فرزین خرازی روز یکشنبه در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان جنوبی افزود: آموزش عالی، آموزش و پرورش و رسانه ملی کلیدی ترین نقش را برای ارتقای سطح آگاهی مردم و مطالبات آنان از دستگاه های اجرایی را می توانند ایفا کنند.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تجربه نشان می دهد رصد و مراقبت تا زمانیکه در انحصار دستگاه های دولتی و حاکمتی است در عمل نمی تواند گام های بلندی در جهت اصلاح امور بردارد چون کارگزار دولتی هم می تواند در معرض فساد قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: نظارت و بازرسی باید از حیطه نظارت حکومتی گسترده تر شده و به سمت نظارت همگانی سازمان یافته سوق داده شود، امروز نظارت همگانی تشکل یافته در نظام بروکراسی های مدرن استفاده می شود.
خرازی تصریح کرد: یکی از معضلات فعلی کشور پایین بودن و شیب نزولی سرمایه اجتماعی مشتمل بر اعتماد عمومی، انسجام مردم، مشارکت مردم در حل مشکلات و معضلات کشور است که نظرسنجی نشان می دهد تعداد نارضایتی مردم از دستگاه های اجرایی نیز زیاد است.
وی یادآور شد: علاوه بر اینکه شورای راهبری توسعه مدیریت، کار رصد و مراقبت سلامت اداری دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق مردم را بر عهده دارد می بایست پیگیری و نکات ضعف و گلوگاه های فساد را شناسایی و برای هر کدام راهکارهایی ارایه دهد.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: یکی از مهمترین شعارهایی که دولت تدبیر و امید از ابتدای شرکت در انتخابات داشت موضوع حقوق شهروندی بود که به درستی انتخاب شد به این دلیل که برداشت کلی کارشناسان ذیربط کشور این است که میزان رضایتمندی مردم از دستگاه های دولتی در سطح قابل قبولی نیست و مردم از نحوه پاسخگویی دستگاه ها ناراضی هستند.
وی ادامه داد: به همین دلیل منشور حقوق شهروندی برای صیانت از حقوق کردم طراحی شد و در نهایت آذرماه سال ۹۵ ابلاغ شد که مشتمل بر ۱۲۰ ماده است و به تفصیل حقوق مردم را در زمینه های مختلف بیان می کند.
خرازی اظهار داشت: یکی از مهمترین بخش های حقوق شهروندی این بود که دستگاه های اجرایی را الزام می کرد سند حقوق شهروندی خود را بر اساس محتوا و مفاهیم منشور حقوق شهروندی تنظیم کنند.
وی بیان کرد: نخستین گام را سازمان اداری استخدامی به عنوان راهبری کننده نظام اداری کشور برداشت و در ماه های اولیه تصویب نامه آن تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسید.
وی گفت: تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری سرمشق اصلی و پلن عمومی دستگاه های اجرایی برای ارایه خدمت به مردم است که مشتمل بر ۱۹ ماده است که تا ماده ۱۴ حقوقی که مردم در مراجعه به دستگاه های دولتی دارند بیان شده و ۱۱ حق برای شهروند و فرد مراجعه کنند در آن پیش بینی شده است.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: از ماده ۱۵ تا ۱۹ به سازو کار نظارت و اجرا اختصاص دارد، در ماده ۱۶ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با اهتمام و سرعت در جهت رفع مراجعات عمومی مردم و توسعه میز خدمت الکترونیک گام بردارند.
وی افزود: ماده ۱۷ تصویب نامه بر راه اندازی میز خدمت در گام نخست به صورت حضوری و در گام دوم به صورت الکترونیکی تاکید شده است هم بخاطر سهولت در خدمت رسانی به مردم و هم اینکه از فساد اداری موجود که یکی از معضلات فعلی و گسترده کشور است جلوگیری شود.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تجربه و بررسی های میدانی نشان داده به هر میزانی که بتوان مراجعات مردم و رابطه چهره به چهره خدمت گیرنده و کارگزار را کاهش داد به همان میزان ضریب سلامت اداری دستگاه اجرایی نیز بالاتر و میزان فساد نیز کاهش می یابد.
وی بیان کرد: برخی دستگاه های اجرایی در زمینه عملیاتی کردن میز خدمت عملکرد قابل قبولی دارند که شرکت برق و آب و فاضلاب جزو پیشگامان کشور در الکترونیکی کردن میز خدمت بوده اند.
خرازی تصریح کرد: خیلی از دستگاه های اجرایی تصور می کنند میز خدمت به این معناست که یک یا دو نفر را پشت میزی نشانده تا مردم و مراجعه کنندگان را راهنمایی کنند در حالیکه میز خدمت پنجره واحد خدمت رسانی است.
وی با بیان اینکه هنوز فرهنگ سازی لازم برای استفاده از میز خدمت الکترونیکی انجام نشده است تاکید کرد: بایستی آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه مورد توجه واقع شود.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: یکی از مهمترین دستور کارهای دولت برای سهولت در کار مراجعه کنندگان به دستگاه های دولتی، کاهش فساد اداری و خدمت به مردم، تشکیل میز خدمت است.
وی گفت: برخی دستگاه های اجرایی در کشور هنوز اهتمام کافی برای راه اندازی میز خدمت حتی به شکل حضوری را نداشته اند این در حالیست که میزان رضایتمندی مردم از میز خدمت دستگاه های اجرایی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
خرازی اظهار داشت: موضوع میز خدمت یکی از کاربردی ترین اهداف نظام اداری در سال گذشته و امسال است برخی دستگاه ها اکنون به نقطه هدف رسیده اند ولیکن برخی هنوز در گام های اولیه در حرکت هستند.
وی بر لزوم تشکیل سازمان های مردم نهاد در زمینه حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۸ تصویب نامه مذکوره، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی، زمینه فعالیت تشکل های مردم نهاد را در امر نظارت بر حقوق شهروندان فراهم کند.
۷۵۵۷ * ۶۰۵۴
