«یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.» سعید نمکی، وزیر بهداشت، آموزش و درمان پزشکی روز ۲۳ تیرماه در جمع اعضای فراکسیون ولایی مجلس چنین از فساد ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صحبت کرد. نمکی در ادامه با صراحت از «فساد سازمان یافته» خبر داد و گفت: «با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت‌ها منحل خواهند شد.»
پیش از این اظهارات «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از فعالیت آمیخته با فساد نزدیک به ۲۰ شرکت واردکننده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کالاهای اساسی با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو، خبر داده بود. همان زمان محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به چهار وزیر برای پاسخگویی فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاسخگویی به این تخلفات نامه نوشته بود.
در نهایت، دو روز پیش وزیر بهداشت اعلام کرد: «تا اواخر هفته آینده، به جمع بندی خواهیم رسید که کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته، به چه مواردی اختصاص یافته، چه کالاهایی وارد کشور شده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا این تجهیزات به بیمارستان های دولتی اختصاص یافته و یا به بخش خصوصی عرضه شده است.»
بستر فساد چطور شکل گرفت؟
«هاله حامدی‌فر» نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این باره به «ایرنا» می گوید: «اصل فساد، به ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو به این دلیل که یارانه‌ای است، در ذات خود می تواند عامل فساد باشد. در این مساله هیچ شکی نیست.» اما او ملاحظاتی درباره سر و صداهای این روزها دارد. حامدی‌فر ادامه می‌دهد: «درباره لیستی که از دریافت‌کنندگان ارز دارو و تجهیزات پزشکی منتشر شد، ملاحظاتی وجود دارد. به نظر من در این فضا افرادی که جنس آورده ولی هنوز ترخیص نکرده اند با گروه‌هایی که سوءاستفاده کرده اند، اشتباه گرفته شده است.»
حامدی فر روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی را چنین توضیح می‌دهد: «روند واردات دارو زمان زیادی نیاز دارد. از زمان تخصیص ارز تا زمان خروج دارو باید مراحل مختلفی طی شود. به اسناد و مدارک متعددی نیاز است. بخشی از ارزهایی که می‌گویند به ازای آن ها کالا وارد نشده، ماجرایش همین است. این واردکننده‌ها هنوز برای تحویل اجناسشان زمان دارند.»
وی ادامه می‌دهد: «بر اساس لیست خامی که از دریافت‌کنندگان ارز وجود دارد، نمی‌توان قضاوت کرد. چرا که معلوم نیست واردات آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه می‌دهد: «کلیات مساله به روند تخصیص، واردات و ترخیص از گمرک برمی‌گردد ولی مسلما فساد هم اتفاق افتاده است. هرچیزی که یارانه‌ای شده باشد، افراد درگیر در آن با خطر فساد مواجه هستند.»
یک روز پس از افشاگری وزیر بهداشت، روزنامه فرهیختگان با بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی گزارش داد که در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت تخصیص داده شده است. با فرض ۱.۵ میلیارد دلار سهم واردات دارو، سهم واردات تجهیزات پزشکی به دو میلیارد دلار می‌رسد که این میزان ۷۰۰ میلیون دلار هم بیش از رقم مورد اشاره وزیر بهداشت است. همچنین بر اساس این گزارش، میزان ارز دریافتی ۲۶ برند حوزه تجهیزات پزشکی در یک‌سال اخیر حدود ۲۷۸ میلیون دلار ارز بوده است. به‌عبارت دیگر، بررسی موردی وضعیت ۲۶ برند فعال در حوزه واردات تجهیزات پزشکی طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت‌ها فقط معادل ۱۴ درصد ارز اختصاص‌یافته به این حوزه است. بر اسسا این گزارش «بررسی آماری موید این امر است که دست‌های پنهان زیادی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی بوده که در شرایط محدودیت ارزی به‌طور چراغ‌خاموش ارزهای دولتی را بلعیده‌اند.»
به جای یارانه ارزی، هزینه درمان باید از بیمه تامین شود
ساز و کار واردات در دوران تحریم سخت شده و حتی دارو را هم که گفته می‌شود تحریم نیست، درگیر کرده است. هاله حامدی‌فر در این باره نیز می‌گوید: «به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که دارو تحریم نیست، اما روابط بانکی ما بسیار محدود شده است. واردات کالایی که قبلا یک ماهه انجام می شد، حالا تا ۶ ماه زمان می‌برد.»
