دولت های لیبرال هم آموزش و پرورش را واگذار نمی کنند

اساتید دانشگاه و شرکت کنندگان ششمین نشست بیانیه گام دوم انقلاب در ادامه سلسله نشست های خود با موضوع «عدالت آموزشی» در ساختمان مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ، دریافت شهریه و پول از دانشجویان و ایجاد انتظار در دانشجویان برای کسب پول پس از فارغ التحصیلی را پیام دو گانه عدالت آموزشی دانستند .

بروز شکاف عمیق تحصیلی طبقاتی بین استان ها و مناطق محروم نظیر سیستان و بلوچستان با استان ها و مناطق برخورداری همانند پایتخت و نقاط شمالی تهران که از آن فاصله 57 برابری نام برده شده به عنوان اوج فاصله طبقاتی آموزشی در سطح کشور از سوی این گروه از کارشناسان حاضر در نشست نقد شده است.   

  آنان تاکید کردند: دانشگاه نباید محل دلالی مدرک شود و مراکز آموزش عالی نیز باید در قبال مشکلات اجتماعی مسئولیت پذیر باشند و تحقق این جایگاه تنها در سایه دوری از کاسبی و فساد در نهادهای علمی میسر خواهد بود.

به گزارش روز سه شنبه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، احمد نادری عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران در این نشست با بیان اینکه هدف دانشگاه تربیت انسان است؛ یعنی هدفی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند و امام به آن تاکید داشتند، گفت: ما با سیاست‌های نئولیبرالی که وجود دارد کم‌کم به سمت دانشگاه خراب‌آباد حرکت کرده‌ایم که از اوایل دهه ۷۰ رخ داد و اکنون اوج آن را می‌بینیم.

وی می گوید: یک پیام دوگانه هم در درون حاکمیت می‌بینیم، یعنی از یک سو هنوز گفته می‌شود رسالت دانشگاه تربیت انسان است و افراد متعالی باید تربیت شوند که منطق اسلام و انقلاب اسلامی را درک کنند و از طرفی هم بی‌حساب و کتاب پول می‌گیریم و کسی که پول‌های آنچنانی خرج می‌کند تا این مدارک را بگیرد قاعدتا به دنبال این است که در آینده پول‌ها را از جای دیگری در بیاورد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید می کند: اینکه می‌گوییم در بحث آموزش دقیقا داریم مانند آمریکا می‌شویم به خاطر همین موضوع است و این پیام دوگانه که در درون حاکمیت شکل گرفته چنین چیزی را موجب می‌شود.

نادری خاطرنشان کرد: چیزی که در کف دانشگاه اتفاق می‌افتد این است که دانشجویان باید برای آموزش پول بدهند و بعدا هم باید بروند این پول را از جایی در بیاورند و ما باید این دوگانه را در سطح کلان حل کنیم و به دانشگاهی بر گردیم که انسان تربیت می‌کند و مسئولیت اجتماعی می‌پذیرد، ولی مسئولیت اجتماعی دانشگاه را نادیده می‌گیریم.

وی تصریح کرد: کلیت آموزش ما از پیش‌ دبستانی تا دانشگاه درگیر این قبیل سیاست‌های مالی است و به نحوی در این خصوص سیاست‌گذاری شده که تغییر این سیاست‌ها چون افرادی را دچار تعارض منافع می‌کند، سخت و دشوار است.

عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران افزود: بحث پژوهش هم تبدیل به نوعی صنعت شده است؛ یعنی تبدیل به یک خط تولید شده که بسیاری از خروجی آن راضی هستند و یک سری کاسب هم  در این صنعت کاسبی می‌کنند.

نادری یادآور شد: نکته دیگری هم که مطرح است بحث شفاف سازی آن ها است؛ یعنی هیچ وقت در یک سامانه‌ای شفاف نشده است که چه کسی، چه پژوهش‌هایی را با چه مبالغی انجام داده است، کسانی هم که در یک برهه شعار شفافیت دادند، پشیمان شدند.

