به گزارش روز پنجشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی طالبی در نشست شورای عالی معادن کشور که با حضور جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) این مطلب را بیان کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش معادن از جمله رتبه اول از نظر تنوع معدنی و رتبه دوم ذخایر معدنی در کشور، گفت: مشهود است که متناسب با این جایگاه و ظرفیت های بسیار بزرگ، ارزش افزوده مناسبی برای استان به وجود نیامده است.
طالبی افزود: گرچه فعالیت‌های خوبی سال های اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن استان انجام شده است ولی به نظر می رسد هنوز جای فعالیت های بهتر و بیشتر - فراتر از سنگ آهن- به ویژه در حوزه فراوری مواد معدنی متنوع، وجود دارد.
استاندار یزد تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور، ضرورتاً باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده و از ذخایر معدنی برای توسعه و پیشرفت و رفع تنگناهای مالی بهره برداری کنیم.
طالبی خاطرنشان کرد: مهم ترین ظرفیت در حوزه معادن، اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص دهند و در دیگر ظرفیت‌های ماده ۴۳ نیز مشخص شده که باید گردش حساب بانکی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه لازم است تا صاحبان معادن در درجه اول در اجرای قانون پرداخت یک در صد فروش همکاری و همراهی کنند، گفت: انتظار داریم آنها مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفاء کنند و در کنار دولت و مردم، رافع بعضی از دغدغه ها در حوزه تامین منابع مورد نیاز باشند.
استاندار یزد ادامه داد: ممکن است در فرآیند واگذاری معادن، معادنی به مزایده گذاشته شود و خدای نکرده ذخایر آنها به واحدهایی که عملاً شاهد خام‌فروشی باشیم، تعلق گیرد، حال آنکه مدیریت ارشد در جلوگیری از خام فروشی معادن بسیار جدی است و حساسیت فوق العاده اجتماعی نیز از سوی رسانه ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان بر این موضوع وجود دارد.
طالبی افزود: انتظار این است، تمامی واگذاری ها در حوزه معدن مشروط بر این اشد که آن ماده معدنی در خود استان فرآوری شود و صنایع جوار معدنی در کنار معادن فعال و به عبارت دیگر الزام سرمایه گذاری در حوزه فناوری مواد معدنی به عنوان پیوست قرارداد استخراج معدن مورد نظر باشد.
رئیس شورای عالی معادن استان با اشاره به اینکه واحدهای معدنی و صنعتی یزد همراهی بسیار خوبی با برنامه های استان دارند، افزود: هدف ما وصول درآمدهای قانونی ناشی از سهم یک درصد فروش معادن است تا بعضی از فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی که درحال حاضر واحد های معدنی و صنعتی آن را انجام می دهند تقویت کنیم و صاحبان معادن فراتر از مباحث زیست محیطی و پرداخت عوارض آلایندگی، به توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کمک کنند.
طالبی همچنین در رابطه با مسائل معدن مس علی آباد و دره زرشک تفت گفت: از این سرمایه گذاری حمایت می کنیم اما به صراحت می‌گویم که مشکل وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با این معدن، باید حل شود.
استاندار یزد اظهار امیدواری کرد که در فضایی سرشار از تفاهم و هماهنگی مثبت و سازنده با شورای عالی معادن، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که حداکثر همکاری و تعامل و بهره‌برداری از ظرفیت هایی که در اختیار ماست در جهت رشد و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی مردم بوجود آوریم.
استان یزد دومین تولید کننده معدنی و یکی از سه استانی است که بالاترین میزان کشف‌های معدنی کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه اشتغال معدنی هم جزو استانهای برتر است.
حدود ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن استان یزد اشتغال دارند و با وجود ۵۴۵ معدن دارای پروانه بهره برداری، این استان رتبه دوم کشور را در ذخیره معدنی و رتبه نخست را در تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داده است.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷/
نظر شما