از آغاز هجوم وسیع گروهک تروریستی تکفیری داعش به سرزمین عراق در خرداد ۹۳ تا اعلام پایان نظامی آن در پاییز ۹۶ و تا امروز، موضوع الحشد الشعبی و سرنوشت آن یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی در این کشور بوده است.
عبدالمهدی هفته گذشته در فرمانی ده ماده‌ای حکم به سازماندهی مجدد الحشد الشعبی داد، امری که از یکسو بسیاری از گروههای مقاومت و احزاب شیعه از آن استقبال کردند و از سوی دیگر اما مایه موج آفرینی یا تفسیر نادرست با محوریت انحلال الحشد شد.
برخی رسانه‌های عربی منطقه و به تبع آن برخی رسانه‌های داخلی و کاربران فضای مجازی، از همان دقایق اولیه صدور فرمان، وارد یک خط خبری خاص شدند که تناسبی با واقعیت‌های عراق و تحولات آن نداشت. خط تبلیغاتی "ادغام" و "انحلال" الحشد الشعبی که در سطح منطقه به عنوان یک خط انحرافی و تخریبی و در داخل ایران باید آن را یک تفسیر نادرست و افتادن در تله خبری عنوان کرد، به نوعی اهداف اصلی فرمان عبدالمهدی را به حاشیه برد، این در حالی بود که استقبال گروههای سیاسی، احزاب و گروههای مقاومت اسلامی عراق از این فرمان، کمتر مورد توجه این رسانه‌ها قرار گرفت.
واقعیت این است که با افزایش ثبات و امنیت در عراق بویژه شهر بغداد پایتخت، طی ماه‌های اخیر و بخصوص از زمان به قدرت رسیدن عادل عبدالمهدی نخست وزیر، رهبران عراق به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان بسیج مردمی این کشور را از برخی پیرایه‌ها، انتساب های جعلی و سو استفاده‌های برخی افراد و گروههای مدعی تعلق به این نیروی مردمی، بزدایند و الحشد الشعبی که عملکردش در پنج سال اخیر – به گفته عراقی‌ها – ضامن امنیت و حفظ تمامیت ارضی عراق بوده و خواهد بود را بیش از پیش از بهانه جویی ها داخلی و خارجی دور کنند.
در واقع مقابله با پروژه عراق هراسی در منطقه و الحشد هراسی در داخل و خارج عراق مهمترین محور و هدف فرمان ده ماده‌ای عبدالمهدی بوده است، امری که در اخبار ایرنا انعکاس یافت و همچنین در نخستین ساعت پس از انتشار این فرمان از سوی شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق مورد تاکید قرار گرفت.
شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق از فعال‌ترین گروههای الحشد الشعبی نیز در توییتی از تصمیم نخست وزیر عراق حمایت و آن را گامی درست برای حفظ الحشد الشعبی به عنوان بخشی حرفه‌ای و ثابت از نیروهای مسلح عراق و شکست تلاش‌ها برای انحلال یا ادغام این نیروی بسیج مردمی دانست.
وی با اشاره به بخش‌های دیگری از تصمیم عبدالمهدی، دور کردن الحشد الشعبی از جذب و دفع‌های سیاسی و همچنین تأمین نیازهای لجستیک این نیرو را ضامن حفظ قدرت آن در راستای تأمین امنیت عراق و آینده این کشور ذکر کرد.
"ولید السهلانی" سخنگوی فراکسیون بدر در پارلمان عراق نیز با استقبال از فرمان نخست وزیر عراق، آن را تجسم پیشنهادی دانست که دو سال پیش از سوی هادی العامری دبیرکل سازمان بدر و رهبر ائتلاف انتخاباتی الفتح (دومین ائتلاف پیروز انتخابات) مطرح شده بود.
در حالی که طی روزهای گذشته رسانه‌های خاص در منطقه بر طبل انحلال و ادغام الحشد الشعبی کوفتند و صدای استقبال نیروهای مقاومت از این تصمیم را به حاشیه بردند، در تازه‌ترین اظهارنظر سخنگوی رسمی نُجَباء از دیگر گروههای مقاومت اسلامی نیز تاکید شد که که ادغام یا انحلال الحشد الشعبی دروغ است.
الشمّری با اشاره به شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند درمورد سرنوشت مقاومت در عراق ضمن توصیف گروههای مقاومت به عنوان شناسنامه این کشور، تصریح کرد: در دستور عبدالمهدی چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد.
با این حال برخی گروه‌ها نیز به گونه‌ای دیگر و با تصور یا القای انحلال الحشد الشعبی از این امر استقبال کردند.
سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر که سرایا السلام یکی از مشهورترین گروههای الحشد الشعبی زیر نظر و فرمان او فعالیت می‌کند، نخستین شخصی بود که به این تصمیم عبدالمهدی واکنش نشان داد.