پرداخت ۱۰ هزار میلیاردتومانی مردم به مدارس دولتی

سیدمجید حسینی عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران هم در این نشست گفت:‌ ما به شرایطی رسیده‌ایم که فاصله تحصیلی دانش‌آموزانی که در سیستان و بلوچستان هستند با کسانی که در تهران هستند ۵۷ برابر است. این اوج فاصله طبقاتی است.

وی با بیان این که دلیل این فاصله طبقاتی در سطح سیاسی و سیاستی است و در سطح تکنیک نیست، افزود: ‌دولت‌های لیبرال و نئولیبرال یک سیاست مرکزی دارند که بر اساس آن برای حوزه‌هایی مانند آموزش و درمان برای خودشان یک بخش خصوصی می‌گیرند و خدماتی که دولت در آن رابطه مسئولیت دارد را می‌دهند به بخش خصوصی و این بخش خصوصی آنها را گران تر به مردم می‌فروشد که یکی از آنها مدارس غیرانتفاعی در ایران است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: این سیاست‌ها از سال ۱۳۷۰ در ایران به‌صورت جدی پیاده و اجرا شده است. جالب است در این زمینه هیچ دولت و مجلسی از اجرای این سیاست‌ها و بخش آموزش فروگذار نکرده است. 

حسینی یادآور شد: در این حوزه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی مهم پیاده شده که نتایج وحشتناکی در اختلاف طبقاتی و نابرابری ایجاد کرده است. اول قانون مدارس غیرانتفاعی که شورای نگهبان آن را رد کرد و مجمع تشخیص در دوران ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آن را تصویب کرد و اکنون ۱۵ درصد مدارس کشور غیرانتفاعی است و مردم ایران سال گذشته ۲۰هزار میلیارد تومان به این مدارس پول دادند، در حالی که بودجه آموزش و پرورش ۳۵هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است.

وی همچنین به موضوع خصوصی سازی مدارس دولتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مردم ایران فقط به مدارس دولتی به این بهانه که مدارس هزینه دارد ۱۰هزار میلیارد تومان پول دادند. این مبلغی است که از کارتخوان کشیده اند و نه مبلغی که به صورت غیررسمی داده شد. 

این استاد دانشگاه ادامه داد:  ‌با یک جمع‌بندی پرداختی مردم در سال گذشته در مدارس غیرانتفاعی یا غیردولتی با مدارس دولتی، می توان نتیجه گرفت که مردم ۳۸هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش پول داده‌اند در حالی که آموزش براساس اصل 30 قانون اساسی از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه  باید رایگان باشد! که این نشان می‌دهد دولت ایران کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های آموزش و پرورش را داده است.

حسینی اظهار داشت: در قانون مدارس غیرانتفاعی برای مناطق کم‌برخوردار در نظر گرفته شده است، ولی به هیچ وجه در مناطق کم‌برخوردار مدرسه غیرانتفاعی تاسیس نشده است و الان ۷۰ درصد مدارس مناطق ۱،‌۲ و ۳ تهران غیرانتفاعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: قوانین نوع دوم به دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی و خصوصی کردن آموزش عالی معطوف شده است. در کشوری که در قانون اساسی آن نوشته شده آموزش عالی تا حد خودکفایی و آموزش عمومی سراسر رایگان است، صرفا ۱۵درصد دانشجویان دولتی هستند و مابقی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد،  در دولت احمدی‌نژاد در پیام نور و در دولت آقای روحانی هم دانشگاه های دولتی در حال خصوصی سازی به بهانه‌های مختلف هستند.

وی افزود: نوع سوم سیاست‌های سهمیه است. ما جدای از سهمیه‌های دولتی درستی که داریم ۱۹ نوع سهمیه نیز در رشته‌های دانشگاهی است که در برخی دانشگاه‌ها تا ۵۰ درصد سهمیه دارند. این یعنی فرزند من به‌عنوان عضو یک هیأت علمی می‌تواند دانشگاه زابل قبول شود و دانشگاه تهران درس بخواند. این را دیوان عدالت اداری سال ۸۸ لغو کرد و برخلاف قانون اساسی تشخیص داد ولی ۲ ماه بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و برای ۸۰هزار نفر از اعضای هیأت علمی این مجوز نقل و انتقال با قواعدی وجود دارد.

