به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش، واگذاری اختیار پذیرش دانشجو به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال های اخیر بحث و جدل های گسترده ای را به دنبال داشته است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه در نشست با خبرنگاران در پاسخ به یک پرسش در خصوص تفویض اختیار پذیرش دانشجو به دانشگاه ها اظهارداشت: براساس قانون سنجش و پذیرش تعدادی ظرفیت به منظور پذیرش دانشجو از طریق دانشگاه ها در نظر گرفته شده است که مطابق با قانون است.
وی خاطرنشان کرد: در مقطع دکتری نیز مصاحبه از داوطلبان دانشگاهی فعال و هر تصمیمی در خصوص تغییر در پذیرش دانشجویان باید براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش مجلس شورای اسلامی باشد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز اخیرا از تدوین طرح تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: اختیارات بیشتری در زمینه پذیرش دانشجو به دانشگاه ها داده شود و در مقابل پاسخگویی و مسئولیت مراکز علمی نیز بیشتر می شود.
به گفته «ابراهیم خدائی» اولویت روش های اصلاح فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو از دوره های تحصیلات تکمیلی آغاز می شود.
موضوع واگذاری اختیار پذیرش دانشجوی دکتری به دانشگاه ها اردیبهشت ماه نیز از سوی معاون آموزشی سابق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد.
«مجتبی شریعتی نیاسر» در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها با تاکید بر این مهم که پذیرش دانشجویان دکتری باید به طور مستقیم توسط دانشگاه‌ها انجام شود، گفت: در حال حاضر قانون مجلس شورای اسلامی این امر را نفی می‌کند و وزارت علوم به دنبال راهکاری برای حل این موضوع است.
معاون آموزشی وقت وزارت علوم خاطرنشان کرد: برخی نگران اعمال سلیقه و نقطه نظرات شخصی در پذیرش دانشجو توسط دانشگاه‌ها به ویژه در دوره دکتری هستند؛ اما هر اقدام در آغاز با برخی چالش‌ها مواجه است؛ بنابراین باید به دانشگاه‌ها اعتماد کرد.
شریعتی نیاسر یادآور شد: وزارت علوم در سال ۹۴ نیز یک بار برای واگذاری این مساله اقدام و برخی از دانشگاه‌های مجری از این طرح رضایت خاطر داشتند؛ اما وضع قانون مجلس شورای اسلامیاز استمرار این طرح جلگیری کرد. بنابراین تکرار این طرح نیازمند یک راهکار برای این قانون است.
دلایل و استدلال های موافقان و مخالفان مبنای محکمی دارد؛ هر یک از آنها معتقدند در پرتو اجرای ایده مورد حمایت آنان آینده بهتری برای علم آموزان و جامعه دانشگاهی رقم می خورد.
پذیرش دانشجوی دکتری توسط دانشگاه ها باشد
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: در زمان حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دنبال جداسازی سنجش از پذیرش است. در صورت تحقق این مهم اختیارات بیشتری به دانشگاه‌ها واگذار می‌شود.
«سید حمایت میرزاده» افزود: باید براساس ارزیابی سازمان سنجش آموزش کشور سطح آگاهی متقاضیان دانشگاهی تعیین شود و باتوجه به ضوابط مراکز علمی و دانشگاهی پذیرش دانشجویان انجام شود و به عبارت دیگر اختیار پذیرش دانشجو در اختیار دانشگاه ها باشد.
فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص معتقد است: دانشگاه‌های کشور نیازمند اختیارات بیشتری به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هستند؛ اما این مسئله شامل تمامی دانشگاه‌های کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: دانشگاه‌ها از صلاحیت لازم برای پذیرش دانشجو برخوردار نیستند و مراکز آموزش عالی سطح یک در صورت کسب این اختیار بر اساس تخصص و توانمندی علمی دانشجویان باید اقدام به پذیرش کنند.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس تاکید کرد: در واقع دانشگاه‌ها باید براساس فضای دانشگاهی دانشجویان مورد نیاز را جذب کنند.
فلاحتی تصریح کرد: پذیرش دانشجویان همچنین می‌تواند در دو مرحله برگزاری آزمون‌های سراسری و ارزیابی و تأیید دانشگاه‌ها انجام شود.
