فشارهای خارجی در ماه های گذشته بخش صنعت و تولید کشور را با چالش های جدی روبه رو کرد اما اکنون با اتخاذ راهبردهای اصولی از سوی دولتمردان تاحدودی این فشارها از دوش تولیدکنندگان برداشته شده است.
نوسان قیمت ارز، ترخیص نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواد اولیه برای تولید کالا، از جمله چالش هایی بود که ماه های گذشته واحدهای صنعتی را در آستانه بحران قرار داد.
از سوی دیگر تدوین نشدن آیین نامه های حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به گرفتاری بنگاه های اقتصادی افزود اما اجرای رویه های مثبت و طرح های زودبازده در ماه های گذشته رونق تولید در بخش صنعت را با وجود فشارهای خارجی تا حدودی ارمغان آورد.
همچنین دیوان سالاری اداری و کاغذبازی های اداری مشکل اساسی و همیشگی واحدهای صنعتی کشور است که برنامه جامع برای لغو این قوانین مخل در کشور وجود ندارد و به گفته فعالان اقتصادی خسارت این خودتحریمی ها به بخش تولید بیشتر از بخش تحریم و فشارهای خارجی است.
از سوی دیگر در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان بیش از ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی وجود دارد که با تزریق ۱۱ هزار میلیارد ریال برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در یکسال گذشته تلاش شد.
بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان ۳۲ هزار میلیارد ریال طرح اقتصادی در یکسال گذشته به بانک های این استان معرفی شد که ۱۱ هزار میلیارد ریال آن منجر به اعطای تسهیلات شده است.
حمایت بی حد و حصر از واحدهای صنعتی با وجود مشکلات اقتصادی کشور رویکرد جدی برای خاموش نشدن چراغ تولید در کشور است و بر اساس آمار نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی در ماه های گذشته ۲.۵ برابر شده که باید با تزریق به موقع اعتبار برای سرپا نگه داشتن بخش تولید اقدام کرد.
برچیده شدن آیین‌نامه‌های غیرکارشناسی در بخش صنعت
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: آیین نامه های غیرکارشناسی و خودتحریمی، بخش صنعت و تولید کشور را در آینده نزدیک نابود می کند.
عبدالحمید دربانیان افزود: آیین نامه و قوانین دست و پا گیر اداری بخش صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است و باید نمایندگان مجلس برای اصلاح این قوانین اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: تاثیر خودتحریمی های داخلی بر اقتصاد کشور بیشتر از فشارهای خارجی است و باید برای حذف آیین نامه های مخل در بخش تولید اقدام کرد.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: بعضی از مسئولان قوانین و آیین نامه ها را در راستای حمایت از صنعتگران تدوین کردند اما این قوانین این روزها بلای جان بخش تولید شده است.
تفسیر قوانین به ضرر صنعتگران نباشد
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: خودتحریمی و تفسیر قانون از سوی دستگاه های اجرایی به ضرر تولیدکننده در بخش صنعت سمنان تا حدودی کاهش یافت.
رستم سعداللهی افزود: فشار و تحریم های داخلی در بخش صنعت به خصوص در تامین مواد اولیه تا حدود زیادی کاهش یافت و اکنون وضعیت تولیدکنندگان به نسبت ماه های گذشته بهتر است.
وی خاطر نشان کرد: با رفع مشکل تامین مواد اولیه، بازار فروش محصولات تولیدی تا حدود زیادی بهتر شده اما مشکلات به صورت ۱۰۰ درصدی در بخش صنعت برطرف نشده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان ادامه داد: اثرگذاری خودتحریمی در بخش صنعت به نسبت فشارهای خارجی بیشتر است و در ماه های گذشته با پیگیری های انجام شده، بخشی از آیین نامه های مخل تولید حذف شد.
سعداللهی اضافه کرد: بانک های عامل استان سمنان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی همکاری لازم را ندارند و حتی با توقیف وسیله نقلیه صنعتگران درصدد وصول مطالبه های خود هستند.
وی تصریح کرد: بانک های عامل با تقسیط و بخشودگی جرایم برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی اقدام کنند و با وجود تحریم و فشارهای خارجی نباید بعضی از دستگاه های اجرایی برای بخش صنعت درد ایجاد کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: برای رفع تمامی مشکلات واحدهای صنعتی فاصله زیادی وجود دارد و باید با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات بخش تولید اقدام کرد.
صنعت نیازمند حمایت همه جانبه
یکی از فعالان اقتصادی استان سمنان گفت: مجلس شورای اسلامی برای حذف قوانین مخل و دست و پا گیر برای توسعه کسب و کار در بخش صنعت اقدام کند.
حسن کاردان افزود: حمایت از فعالان اقتصادی در سال های گذشته در سمنان مطلوب بود و باید با هم افزایی دستگاه های اجرایی این روند ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: استانداران سمنان در سال های گذشته در حمایت از واحدهای صنعتی سنگ تمام گذاشتند و ادامه این روند می تواند فشارهای خارجی را خنثی کند.
