفت: در این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده و در فرایند تجدیدنظر قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، از بیان جزئیات پرونده معذور هستم.
دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل خبری را در این زمینه اعلام کردم که تقاضایی در این زمینه برای ما واصل شده و اعلام کردند که خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته است.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری لبنان نیز مکاتبه‌ای انجام داده و تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشته است و اعلام کرده‌اند که این تقاضا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود.
اسماعیلی اظهار داشت: هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم این تقاضا را در چهارچوب قانون بررسی کردیم؛ طبق قانون اساسی افرادی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند، اگر حداقل یک سوم از دوره مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائنی وجود داشته باشد که بعد از آزادی مرتکب جرمی نخواهند شد، در صورتی که قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر شود.
وی افزود: با تقاضای فرد، زندان حسن رفتار او را تأیید کرد. با درخواست رئیس جمهوری و تأیید حزب الله لبنان این اطمینان حاصل شد که بعد از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد و در نهایت امروز دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: این اقدام در یک فرآیند کامل قضائی خواهد بود و در این موضوع تبادل یا موضوعات سیاسی مد نظر نبوده است.
آخرین وضعیت پرونده مفسدان اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مفسدان اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضاست؛ شعبه‌های ویژه رسیدگی کننده با تمام توان و قدرت و سرعت در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و حتی پیش بینی کردیم اگر لازم باشد یک یا دو شعبه دیگر به شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها افزوده شود.
اسماعیلی اضافه کرد: برای فردی در قم به نام بلالی پور و همسرش در محدوده صادقیه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه نشین و مستضعف نشین شهرستان قم، پرونده تشکیل شد و از استان قم به تهران و شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بلالی پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به ١٠ سال حبس محکوم شد. همچنین هر دو محکوم ملزم به ضبط اموال ناشی از جرم و رفع مشکلات شدند.
اسماعیلی افزود: دو شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه گلبست به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سیدعلی سجادی به پرونده شخصیت حقوقی آنها رسیدگی شد و شرکت‌ها منحل و آنها به جزای نقدی محکوم شدند و همچنین مدیران قبلی این شرکت قبلاً به هشت سال حبس محکوم شده بودند.
وی با اشاره به پرونده دیگری در استان فارس گفت: پیمان فشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به سه سال حبس و همچنین به استرداد کلیه وجوهی که به دست آورده بود و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه محکوم شد.
هیچ ابهامی در تحقیقات پرونده قتل میترا استاد وجود ندارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه چرا روند رسیدگی به این پرونده تسریع شده است و شایعاتی مبنی بر اینکه دادگاه محمدعلی نجفی خارج از نوبت تشکیل و حکم قصاص تأیید و در دیوان اجرا می‌شود، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضائی خواسته مردم است و برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده‌ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند، سریع‌تر اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: پرونده قتل خانم میترا استاد در زمره این پرونده‌ها است و اقتضا دارد که رسیدگی ویژه شود و علاوه بر آن پرونده از منظر قضائی یک پرونده قتل جنایی و کاملاً روشن است و بعد قضائی پرونده هیچ ابهامی در مرحله تحقیقات نداشته است.
اسماعیلی افزود: تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام شود، در این پرونده انجام شده است هم وضعیت قتل، اقرارهای متهم به قتل و هم کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقات مربوط به پزشکی قانونی و موارد قضائی صورت گرفته است پرونده به قدری شفاف بود که نیازی به زمان بیشتری از این نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: توصیه می‌کنم فضاسازی بیهوده نشود؛ مقامات قضائی با دقت و در چارچوب قانون به پرونده و پرونده‌های مشابه رسیدگی می‌کنند.
وی گفت: سابقا پرونده‌های دیگر هم وجود داشته که سریع رسیدگی شده چون برخی جریان‌های سیاسی به دنبال آن بودند و مورد تحسین قرار گرفتیم مثل پرونده قتل بنیتا دختر بچه‌ای که به قتل رسید ولی جریان سیاسی دنبال آن نبود و به دلیل وضعیت قتل که احساسات عمومی را جریحه دار کرد، به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت همچنین پرونده مشهور به قتل سعادت‌آباد سریع رسیدگی شد و در استان‌های دیگر نیز مانند شهادت امام جمعه کازرون زودتر از پرونده نجفی جمع و جور شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده‌ها اقتضا دارد که به صورت ویژه رسیدگی شود که البته باید در چارچوب قانون و مقررات باشد و اکنون نیز پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه برابر ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.
