خدایار خاشع روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: دادستان همدان بدون هیچ استدلالی دستور توقف دریافت عوارض را از آزادراه همدان- ساوه (معروف به آزادراه کربلا) صادر کرده است و حکم داده است که برای گرفتن عوارض آزادراهها به مجوز مجلس نیاز است و در اختیارات هیات دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست.
به گفته خاشع شرکت سرمایه‌گذار که تاکنون آزادراه تهران- پردیس، قطعه دوم ساوه -همدان و آزادراه پل زال -اندیمشک را در کارنامه کاری خود دارد و حدود یکسال است آزادراه تبریز- مرند را سرمایه گذاری کرده است در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که از ساخت آزادراه همدان- کرمانشاه انصراف می دهد.
دبیر کارگروه شرکت های سرمایه‌گذار در آزادراه ها ادامه داد: بعد از چهار ماه که هنوز نرخ عوارض سال ۹۸ ابلاغ نشده است اکنون دادستان یک استان که باید حامی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال باشد کل مساله را زیر سوال برده است.
وی با بیان اینکه مشکلات متعددی بر سر ساخت آزادراهها پیش پای بخش خصوصی است، گفت: بخشنامه های این چنینی که انگیزه سرمایه گذاران را کم می‌کند به کاهش مشارکت بخش خصوصی در ساخت راه منجر خواهد شد.
دبیر کارگروه شرکت های سرمایه‌گذار در آزاد راه‌ها گفت: یکی از شرکت هایی که تاکنون بیشترین سرمایه گذاری را برای ساخت آزادراهها داشته است و تا به حال به عنوان بخش خصوصی تلاش زیادی برای ساخت آزادراهها در کشور انجام داده است با این نوع بخشنامه‌ها درحال از دست دادن سرمایه خود است.
خاشع افزود: مراتب اعتراض خود را به وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اعلام کرده ایم و از آنجایی که راه‌اندازی مجدد وصول عوارض می‌تواند هزینه های اجتماعی زیادی داشته باشد درخواست داریم وزارت راه مانع اجرای حکم دادستان شود.
دبیر کارگروه شرکت های سرمایه‌گذار در آزادراه ها گفت: توقف وصول عوارض از این آزادراه ضربه مهلکی به مشارکت بخش خصوصی در سایر طرح های آزادراهی وارد می‌کند و در این صورت راهسازان جای امن‌تری را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.
وی به نامه دادستان اشاره کرد و گفت: دادستانی همدان مدیرعامل آزادراه را حضوری احضار کرده است و دستور داده است که در صورت ادامه اخذ عوارض تردد از آزادراه را متوقف خواهد کرد.
به گفته خاشع حدود ۴۰۰ کیلومتر از آزاداه‌های کشور تا سال ۶۶ با بودجه های عمرانی ساخته شد. اما در دوران جنگ و با کاهش بودجه دولت گفته شد که دلیلی ندارد سرمایه‌گذاری در آزادراهها با بودجه دولت ادامه پیدا کند. بر همین اساس قانونی تصویب شد که به قانون مشارکت مرسوم است و بر اساس آن قرار شد که راه ها توسط بخش خصوصی ساخته می شود.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون بخش خصوصی برای ساخت راه سرمایه‌گذاری می‌کند و بازگشت سرمایه را از طریق دریافت عوارض جبران می‌کند.
خاشع گفت: آزادراه قزوین –زنجان به عنوان نخستین آزادراه مشارکتی توسط بانک ملی به استناد همین قانون ساخته شد.به همین ترتیب بخش خصوصی وارد شد و تاکنون دو هزار کیلومتر آزادراه با این قانون توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
در حال حاضر هزار کیلومتر آزادراه در حال ساخت داریم و تعدادی قرارداد منعقد که وارد اجرا نشده است اما روند سلب اعتماد از شرکت های راهسازی به خروج سرمایه از این بخش منجر خواهد شد.
در همین راستا امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: وزارت راه و شهرسازی در این موضوع ورود خواهد کرد.
وی تاکید کرد: توقف وصول عوارض آزادراهی این مسیر قطعی نیست و وزارت راه در حال بررسی ادعای دادستانی است. کارهای کارشناسی روی این موضوع انجام شده و به زودی نتایج بررسی اعلام خواهد شد.
نظر شما