وی با یادآوری امکان برخی اعمال سلیقه ها در پذیرش دانشجوی دکتری اظهار داشت: در برخی مواقع پذیرش دانشجویان و اولویت آن با برخی شبهات همراه می‌شود.
وی تاکید کرد: به منظور رفع این ابهامات، برگزاری آزمون‌های سراسری و متمرکز برای پذیرش دانشجویان در مراکز آموزش عالی کشور همچنان از اولویت بیشتری برخوردار است.
مدیریت دانشگاه بر روند پذیرش دانشجوی دکتری نظارت می کند
اما رئیس دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: اختیار در دوره تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری باید در اختیار مراکز آموزش عالی باشد.
«سید حسن صدوق» ادامه داد: در مقطع کارشناسی نیز بخشی از پردیس دانشگاه های معتبر و سطح یک کشور باید به پذیرش دانشجویان (به همراه دریافت شهریه) اختصاص پیدا کند.
وی همچنین در باره اعمال سلیقه در پذیرش دانشجویان توسط دانشگاه ها عنوان کرد: مدیریت دانشگاه بر این پذیرش نظارت می کند و بی تردید نظارت های مدیریتی این طرح را از اعمال نقطه نظرات شخصی باز می دارد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در زمان حاضر پذیرش دانشجویان مقطع دکتری براساس مجموع نمرات مصاحبه و آزمون سنجش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود؛ در این نوع از پذیرش هم امکان اعمال نقطه نظرات دانشگاهیان وجود دارد.
پذیرش دانشجو باید براساس عدالت آموزشی باشد
معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی هم معتقد است: پذیرش دانشجو در دوره دکتری باید بر اساس عدالت آموزشی و ارزیابی دانشگاه‌ها انجام شود زیرا پذیرش از طریق آزمون‌های متمرکز در این مقطع بی تردید به نفع دانشگاهیان نیست.
«صمد حاج جباری» اظهارداشت: در زمان حاضر نیز پذیرش دانشجویان دوره دکتری بر اساس آزمون های متمرکز و مصاحبه های دانشگاه ها انجام می شودکه این روش نیز امکان اعمال سلیقه را به همراه دارد.
وی افزود: اما اگر پذیرش دانشجو توسط دانشگاه‌ها (در دوره دکتری) براساس معیارهای علمی و همراه با نظارت های ویژه از جانب برخی وزارتخانه های کشور انجام پذیرد؛ بی تردید از اولویت بیشتری برخوردار است.
آزمون های پذیرش دانشجو استاندارد نیست
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم آزمون های متمرکز را غیراستاندارد می داند و می گوید: این آزمون دانش حقیقی داوطلبان را نمی‌سنجد و سبب حضور برخی دانشجویان که تکنیک‌های تست زنی را کسب کرده‌اند؛ خواهد شد.
به عقیده «سید مهدی موسوی» حضور این دانشجویان در عمل مراکز آموزش عالی کشور را با مساله مواجه می‌کند.
وی تصریح کرد: پذیرش دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد باید در اختیار دانشگاه‌ها باشد؛ آزمون‌ها توسط این مراکز برگزار شود و به عبارت دیگر هر دانشگاه بر اساس استانداردهای مورد نظر دانشجو بپذیرد.
موسوی خاطرنشان کرد: در مقطع دکتری نیز پذیرش دانشجویان باید بر اساس سنجش استادان و اعضای هیأت علمی انجام شود؛ به عبارت دیگر استادان سطح علمی - مهارتی داوطلبان را ارزیابی و بر این اساس از آنها به منظور فعالیت در پروژه‌های تحقیقی استفاده کنند.
وی یادآور شد: برگزاری آزمون‌های متمرکز در حقیقت یک رقابت برای دستیابی به مدارک کارشناسی ارشد و دکتری است؛ دستیابی به این مهم باید گزیده و محدود و فعالیت در قالب دانشجویان مقطع دکتری حل مسائل جامعه را در بر داشته باشد.
وی همچنین افزود: باید بر اساس برخی از امتیازها اعتباراتی از سوی شرکت‌های تولیدی و مراکز صنعتی به استادان و اعضای هیأت علمی تعلق گیرد و بر این اساس دانشجویان پشتیبانی (مالی) شوند. در نتیجه این روند دانشجویان و دانش آموختگان بر اساس نیازهای صنعتی کشور نیز تحقیق و پژوهش می‌کنند.