وی افزود: تقاضا می‌کنم رسانه‌ها از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها خودداری کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون آنها را بررسی می‌کنیم تا امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.
اسماعیلی گفت: یکی از نمایندگان مجلس طی تماس تلفنی اعلام کرد که می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است؛ من به این نماینده که تحصیلات حقوقی هم دارد، گفتم شاهد کسی است که صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد یا ادعا کرده که در صحنه قتل، علاوه بر قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.
وی اضافه کرد: تحقیقاتی که باید انجام شود، انجام شده است ضمن اینکه اگر دادگاه تحقیقات را ناقص رها کرده است حتماً از دادسرا خواستار تکمیل تحقیقات خواهد شد و امیدواریم با همین ویژگی‌ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده هنوز تعیین وقت نشده است.
رویه اسرائیلی پیشه نکنیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای مطرح شده در خصوص پرستو بودن میترا استاد گفت: تاکید می‌کنم از بکارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی ندارند و شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند نیست، استفاده نکنید.
وی اضافه کرد: رویه اسرائیلی پیشه نکنیم؛ زیرا موازین اخلاقی، شرعی و اخلاقی داریم و موارد غیرشرعی و اخلاقی را نباید بدون هیچ مستندی به افراد منتسب کنیم. مانند این است که ما سال‌هاست اعلام می‌کنیم با ساخت بمب اتم شرعا مخالفیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. حداقل ما باید گوش مان بدهکار نباشد.
اقدام راننده در برابر عمل ناهنجار، نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر بود
اسماعیلی گفت: در این روزها یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را توسط یکی از شهروندان که به شغل شریف رانندگی اشتغال داشت، شاهد بودیم و اقدام این فرد که در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد، اجرای عملی امر به معروف توسط شهروندان و یک نماد عینی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه من به تداوم دستاوردهای ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و دیدیم که اقدام این شهروند چقدر اثربخش بود به گونه‌ای که هم شرکت مذکور و هم خود فرد وقتی این اقدام تبیین شد، عذرخواهی کرد و اعلام کرد که خودم را مقید به مقررات جامعه می‌دانم و این یک دستاورد ارزشمند بود.
وی یادآور شد: در جلسه‌ای که در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان داشتیم به تناسب حرمت و کرامت این ماه توصیه‌ای به رعایت شئون ایرانی و اسلامی داشتم؛ اکنون ماه مبارک به پایان رسیده و فلسفه ماه رمضان یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است و فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنان احساس نگرانی دارند که نکند برخی شهروندان الزامات قانونی اسلامی را رعایت نکنند.
رسانه‌ها قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز نشر کنند
اسماعیلی اظهار داشت: به نمایندگان افکار عمومی و اصحاب رسانه توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز نشر دهند.
وی با اشاره به ماده چهار قانون یاد شده افزود: بر اساس این ماده قانونی، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است و گفته است که امر به معروف به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت است.
اسماعیلی گفت: این قانون امر به معروف را ناظر بر رفتار می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است. اگر مواجهه با رفتار علنی مغایر با موازین شرعی و اجتماعی باشد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
وی اضافه کرد: همچنین ماده ۸ این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق، نصیحت، ارشاد و تذکر درباره عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات مسئولان و مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف استفاده کنند.
امر به معروف و نهی از منکر فقط مربوط به عفاف و حجاب نیست
وی ادامه داد: امر به معروف اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد یک نماد آن حوزه عفاف و حجاب است اما هر مراجعه کننده به دستگاه و نهادهای دولتی و حاکمیتی یا دستگاه قضائی اگر شاهد غلطی بود حق دارد به صورت زبانی نوشتاری امر به معروف را انجام دهد ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها حمایت می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها نیز باید در جهت حمایت از کسانی که این احساس مسئولیت را دارند حمایت لازم را داشته باشد.
آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات ابلاغ شد
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی افزود: تصویب این آئین نامه با تأخیر روبرو شده بود که ریاست قوه گفتند وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم.
وی ادامه داد: طی مدتی کوتاه آئین نامه جامع برای این قانون تدوین و روز گذشته ابلاغ شده است.
اسماعیلی با اشاره به ویژگی‌های این آئین‌نامه گفت: دو گروه از مسئولان در این قانون درنظرگرفته شده‌اند؛ گروه اول مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که رئیس جمهوری، وزرا و برخی از مقامات ارشد که در این اصل آمده و باید در آغاز و پایان دوره خود همواره دارایی‌های خود را اعلام کنند و قوه قضائیه بررسی کند که اگر دارایی آنها افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه آن را برای مردم گزارش دهند.