فعال اقتصادی استان سمنان اضافه کرد: برخی از دستگاه های اجرایی استان از بخش صنعت در سال های گذشته حمایت نکردند که این امر به مشکلات این واحدهای تولیدی دامن می زند.
کاردان ادامه داد: بخش صنعت نیازمند حمایت همه جانبه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ریزی اصولی در کنار بنگاه های اقتصادی باشد.
وی افزود: نظم‌پذیری یکی از شاخص های مهم در رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار است و واحدهای صنعتی برای پیشرفت به این رکن توجه کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تامین نقدینگی واحدهای صنعتی در فشار اقتصادی خارجی باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: باید برای مهار دشمن داخلی که صنعت را به چالش مواجه کرده است اقدام کرد و نمی توان با قوانین دست و پا گیر به مسیر توسعه اقتصادی ادامه داد.
کاردان اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی برای حذف قوانین دست و پا گیر به منظور رونق تولید اقدام کند و با این راهبرد می توان اشتغال در بخش صنعت را افزایش داد.
ارایه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور در سال جاری با تزریق نقدینگی و نوسازی ماشین‌آلات به خط تولید باز می‌گردند.
محسن صالحی نیا افزود: بیش از ۴۴ هزار واحد تولیدی در ۸۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور وجود دارد و بر اساس گزارش‌ها ۱۰ هزار واحد صنعتی در این شهرک و نواحی راکد است.
وی ادامه داد: اکنون ۲۱ درصد از کل واحدهای صنعتی واقع در شهرک و نواحی صنعتی کشور راکد است و امسال برای بازگرداندن ۲ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید تلاش می‌شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ برای نوسازی ماشین آلات خط تولید، تأمین نقدینگی و تکمیل طرح نیمه تمام در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده که این تسهیلات از منابع مختلف در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
صالحی نیا خاطر نشان کرد: صادرات کالا در بهار ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافت.
وی گفت: همچنین واردات کالا در بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش یافت و بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی، واسطه‌ای و مواد اولیه است.
صالحی نیا افزود: در سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالا اعطا شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه هفت برنامه برای تحقق شعار رونق تولید برنامه‌ریزی کرده و با وجود تحریم‌ها شکل‌گیری طرح نهضت ساخت داخل در کشور برنامه‌ریزی شده است.
برنامه‌ریزی دشمن برای نابودی صنعت کشور
استاندار سمنان گفت: ساختارهای اداری کشور برای حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی با همکاری قانون‌گذاران اصلاح شود.
علیرضا آشناگر با بیان اینکه در جنگ تمام عیار باید همه به بخش صنعت کمک کنند و شرایط اقتصادی کشور به دلیل اعمال تحریم ها ویژه است، خاطر نشان کرد: دشمن برای نابود کردن بخش صنعت کشور در تلاش است، اما با برنامه ریزی اصولی باید مانع فشارهای خارجی شد.
استاندار سمنان اضافه کرد: باید برای امنیت کشور تلاش شود و توجه به امر اقتصاد و صنعت در کشور شکوفا می شود.
آشناگر ادامه داد: اقتصاد در تاثیرپذیری از فشارهای خارجی نقطه ضعف کشور است و دشمن با وضع تحریم برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند.
وی افزود: دولت تمام توان خود را برای فعالیت بخش صنعت با وجود فشارهای اقتصادی به کار گرفته است و باید برای رونق تولید در کشور خلاقیت نشان داد.
استاندار سمنان خاطر نشان کرد: نهایت تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی به کار گرفته شود و حفظ اشتغال موجود و توسعه کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: در استان سمنان به دنبال تامین و فراهم کردن بستر لازم برای رونق تولید هستیم و ۱۶۸ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در یکسال گذشته در استان برگزار شد.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه کاغذ بازی اداری بیش از حد است و با وجود ایجاد شفافیت ها، اما همچنان این رویه قابل توجه است، تصریح کرد: ۳۲ هزار میلیارد ریال طرح اقتصادی به بانک های سمنان در یکسال گذشته معرفی شده که ۱۱ هزار میلیارد ریال آن منجر به اعطای تسهیلات شده است.
وی گفت: صاحبان واحدهای صنعتی هم معتقدند که دریافت ارزش افزوه حق دولت است، اما این ارزش افزوده را باید از مصرف کننده نهایی گرفت.
استاندار سمنان اضافه کرد: تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات و بیمه ای در دستور کار دولت است و با انتقال آب خزر به سمنان مسیر توسعه اقتصادی استان افزایش چشمگیری می یابد.
حذف تفکر یک‌سویه در حمایت از واحدهای صنعتی
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: فعالیت صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی با وجود فشارهای خارجی برای رونق تولید در کشور جهاد اکبر است.
احمد همتی افزود: صنعتگران به معنی واقعی تولید در کشور را با وجود فشارهای خارجی سرپا نگه داشتند.