پذیرش دانشجو توسط دانشگاه ها نیازمند نظارت است
همچنین یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور این نوع پذیرش را نیازمند نظارت دقیق و همه جانبه می داند.
«امیرحسین بهروز» معتقد است این نوع پذیرش اگر با یک نظارت ویژه همراه نباشد؛ بی تردید سبب اعمال سلیقه و نقطه نظرات شخصی می شود.
وی اظهارداشت: در سایر کشورها نیز استادان دانشگاه براساس سوابق تحصیلی، مهارت های فردی و همچنین سابقه تحقیقی - پژوهشی دانش آموختگان اقدام به پذیرش می کنند؛ اما این نظارت همواره به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به برخی شاخص ها به منظور پذیرش دانشجوی دکتری مانند تعداد مقالات اشاره و خاطرنشان کرد: باید برای هر یک از شاخص ها مرزی به منظور کسب امتیاز در نظر گرفته شود به عنوان مثال کمبود امتیاز در سایر عرصه های پژوهشی و تحقیقاتی با افزایش تعداد مقالات جبران نشود.
بهروز افزود: امروزه بسیاری از پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با محور رفع نیازهای جامعه تعریف نمی شود. این مسئله در حالی است که رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید کاربردی باشد.
وی همچنین تصریح کرد: موضوع بسیاری از پایان نامه ها مشابه یکدیگر است و نمونه های موردی تغییر می کند، این نوع از تحقیقات کشور را به تولید علم نمی رساند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: انتخاب موضوع تحقیق و در حقیقت ایده پردازی (در دوره تحصیلات تکمیلی) باید از بدو ورود به دانشگاه مورد توجه قرار بگیرد. به عبارت دیگر در صورت تفویض اختیار به دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو باید ایده پردازی نیز به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای پذیرش در نظر گرفته شود.
به عقیده وی در مقطع کارشناسی بی تردید سوابق تحصیلی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اما در سایر مقاطع برخی از شاخص ها نظیر تعداد مقالات و ایده ها حائز اهمیت است.
پذیرش دانشجو توسط دانشگاه ها به نفع علم آموزان نخواهد بود
محمد عموزاده خلیلی رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این باره تصریح کرد: واگذاری اختیار پذیرش به مؤسسات آموزش عالی کشور یکی از طرح‌های مؤثر در حذف آزمون متمرکز کنکور به شمار می‌رود اما این الگو نیز به مانند بسیاری از دیگر طرح‌ها، با برخی از آسیب‌ها همراه است.
وی ادامه داد: اعمال سلیقه و نقطه نظرات شخصی در این پذیرش از مهم‌ترین آسیب‌ها محسوب می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان این مساله که برخی دانشگاهیان، نظارت‌های ویژه بر این پذیرش را به عنوان راهکاری در خصوص کاهش و رفع اعمال سلیقه مطرح می‌کنند، افزود: نظارت بر این طرح نیز امکان اعمال نقطه نظرات شخصی ناظران را به همراه خواهد داشت.
عموزاده خلیلی افزود: در برخی مواقع رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قدرت امتناع از معرفی شدگان را در اختیار نخواهند داشت و این مهم هم یکی از اساسی‌ترین چالش‌های این طرح محسوب می‌شود.
وی به آزمون‌های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره و تاکید کرد: این طرح باوجود برخی مسائل و مشکلات، اعمال سلیقه را کاهش می‌دهد و این یکی از امتیازهای مهم این نوع از پذیرش به شمار می‌رود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: در این نوع پذیرش، دانش آموزان و دانش آموختگان در صورت شرکت نکردن در آزمون‌های سراسری به دانشگاه‌ها راه نمی‌یابند.
عموزاده خلیلی ادامه داد: اعمال این طرح به نفع علم آموزان نخواهد بود و در صورت اعمال نیز بی تردید باید از دانشگاه‌های کم اهمیت و همچنین رشته‌های غیر ضروری آغاز شود؛ پیاده سازی این طرح در دانشکده‌های غیر مهم، آسیب‌های آن را شناسایی می‌کند.