وی اضافه کرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و مقامات قضائی است که در چارچوب قوانین باید دارایی خود را در سامانه‌ای که اعلام می‌شود، ثبت کنند.
اسماعیلی افزود: این قانون دایره شمول فوق العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی را نیز شامل می‌شود. همچنین اعضای شورای شهر، کلان شهرها، شهرستانها و شهرداران در این زمره هستند.
فعالیت خبرنگاران خارجی با مجوز رسمی وزارت ارشاد بلامانع است
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایرنا درباره وضعیت خبرنگار نیویورک تایمز در ایران گفت: خبرنگاران بسیاری هستند که برای رسانه‌های مختلف دیگر کشورها در ایران فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: فعالیت این افراد با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است و تا زمانی که این افراد مرتکب عمل مجرمانه یا خلاف امنیت عمومی کشور نشوند، مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: درباره این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است.
پرونده فعالان محیط زیستی در مرحله کارشناسی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان جاسوسی در پوشش فعالیت محیط زیستی گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح و مقرر شده است اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به پرونده انجام شود.
پرونده بازیگر سینما مفتوح است
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده شکایت یک طلبه مازندرانی از بازیگر مطرح سینما گفت: این پرونده در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است. هم شاکی خصوصی دارد و هم دادستانی اعلام جرم کرده است و چون متهم هنوز به کشور بازنگشته، اقدام قضائی جدید در این ارتباط انجام نشده است.
پرونده عراقچی دوباره به دادسرا بازگشت
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی گفت: پرونده نقص داشت که با ایراد دادگاه دوباره به دادسرا بازگشت.
انتشار تصاویر سدلفور در فضای مجازی با موازین قانونی انطباق ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جریان سد لفور فردی ناهنجاری‌ها را افشا کرده ولی این فرد بازداشت شده است، گفت: امر به معروف شرایط و ضوابطی دارد؛ اقدام این فرد در انعکاس این موضوع به مسئولان قضائی را می‌پسندیم ولی انتشار آن در فضای مجازی را هیچ کسی تأیید نمی‌کند و انتشار تصاویر سدلفور در فضای مجازی با موازین قانونی انطباق ندارد.
وی ادامه داد: اگر آن شخصی که عکس گرفت اقدام را مطابق قانون انجام می‌داد حتماً مورد حمایت قرار می‌گرفت و اکنون نیز بخش اقدام مثبت او مورد حمایت ماست ولی اقدام انتشار تصاویر او نباید حمایت شود.
پرونده عظیم خودرو و کیمیا خودرو ۲۹ خرداد رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار خودرو گفت: دستگاه قضائی در زمینه خودرو ورود جدی کرده است و بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند و چه کسانی که کلاهبرداری و اعمال و رفتار آنها مغایر قانون بود، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: برای تعدادی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است مانند پرونده عظیم خودرو و کیمیا خودرو که ۲۹ خرداد وقت رسیدگی دارد همچنین برای پرونده پرهام در استان گلستان و سیستان و بلوچستان کیفرخواست صادر شده و مشغول رسیدگی است.
اسماعیلی اضافه کرد: در ارتباط با حوزه قیمت گذاری و موضوعات دیگر تکلیف اولیه با دولت، وزارت صنعت و سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی است که باید اقدامات را انجام دهند.
تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه آزاد شدند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مهریه گفت: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه که دقیقاً اجرای قانون بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و قانون یا دستورالعمل جدیدی در این زمینه مطرح نیست.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه دستور دادند در چارچوب همین قانون موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد که البته تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه آزاد شدند.
پرونده کشف ٣۶ هزار کولرگازی قاچاق
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده کشف ٣۶ هزار کولرگازی قاچاق گفت: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است که در دولت و در قوه مجریه قرار دارد.
وی ادامه داد: من سخنگوی قوه قضائیه هستم و سخنگوی دولت یا تعزیرات نیستم اما اطلاعات حاشیه‌ای درباره این پرونده دارم.
اسماعیلی افزود: برای این پرونده دستور موقتی صادر شده بود که ظرف ۱۰ روز حکم اجرا نشود تا بررسی تکمیلی صورت گیرد و ظاهراً این محدودیت هم برطرف شده و قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
سامانه بانکی مربوط به چک ناقص است
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به خبرنگاری درباره قانون جدید چک و صدور اجراییه گفت: هنوز در برخی از بانک‌ها این قانون اجرا نمی‌شود. چون لازمه آن این است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌های عدم پرداخت بانک درج شود ولی سامانه بانکی هنوز ناقص است و در برخی از بانک‌ها هنوز امکان اجرا وجود ندارد.