همچنین بر اساس توضیحات روز گذشته «ابوالفتح صانعی» رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، واردکنندگان بعد از آنکه ارز به آنها تعلق گفت و تامین شد، سه ماه فرصت دارند که با رفع تعهد ارزی کالا وارد کنند. این سه ماه، یکبار هم قابل تمدید است و وارد کننده در نهایت ۶ ماه برای رفع تعهد ارزی دولت فرصت دارد. به گفته صانعی، ۱.۶ میلیارد یورو ارز دولتی در سال گذشته به تجهیزات پزشکی اختصاص یافته که ۱.۳ میلیارد آن به واردکننده داده شده است. از این میزان، ۱.۱ میلیارد یورو کالا وارد شده و کالاهای ۲۰۰ میلیون یوروی باقی نیز بخشی در گمرک و بخشی در راه است.
حامدی فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید می‌کند: «پیچیدگی‌های ارزی همه زنجیره تولید و واردات را درگیر کرده است. ما در اتاق بازرگانی، راهکار قطعی‌مان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»
اما قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نوسان زیادی داشته است. حامدی‌فر معتقد است که این مشکل را به نحوی دیگر باید حل کرد. وی می‌گوید: «اگر نگران هزینه‌های دارو و درمان مردم هستیم، همین یارانه را از طریق بیمه‌ها باید تامین کرد تا مردم دچار مشکل نشوند. الان همه دچار سردرگمی هستند و مرجعی که به تمام اطلاعات دسترسی دارد، باید شفاف تر از این ها گزارش بدهد.»
چطور به جای استنت قلب، مفتول وارد شد؟
«ناصر ریاحی» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز درباره جنجال های اخیر به «ایرنا» می‌گوید: «آنچه ما می‌دانیم، این است که روند واردات دارو و تجهیزات بسیار کنترل شده است. مشخص است که هرشرکتی باید چه چیز و چقدر کالا وارد کند. در گمرک هم کالا باید مجوز ترخیص داشته باشد و بلافاصله بعد از ترخیص، موظفیم که به شرکت پخش تحویل دهیم.»
رئیس انجمن واردکنندگان دارو ادامه می‌دهد: «برای ما هم که در این صنعت فعال هستیم، این مساله مبهم است. چه اتفاقی می‌افتد و چه کسانی دخیل هستند که چنین فسادی می‌تواند انجام شود؟ مشکل اصلی من این است که وقتی چنین مسائلی وجود دارد، اقدام کنید و برخورد کنید. چرا با صحبت‌های ضد و نقیض، ذهن مردم را مغشوش می‌کنید؟ مساله ارز تجهیزات پزشکی الان برای همه مهم شده است.»
ماجرای سوءاستفاده ارزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، دفعه اولی نیست که بعد از تخصیص ارز دولتی اتفاق می‌افتد. ریاحی می‌گوید: «در دولت قبلی، زمانی که خانم دستجردی وزیر بهداشت بود، تعریف می‌کرد که شرکت‌هایی ناشناس برای واردات دارو ارز دریافت می‌کنند و کالاهای دیگری وارد می‌کنند. وی هم معتقد بود که از ارز دارو سوءاستفاده می‌کنند.»
این ماجرا در دولت قبل هم درست زمانی اتفاق افتاده بود که ارز مبادله‌ای در دوران تحریم راه افتاد. آن زمان گفته می‌شد که ارز مرجع برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا نکرده و صرف واردات خودروی «پورشه» شده است. حالا نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت خود دست به افشاگری و مبارزه با فساد زده و اعلام کرده است که برخی داروی تاریخ گذشته وارد کرده‌اند و یا به جای استنت قلبی، کابل برق آورده و از کشور فرار کرده‌اند. در توضیحات بعدی مسئولان روشن شد که اصل کابل برق وارد نشده است. بلکه جعبه‌های استنت قلبی به کشور وارد شده اما در گمرک دیده شده است که به جای استنت، داخل جعبه ها سیم‌های مفتول گذاشته شده است. این اقدام را دو نفر انجام داده‌اند که از کشور خارج شده و تحت پیگرد قرار دارند.
هاله حامدی فر در انتهای گفت و گو با ایرنا تاکید می‌کند: «راه حل کلان و دائمی مسائل این چنینی تنها این است که مجرای فساد بسته شود؛ یعنی به سمت ارز تک نرخی برویم.»
نظر شما