وی با انتشار توییتی ضمن استقبال از این تصمیم، جدایی این گروه الحشد را از تشکیلات جریان صدر و نیز تعطیلی همه مقرهای آن را اعلام کرد.
فرماندهی سرایا السلام نیز بلافاصله با صدور بیانیه بر اجرای این تصمیم تأکید کرد.
بر این اساس اعلام شد، سرایا السلام با جدایی از جریان سیاسی صدر و حذف نام‌ها و تشکیلات فرعی غیررسمی، بیش از پیش به عنوان بخشی از سازمان قانونی الحشد الشعبی و بخشی از نیروهای نظامی رسمی این کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
"اسامه النجیفی" رهبر جریان سیاسی سنی القرار عراق نیز با استقبال از تصمیم عبدالمهدی برای انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح رسمی این کشور، آن را گامی شجاعانه در جهت تقویت حاکمیت ملی عراق دانست.
جریان‌هایی مانند دولت قانون «نوری المالکی»، جریان صدر «مقتدا صدر»، جریان حکمت «سید عمار حکیم»، عصائب اهل الحق «قیس الخزعلی» از این حکم حکومتی استقبال کردند.
البته استقبال از این حکم حکومتی در بین این جریان‌ها یکسان نبوده بلکه پاره‌ای مانند سید مقتدا صدر به طور واضح و آشکاری خوشحالی خود را از صدور این حکم ابراز داشتند و عده‌ای نیز همانند نوری المالکی کوشیده‌اند با بیان اینکه این حکم، چیز تازه ای ندارد از بزرگنمایی آن خودداری کنند.
برای فهم منطق برخی تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص فرمان اخیر عبدالمهدی نخست وزیر عراق باید به یک نکته مهم توجه داشت.
در تفسیر تحولات عراق چیزی که باید همیشه مدنظر یک ناظر بیرونی باشد احتمال جدی استفاده گروههای سیاسی از پرونده‌های ملی برای اهداف گروهی و رقابت‌های جناحی و یا نگرانی از استفاده رقیب از این امکان و همچنین احتمال قوی مداخله آمریکا و سعودی است امری که در مورد فرمان اخیر عبدالمهدی نیز به خوبی دیده شد.
عواملی چون رویکرد عبدالمهدی و تجربه حکمرانی وی در ۱۰ ماه گذشته از یکسو و واقعیت سیاسی و جغرافیای قدرت و نفوذ در عراق و توازن قوا در این کشور نشان می‌دهد هدف از فرمان انحلال و حتی ادغام نیست و نمی‌تواند باشد.
فرمان ۱۰ ماده‌ای چه می‌گوید؟
۱- نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای الحشد الشعبی نیز تسری می‌یابد؛ مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.
این نیروها زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و بر اساس قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل خواهند کرد.
۲- اسامی که نیروهای الحشد الشعبی (بسیج مردمی) در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند، حذف و به جای آن از عناوین نظامی چون لشکر، تیپ، هنگ و … استفاده می‌شود.
این نام گذاری شامل الحشد العشایری و تمامی تشکیلات دیگر داخلی عراق نیز می‌شود و نظامیان آنها نیز همان درجات نظامی مرسوم نیروهای مسلح عراق را خواهند داشت.
۳- این گروه‌ها به صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمامی ارتباط خود با گروههای سیاسی در بند دوم را قطع کنند.
۴- گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب در آیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروههای سیاسی خواهد بود.
۵- پادگان‌های محل استقرار نیروهای الحشد الشعبی همانند دیگر نیروهای مسلح، سازماندهی و مشخص می‌شود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین می‌کنند.
۶- تمامی مقرهایی که اسم گروهی از الحشد الشعبی را با خود داشته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن، تعطیل می‌شود.
۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج از این دستورالعمل‌ها فعالیت کند، ممنوع بوده و نقض قانون و مستوجب مجازات می‌شود.
۸- تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه‌ها تعطیل خواهد شد و سازمان الحشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهد رفت.
۹- آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳۰ روز آینده (۳۱ جولای ۲۰۱۹ برابر با ۹ مرداد ۹۸) خواهد بود.
۱۰- دستورات دیگر درباره ساختار الحشدالشعبی و تشکیلات آن در آینده صادر می‌شود.
با بررسی ده ماده این فرمان و توضیحات و انواع واکنش شخصیت‌ها و احزاب عراقی به آن بیش از پیش روشن می‌شود که این فرمان ده ماده‌ای صرفاً برای پالایش و بازآرایش نیروهای مردمی الحشد با هدف افزایش انضباط و کارآمدی در یک نیروی نظامی رسمی از یکسو و مقابله با بهانه جویی ها و فوبیاهایی است که در داخل و خارج عراق علیه الحشد الشعبی با محوریت واشنگتن، تل آویو و ریاض به راه انداخته شده است.
