۳۰۰ هکتار از عرصه های تخریب شده معدنی در خراسان رضوی احیا شد

سرپرست اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: این اداره کل از محل وجوهات حاصل از پرداخت حقوق دولتی توسط معدن کاران، هر سال اقدام به احیای عرصه های خسارت دیده می کند.

محسن زارع روز سه شنبه در نشست مشترک معدنکاران با مدیران و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی این استان در مشهد افزود: حفاظت از انفال و عرصه های منابع طبیعی یک امر ضروری ملی، شرعی، قانونی و وجدانی است و معدن نیز جزو انفال می باشد.

وی اظهار داشت: بهره برداری از معادن نیز برای تامین مواد اولیه تولیدات صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی لازم است.

وی گفت: هرچند کار معدنی با حفاظت منابع طبیعی در تناقض است اما منابع طبیعی با معدنکاری در تقابل نیست لذا باید بیشترین حجم بهره برداری از مواد معدنی با کمترین آسیب به عرصه های طبیعی انجام گیرد که در این راستا اتخاذ راهکارهایی که آثار تخریبی را کاهش دهد، ضروری است.

زارع افزود: بر اساس قانون، دارنده پروانه بهره برداری از معدن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت نماید.

وی اظهار داشت: ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر مانند محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص و درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

وی گفت: بهره برداران معدنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری و تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام کنند با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف می شوند.

زارع با بیان اینکه نیروهای حفاظتی در منابع طبیعی، ضابط خاص هستند افزود: طبق قانون هر گونه تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در این گونه موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صمت نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.

وی گفت: معدنکاران موظف هستند از بروز مشکلات حاد زیست محیطی، فرسایش شدید خاک، خسارت به زمین های زراعی و باغی، مناطق مسکونی روستایی و مرتعداری جلوگیری کنند لذا انتظار می رود معدنکاران جهت حفاظت حداکثری از عرصه های منابع ملی با کوچک کردن پیشکارها و محل های انباشت ماده معدنی، احداث حداقل راه های دسترسی، هموار کردن پیشکارها، احیای عرصه های تخریبی و ایجاد سازه های آبخیزداری به حفظ منابع طبیعی در محدوده معدنی کمک کنند.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موارد مربوط به عرصه های منابع طبیعی در قانون معادن دارای ابهام است که معدنکار را در انجام کار خود با مشکلاتی مواجه می کند.

حسین حسین زاده افزود: یکی از این موارد ابهام مربوط به عمق عرفی در معدنکاری است که مشخص نیست تا چه عمقی تحت مسئولیت سازمان صمت و تا چه عمقی تحت مسئولیت اداره کل منابع طبیعی است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه معدنکاران حقوق دولتی خود را به دولت پرداخت می کنند اما در عمل بازسازی عرصه های تخریب شده در نتیجه معدنکاری توسط دستگاه های اجرایی متولی به کندی صورت می گیرد و فرایند بازگشت حقوق دولتی که از سوی معدنکاران استان به دستگاه های دولتی پرداخت و به خزانه کشور واریز می شود، به استان برای بازسازی عرصه های تخریب شده، بسیار کند است.

وی گفت: براساس قانون باید ۳۵ درصد از حقوق دولتی که معدنکاران یک استان به دولت پرداخت می کنند، به استان بازگشته و صرف تکمیل امور زیربنایی شود اما این کار صورت نمی گیرد.

به گزارش ایرنا، از ۴۶ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی استان خراسان رضوی تاکنون پنج هزار کیلومتر مربع تحت اکتشاف و بهره برداری قرار گرفته و ۴۶ نوع ماده معدنی در این استان شناسایی شده است.

همچنین تاکنون هزار و ۶۰ فقره پروانه بهره برداری برای معادن استان با ذخیره ۱۲.۹ میلیارد تن و استخراج اسمی سالانه ۶۸ میلیون تن با سرمایه گذاری هفت هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۴۸۳ نفر صادر شده است.

میزان پروانه اکتشاف معتبر برای معادن استان نیز ۲۰۹ فقره و تعداد گواهی کشف ۱۵۳ فقره با ذخیره ۱۵۸ میلیون تن می باشد.

۷۴۸۹/‏‬۶۰۵۳