این استاد دانشگاه به واگذاری موسسات کنکور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: گفته می شود هشت هزار میلیارد تومان مردم سال گذشته به مافیای کنکور پول دادند. نمی‌دانم این عدد آیا درست است یا نه؟ ولی هشت هزار میلیارد تومان مافیای کنکور به مردم کتاب فروخت. این در حالی است که کاغذ و ارز دولتی گرفت و هزار کار دیگری کرد که این هشت هزار میلیارد تومان را تست کنکور بفروشد که صرفا زباله است.

وی گفت: دولت در سیستان وبلوچستان ۲۲هزار معلم خرید خدمت دارد که ۵۸۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، آن هم با ۳ تا ۴ ماه تاخیر که این ۲۲هزار معلم در وضعیتی زندگی می‌کنند که دانشگاه تهران در همین سال اخیر ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه توسعه گرفته است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران اضافه کرد: چنین اتفاقاتی در دولت‌های لیبرال نسبت به واگذاری مسئولیت‌های خودشان رخ می‌دهد، مثلا در صنعت، در واردات و...، ولی دولت‌های لیبرال راضی نمی‌شوند آموزش و پرورش و درمان را ویران کنند، در حالی که دولت ایران ۵۰ درصد آموزش عمومی را واگذار کرده است.

حسینی به نابرابری در ورود به دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: ‌در تحقیقی که دانشجویان دین و اقتصاد انجام دادند کل قبولی منطقه۳ تهران در دانشگاه سه درصد است. هم اکنون آموزش و پرورش ۲۲ گونه مدرسه دارد که هیچ تفاوتی با سایرین جز در بحث اخذ پول از مردم ندارند.

فرآیند ارتقای اساتید در محتوای قوانین و نحوه اجرا ناعادلانه است

شهلا باقری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی هم در این نشست به اقدام وزارت علوم در اجرای ساختار هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: هیات برای بررسی تخلفات هیات علمی دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده و ساختار آن هم به‌گونه‌ای است که خود اعضای هیات علمی همان دانشگاه متصدی بررسی تخلفات هستند.

وی ادامه داد: اخیراً در راستای عدالت آموزشی تخلفات پژوهشی را هم به لیست خود اضافه کرده‌اند. البته به خود این ساختار نیز انتقاداتی وارد است، چراکه بعضا خود موجب بی‌عدالتی می‌شود.

عضو هیات علمی دنشگاه خوارزمی در ادامه فرآیندهای ارتقاء را هم در محتوای قوانین و هم در نحوه اجرا، بعضا نا عادلانه توصیف کرد و افزود: به‌طور مثال دیده شده که در یک دانشگاه، فردی که قرار است پرونده ارتقاء اساتید را بررسی کند، در گروه، دانشکده و دانشگاه همان نفر ثابت است، در این صورت اگر یک نفر را از مرحله گروهی حذف کند، این فرد به دانشکده و دانشگاه راه پیدا نخواهد کرد. چنین اختیاراتی می‌تواند راه را برای اعمال سلایق شخصی در ارتقای اساتید باز کند.

باقری گفت: ما می‌توانیم قوانین و قواعد حساب شده آموزش اساتید برجسته را در مدارس داشته باشیم تا در کوتاه مدت بتوانند نقص نیروی انسانی ما را پر کنند. البته نیاز به قانون دارد تا در آینده منجر به ایجاد مشکلات نشود.

وی اظهار داشت: زیرساخت عدالت آموزشی که عدالت فرهنگی است، وجود ندارد. ما سیاستگذاری فرهنگی در باب عدالت فرهنگی می‌خواهیم، یعنی اگر آموزش به ما می‌گوید چیزی باید تدریس شود، عدالت فرهنگی می‌گوید چرا آموزش داده می‌شود و چگونه آموزش داده شود.