وی افزود: بانک‌ها در این زمینه تکلیف دارند و اشتباه بعدی این است که اجراییه ها را به جای اینکه به مرجع قضائی بفرستیم، در ادارات ثبت پیگیری می‌کنیم و از آنجا تقاضای صدور اجراییه داریم.
اسماعیلی گفت: ما به عنوان دستگاه قضا از اصلاحات قانون چک استقبال کردیم و اصلاحات آن را مفید می‌دانیم هرچند معتقدیم بهتر از آن هم می‌شد این قانون را اصلاح کرد ولی با تعیین سامانه‌ها این قانون، هم در بانک‌ها و هم در اجرای ثبت و هم در مراجع قضائی به نحو کامل اجرا خواهد شد.
اتهامات افراد را به حرفه آنان گره نزنید
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت کارگران و خبرنگاران بازداشت شده در روز کارگر گفت: در این زمینه قبلاً توضیح داده‌ام که برای ما اینکه فرد دستگیرشده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته است، ملاک نیست و ملاک، اتهام انتسابی به فرد است؛ خواه این فرد بیکار باشد یا شغل آزاد داشته باشد یا در یک نهاد یا سازمان دولتی و بخش خصوصی شاغل باشد.
وی از خبرنگاران خواست تا اتهامات افراد را به حرفه آنان گره نزنند و گفت: برای ما عنوان اتهامی اهمیت دارد و درباره این دستگیرشدگان روز کارگر اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شده‌اند و تعداد بازداشتی‌ها پنج نفر است.
اسماعیلی افزود: در مورد دو نفر از آنها از ناحیه دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده ولی هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است و طبق پیگیری‌ها درباره سه نفر دیگر، احتمالاً تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. ما برای اعمال مجرمانه که اتفاق می‌افتد چاره‌ای جز اجرای قانون نداشته و نخواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اظهارات متهمان در جریان تحقیقات مقدماتی در پرونده قتل امام جمعه کازرون و نجفی و رعایت نشدن اصل محرمانه بودن گفت: اتفاق رخ داده را به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم و در روند اطلاع‌رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند نیز تذکرات لازم داده شد.
وی درباره مطرح شدن برخی اتهامات از سوی برخی اشخاص به میترا استاد گفت: این موضوع را در سه قالب می‌بینیم. قالب اول پرونده قتل است که رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده است. بخش دوم فضاسازی‌های بی ربط با این حادثه است که توصیه می‌کنیم به جای فضاسازی اجازه دهیم مراجع قضائی کار تحقیق و بررسی و رسیدگی به پرونده را انجام دهند.
اسماعیلی ادامه داد: مطالب منتشر شده چنانچه ناظر به فرد خاص باشد، برای ورود نیاز به شاکی خصوصی دارد و اگر شاکی شکایت کند، حتماً رسیدگی می‌کنیم. ما فعلاً در مقام رسیدگی، اولویت‌مان پرونده قتل است و در سایر حوزه‌ها توصیه‌های لازم را انجام دادیم.
پرونده برادر رئیس جمهوری در نوبت رسیدگی است
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت برادر رئیس جمهور، گفت: در مورد پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی شد، حکم صادر گردیده و از این پرونده تجدیدنظر خواهی شده و اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح می‌باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تجمع تعدادی از داوطلبان کنکور ساکن مناطق سیل زده در مقابل سازمان سنجش و بازداشت دو نفر از نمایندگان آنان از سوی نیروی انتظامی گفت: قانون و مقررات اجازه نمی‌دهد دادستانی پیشاپیش، دستور بازداشت صادر کند و چنین دستوری از ناحیه دادستان صادر نشده است.
وی افزود: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر جرم مشهودی اتفاق افتاد که برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی و مطالبی که ممکن است افترا و نشر اکاذیب یا هر عنوان مجرمانه‌ای در آن یافت شود، چنین است، آنگاه که مصداق جرم مشهود باشد، پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: به پلیس اجازه داده شده افراد دستگیرشده را به مدت ٢٤ ساعت تحت نظر قرار دهد و بعد موضوع را به مرجع قضائی منعکس کند که در این ارتباط در مرجع قضائی نه پرونده‌ای تشکیل شده و نه دستوری مبنی بر دستگیری و بازداشت صادر شده است و تا الان کسی به دادسرا معرفی نشده است.
اجتمام ۳۲۲۹*۱۰۰۳*۱۸۳۴
نظر شما