یک کارشناس امور عراق در گفت و گوی خبرنگار ایرنا با وی، چندجمله را از این فرمان برایم قرائت کرد: " باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود".
بر این اساس حکم حکومتی عبدالمهدی، کوششی هوشمندانه و به موقع برای صیانت از الحشد الشعبی و دور نگهداشتن آن از شائبه‌های اقتصادی و سیاسی و توطئه‌های داخلی و خارجی و نیز جعل عنوان و سو استفاده از نام آن از سوی برخی افراد متفرقه و نه مهار یا حذف این سازمان عظیم دفاعی تلقی می‌شود.
واقعیت حاکم بر عراق امروز نشان می‌دهد، حتی گروه‌هایی که به ظاهر خواستار انحلال الحشد هستند یا فرمان اخیر عبدالمهدی را در این جهت تفسیر و از آن استقبال کرده‌اند، نیز در واقع امر خواهان این امر نیستند چرا که به نقش و جایگاه آن در مقوله امنیتی ملی عراق در منطقه پر آشوب خلیج فارس و حوزه عربی واقف هستند.
بر این اساس انحلال الحشد الشعبی در عراق خوابی است که به استناد واقعیت‌های حاکم بر این کشور، تا اطلاع ثانونی تعبیر ناپذیر است.
اما آنچه به برخی مفاد فرمان عبدالمهدی مربوط می‌شود، ناظران مسائل عراق می‌دانند که بسیاری از خواسته‌های مطرح شده در این فرمان امر تازه ای نیست و برای نمونه از مدتها قبل اسامی گروههای مقاومت زیر مجموعه الحشد الشعبی به عناوین نظامی تغییر یافته و دفاتر الحشد در داخل شهرها برچیده شده‌اند و الحشد الشعبی در حال حاضر یک نیروی نظامی مانند ارتش و پلیس است و رئیس الحشد هم ارتباط مستقیم با نخست وزیر دارد.
البته حکم حکومتی فعلی نخست وزیر عراق نیز در عمل به ماده ۱۰ قانون الحشد الشعبی که در آن اشاره شده است که نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق حق دارد که اوامر لازم برای تسهیل کار گروههای مقاومت و الحشد الشعبی صادر کند، صادر شده است و خود این استناد، تاکید دیگری بر حفظ سازمان الحشد الشعبی بعنوان یک نیروی نظامی رسمی و مستقل از سایر نیروهاست.
بسیاری از گروههای مقاومت از مدتها پیش و حتی قبل از نخست وزیری عادل عبدالمهدی به بسیاری از بندهای این فرمان عمل کرده‌اند، امری که بر اظهارات سخنگوی فراکسیون بدر در پارلمان عراق صحت می‌گذارد، که اینها از چند سال قبل مورد پیشنهاد جبهه مقاومت بوده است.
در همین چارچوب گروههای سازمان بدر، جریان صدر، عصائب اهل الحق، جند الامام و کتائب سید الشهدا و غیره از مدتها پیش خط مشی سیاسی در پیش گرفته‌اند.
تمامی این گروههای مقاومت به عنوان جریان‌های سیاسی در انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ شرکت کرده و هم اکنون دارای نمایندگانی در پارلمان و برخی نیز دارای وزیرانی در کابینه دولت عادل عبدالمهدی هستند.
به نظر می‌رسد گروههای مقاومتی مانند «کتائب حزب الله» و «جنبش النجباء» که بعد از اعلام پیروزی بر داعش در ۲۰۱۷ همچنان منش جهاد و مقاومت را ادامه داده و هنوز همچون سایر گروههای مقاومت، به عرصه سیاسی منتقل نشده‌اند، بزودی راهبرد خود در این خصوص را روشن خواهند کرد.
اما آنچه برای ناظران مسائل عراق که مواضع احزاب، شخصیت‌ها و شهروندان عادی عراق را در چند سال گذشته رصد کرده‌اند، جای تردید باقی نمی‌گذارد این است که تجربه تلخ و خونبار جنگ داعش و در آستانه سقوط قرار گرفتن شهرهای بزرگ و فروپاشی عراق سبب شده است که آنها به هیچ قیمتی از سازمان الحشد الشعبی خود و نیز گروه‌ها و رویکرد دفاعی و جهادی خود دست بر نخواهند داشت.
تجربه سال‌های اخیر و نیز تهدیدات و چالش‌های داخلی و منطقه‌ای برای عراق سبب شده است که عراقی‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری بر حضور و اقتدار الحشد الشعبی در کنار سایر نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی این کشور تاکید داشته باشد تا عراق و نظام سیاسی نوپای آن بار دیگر در برابر انواع توطئه‌های داخلی و منطقه‌ای بی دفاع و بی پناه نماند.
نظر شما