روزنامه اعتماد در قسمتی از این گزارش آورده است: چنانکه رئیس جمهور در بیان این مخالفت، نامه‌ای به رهبری نوشته اما نماینده دولت که در زمان تصویب مصوبات این قانون، مطابق معمول در صحن علنی مجلس حاضر بود، هرگز لب به مخالفت با آن نگشود تا مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، عملا بعد از گذشت بیش از یک سال، به جنجالی انکارناپذیر میان قوای مجریه و مقننه بدل شود. حالا اختلاف میان دو نهاد انتخابی بالاگرفته و نه‌تنها رفاقت دیرین روسای قوای مجریه و مقننه با سابقه طولانی در جریان اصولگرایی و قرار گرفتن در زمره اعتدال‌گرایان امروز، بلکه حتی رابطه منطقی دولت و مجلس در این سال‌های اخیر هم نتوانسته مرهم این زخم تازه باشد که هم چهره پاستور و هم چهره بهارستان را مجروح کرده است.
علی لاریجانی در پی تذکرهای مکرر نمایندگانی که سوابق جلسات پیشین و رفتار پارلمان، از نوعی هماهنگی تشکیلاتی میان آنها و رییس مجلس حکایت دارد، طی نامه‌ای به حسن روحانی بر لزوم ارایه گزارش به مجلس تا پایان مردادماه تاکید کرده است. روحانی نیز برای دفاع از حق و حقوق خود و وزرای کابینه‌اش، در نامه‌ای به رهبری، خواستار بررسی موضوع در هیات‌عالی حل اختلاف قوا شد تا نام عالی‌ترین هیات داوری کشور پس از ۳ سال و ۲ ماه و ۲۲ روز به تیتر نخست رسانه‌ها راه یابد؛ هیاتی که سال ۹۰ با فرمان رهبری تشکیل شد و امروز پس از گذشت ۸ سال، نامش با ۸ پرونده گره خورده است. هیات ریش‌سفیدی بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی که در ابتدا متشکل از ۵ عضو بود اما با درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس وقت این هیات حل اختلاف، حالا باید با ۴ حکم رای بدهد.
هیاتی که با استناد به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و درحالی بدون احتساب اختلاف فعلی میان دولت و مجلس، با ۸ پرونده‌ای سر کار داشته که ۳ مورد آن، مربوط به دوران حضور روحانی در پاستور و ۵ مورد دیگر به دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. فردی که با اقدامات نامتعارف خود، عرفی جدید در روابط ۲ نهاد انتخابی جمهوری اسلامی ثبت کرده و اگر نگوییم مهم‌ترین عامل تشکیل این هیات بوده، باید اعتراف کنیم که از اصلی‌ترین علل تشکیل هیات‌عالی حل و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به حساب می‌آید.
نظر شما