وی خاطر نشان کرد: در بعضی موارد برای توسعه یک کشور تفکرهای یک سویه و جهان سومی وجود دارد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته ارتباط مردم و مسئولان متقابل است.
وی ادامه داد: عبور از تحریم ها و فشارهای اقتصادی خارجی با همدلی و هم افزایی مستمر دولت و بخش خصوصی میسر است و از سوی دیگر کارگران و مسئولان هم باید برای حمایت از کارفرمایان در تلاش باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان ادامه داد: سه رکن تولید کارفرما، کارگر و مسئولان، باید با نگاه توسعه ای در کنار یکدیگر تجزیه و تحلیل شود و عبور از فشارهای خارجی با همدلی این سه رکن حاصل می شود.
همتی گفت: در مجلس شورای اسلامی برای تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت بیشترین حساسیت ها وجود دارد و اینکه بگویند که مجلس برای حمایت از صنعت و تولید اقدامی انجام نداده صحیح نیست.
وی تصریح کرد: بخشی از روش هایی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اتخاذ شد اشتباه بوده که این امر به اجرانشدن برخی قوانین دامن زده شد.
نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی افزود: در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و نشست‌های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده استناد می شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر دشمن می گوید در مدت سه ماه اقتصاد کشور را فلج می کند، اما موفق نمی شود، به دلیل آن است که کارفرما، کارگران و مسئولان تمام‌قد برای منافع کشور تلاش می‌کنند.
رفع موانع تولید با افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نیاز صنعت و تولید کشور به نقدینگی، به دلیل فشارهای خارجی و نوسان قیمت ارز، در ماه های گذشته ۲.۵ برابر شده است.
صالحی نیا افزود: توسعه واحدهای صنعتی توجه به نقدینگی و نوسازی ماشین‌آلات خط تولید یکی از محوری‌ترین رویکردهای بخش صنعت کشور است و پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۸ برای کمک به بخش صنعت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: سیاست محوری بخش صنعت در کشور توسعه واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف است و نیازمندی‌های بنگاه اقتصادی در نمایشگاه‌های مختلف در سال جاری بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه تعامل تولیدکنندگان و مسئولان در این شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیر فشارهای خارجی را کمتر کند، خاطر نشان کرد: شعار رونق تولید با توجه به کیفیت کالا حاصل می‌شود و تهدیدها و فشارهای خارجی واردات در ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اقبال بازار داخلی و خارجی در استفاده از کالای باکیفیت ایرانی افزایش یافت.
صالحی نیا بیان کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی در دستور کار است و سمنان از استان‌های پیشتاز در سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تولید و صنعت است.
وی خاطر نشان کرد: برای به ثمر رسیدن برنامه‌های اقتصادی باید تمامی مسئولان همدل باشند و استان سمنان از صنعتگران و تولیدکنندگان موفقی برخوردار است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: سمنان در سال‌های گذشته از استان‌های برتر کشور در زمینه توسعه و رونق بخش صنعت بوده و باید برای رونق تولید در این استان به صورت مستمر با وجود ظرفیت‌ها اقدام کرد.
صالحی نیا گفت: در شاخص واحدهای صنعتی قابل بهره برداری، سمنان با ۳.۸ درصد از استان‌های برتر کشور است در حالی که این استان هشت دهم درصد از کل جمعیت کشور را دارا است.
وی گفت: باید بسیاری از سرمایه گذاری ها در سمنان در بخش صنعت انجام شود و ساخت واحدهای تولیدی در بخش‌های بهداشتی، غذایی و نساجی در استان سمنان افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره گیری از ماشین آلات خط تولید می‌تواند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان را فراهم کند و سمنان قطب صنعت خودروسازی در کشور است.
به گفته صاحب‌نظران اقتصادی برداشت سلیقه‌ای از قانون و خطرناپذیری مدیران باعث تشدید مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان شده و ضرورت دارد مسئولان و مدیران کل با کنار گذاشتن تنگ نظری و درک شرایط اقتصادی کشور به کمک تولیدکنندگان بشتابند.
واحدهای صنعتی استان سمنان به دلیل نوسان قیمت نرخ ارز با چالش چرخش گردش مالی و کمبود نقدینگی، مشکلات بیمه ای و مالیاتی مواجه هستند و مدیران کل دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی اصولی و بلندنظری باید برای رفع مشکلات این واحدها اقدام کنند.
فعالان اقتصادی می گویند برخی از قوانین در ظاهر حامی رونق تولید به گونه ای تنظیم و تدوین شده که در اجرا مخل رونق تولید بوده و این قوانین دست و پاگیر در روند توسعه کشور چالش های زیادی اجرا کرده است.
در این وادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان با برنامه ریزی اصولی باید برای حذف این قوانین مخل تولید اقدام کنند و قوانین به نفع صنعتگران و تولیدکنندگان تفسیر شود.
۷۳۳۹/۶۱۰۳
