علی صالحی روز شنبه در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان افزود: در قیمت آبزیان نیز نوسان است که باید شیلات نظارت بیشتری در برقراری توازن در بازارعرضه و همچنین حفظ حقوق مصرف کنندگان داشته‌باشد.
وی بیان داشت: نوسان قیمت، کم فروشی و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف کنندگان شده که در این راستا نظارت‌ها و مدیریت بازار باید تشدید شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: دستگاه قضایی استان درسال‌جاری به صورت جدی به موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع ورود خواهد کرد.
صالحی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در جهت رونق تولید، ارتقای کیفیت محصولات به منظور رقابت با تولیدات خارجی و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان است.
وی همچنین برگزاری نشست‌های توجیهی در جهت افزایش هماهنگی بین بانک‌های عامل و موسسه‌های اقتصادی و همچنین کارخانجات و واحدهای تولیدی را به‌منظور جلوگیری از خسارت به تولید کنندگان ضروری برشمرد.
رییس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان گفت: برنامه ریزی اصولی به منظور برگزاری نشست های پی در پی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام می شود.
۷۱۹۵/۶۰۴۸
نظر شما