به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، حق بر تحصیل و آموزش در کنار حق بر بهداشت، اهمیتی حیاتی برای یک جامعه دارد و آشنایی افراد با این حقوق خود به پیشرفت فردی و جمعی منجر می‌شود و شهروندان مطالب‌گر و دولت‌ها را پاسخگو می‌کند؛ دو عنصری که از مؤلفه‌های حکمرانی خوب هستند.
نهادینه شدن قانون در جامعه مستلزم آموزش، ترویج آگاهی و جامعه پذیری افراد است. در این زمینه نهادهای آموزشی و رسانه‌های جمعی نقشی اثرگذار دارند. دانشگاه به مثابه نهادی علمی، آموزشی و فرهنگی از رهگذر آموزش‌های رسمی و غیر رسمی می‌تواند دانشجویانی پایبند به قانون تربیت کند.
در چارچوب رویکردهای دولت تدبیر و امید یکی از اهداف اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فرهنگی و اجتماعی، بسط فضای امید، آزاد اندیشی و پویایی در دانشگاه‌ها در پرتو قانون بوده است.
پایبندی به مقررات، عمل بر اساس قانون و آگاهی نسبت به حقوق دانشجویان گام مهمی در رسیدن به یک دانشگاه مطلوب و مستقل است.
از این رو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین و انتشار منشور حقوق دانشجویی کرد. هدف این اقدام در وهله اول، افزایش آگاهی دانشجویان از حقوق و تکالیفشان است. این منشور ضمن ملاحظه شرایط و الزامات زیست دانشجویی همچنین بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی مصوب در نظام آموزش عالی کشور تدوین شده است.
در ادامه به معرفی برخی محورهای مهم از دو فصل حقوق اساسی و حقوق آموزشی پژوهشی منشور حقوق دانشجویی پرداخته می‌شود.
محورهای حقوق دانشجویی
حقوق دانشجویی حول چهار محور آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، صنفی و رفاهی همچنین انضباطی سازمان یافته است. معیار انتخاب مواد این منشور از مجموعه مقررات و قوانین موجود دو چیز بوده است: نخست تعداد دانشجویانی که مشمول این حقوق و مقررات می‌شوند و دیگری گستره خسارت و میزان هزینه‌هایی که در صورت عدم پایبندی به این حقوق و مقررات، به دانشجویان و نظام آموزش عالی کشور تحمیل می‌شود.
معرفی مواد مهم دو فصل منشور حقوق دانشجویی
بر اساس ماده ۱۱ این منشور، حق تشکیل انجمن‌های سیاسی و صنفی عبارتند از تشکیل، عضویت و شرکت در جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صنفی و اسلامی که پایبند به اصول و موازین جمهوری اسلامی اند، برای دانشجویان آزاد است.
در ماده ۱۴ به حق تشکیل اجتماعات اشاره شده است که بر این اساس تشکیل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و به گونه‌ای که مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است.
ماده ۱۳ این منشور به حق برخورداری از تأمین اجتماعی به صورت بیمه که حقی همگانی است، اشاره می‌کند.
بر اساس ماده ۱۷ این منشور، هیچ عملی تخلف نیست مگر به صراحت قوانین و مقررات لازم الاجرا.
حقوق آموزشی و پژوهشی
ماده ۱۸ نیز در مورد حق تحصیل دانشگاهی اشاره دارد. حق ادامه تحصیل به این شرح است که دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اجازه ندارند دانشجو را از ادامه تحصیل منع کنند مگر به دلایل تحصیلی آن هم در چارچوب آئین نامه‌های آموزشی یا به دلایل انضباطی. مرجع رسیدگی به اخراج تحصیلی معاونت آموزشی و مرجع رسیدگی به اخراج انضباطی شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. هیچ نهاد یا شورای دیگری حق صدور حکم اخراج دانشجویان را در این موارد ندارد.
بخش دیگری از منشور حقوق دانشجویی بر حق ادامه تحصیل در صورت محکومیت قضائی تاکید می‌کند که در تمامی جرایم، در صورت محکومیت قضائی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شده باشد، چنانچه حکم انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود، مدت بازداشت یا حبس جز سنوات دانشجو محسوب نشده و پس از پایان مدت محکومیت، می‌تواند ادامه تحصیل داده و دانشگاه باید به نحو مقتضی، نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت کند. چنانچه مدت محکومیت از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد، دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق دهد.
در حق بازگشت به تحصیل آمده است دانشجوی منصرف یا اخراجی از تحصیل می‌تواند در صورت تسویه حساب کامل با مؤسسه، دوباره در آزمون شرکت کند.
در ماده ۲۲ به حق فرصت جبران اشاره و تاکید شده است که نظام آموزش عالی برای دانشجویانی که نتوانسته‌اند به حد نصاب ارزشیابی در آزمون‌ها دست یابند، فرصت جبران قائل است. در دوره کاردانی و کارشناسی دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی در کارنامه دانشجو فقط ثبت و باقی می‌ماند اما در معدل نیمسال کل محاسبه نمی‌شود.
ویراست دوم منشور حقوقی دانشجویی تابستان سال ۹۵ توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسترس دانشجویان قرار گرفته است./