وی یادآورشد: اعمال این پذیرش در دانشگاه‌های سطح یک کشور و رشته‌های مهم نظیر پزشکی (در صورت اعمال سلیقه) صدمات جبران ناپذیری را برای کشور به بار می‌آورد.
وی همچنین گفت: به عنوان مثال حضور یک پزشک بی سواد در جامعه و اعتماد مردم به و یا تضییع حقوق یک رتبه برتر کنکور در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور نظیر تهران بسیار آسیب‌زا است.
واگذاری امتیاز پذیرش دانشجو به دانشگاه‌ها بی تردید با اعمال سلیقه همراه است
محمد یزدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این باره تاکید کرد: واگذاری امتیاز پذیرش دانشجو به دانشگاه‌ها و مراکز علمی بی تردید سبب اعمال سلیقه و نظرات شخصی در جذب دانشجویان خواهد شد.
وی افزود: در بعضی جوامع استادان و اعضای هیات علمی در دانشگاه ها به منظور انجام فعالیت های پژوهشی اقدام به پذیرش دانشجو می کنند و به عبارت دیگر این اختیار (پذیرش دانشجو) برای استادان و مدرسان دانشگاهی نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حقیقت این مراکز به منظور فعالیت در برخی پروژه های تحقیقاتی که به یکی از مدرسان دانشگاهی اختصاص دارد و هزینه های آن نیز توسط وی تامین می شود؛ اقدام به پذیرش در قالب دانشجوی دکتری می‌کنند.
یزدی تصریح کرد: اما در ساختار جامعه ایران این مسئله امکان پذیر نخواهد بود. در سایر کشورها مانند ایران داوطلب برای تحصیلات دانشگاهی وجود ندارد و گاه در برخی مواقع در دپارتمان ها (مناطق) فراخوان جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در یک رشته بیش از ۲ سال به طول می انجامد.
وی به احتمال اعمال سلیقه اشاره و تاکید کرد: واگذاری پذیرش دانشجو به دانشگاه ها و مراکز علمی در ساختار سنتی جامعه ایران بی تردید با اعمال سلیقه همراه می شود.
این مدرس دانشگاه افزود: این طرح بسیاری از دانشجویان را به ویژه در مناطق محروم و توسعه نیافته با مشکل مواجه می کند.
یزدی تصریح کرد: روش کنونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جذب دانشجوی دکتری ۵۰ درصد بر اساس آزمون سراسری کنکور و ۵۰ درصد بر اساس مصاحبه و سایر مولفه های مورد نظر دانشگاه است که یکی از بهترین روش های ساختار امروزی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه اگرچه این روش نیز مانند بسیاری از روش ها گاه با برخی مسائل و چالش ها مواجه می شود؛ اما باید در خصوص کاهش و رفع این مسائل گام برداشت، ادامه داد: حذف آزمون های سراسری متمرکز و در حقیقت واگذاری اختیار پذیرش دانشجو به دانشگاه ها اعمال نظرات شخصی را تقویت می کند.
وی با تاکید بر به روزرسانی آزمون های سراسری به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها اظهار داشت: یکی از مسائل و مشکلات آزمون‌های سراسری در زمان حاضر ساختار سنتی و فقدان به روزرسانی آنها است.
این استاد دانشگاه افزود: روش های سنجش و ارزیابی و به عبارت دیگر آزمون ها باید به روز شوند. به هم ریختگی ساختار کلی پذیرش در دانشگاه ها به نفع دانش آموزان و دانش آموختگان نخواهد بود.
یزدی ادامه داد: واگذاری پذیرش دانشجو به دانشگاه ها روشی امتحان شده بوده که شکست و همچنین شکایت های متعددی در این زمینه را به دنبال داشته است.
وی افزود: امکانات و تسهیلات دانش آموزان در شهرهای بزرگ با علم آموزان مناطق محروم متفاوت است و این مسئله شانس دانش آموزان مناطق توسعه نیافته را در پذیرفته شدن در دانشگاه ها کاهش می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: برگزاری یک رقابت سراسری باید برای همه یکسان باشد و برخی از اقدامات مانند سهمیه بندی مناطق و اعمال ضرایب سبب هم‌ترازی این دانش آموزان با دیگر داوطلبان دانشگاهی می شود.
یزدی روش فعلی در جذب دانشجوی دکتری را مطلوب‌ترین روش برای پذیرش دانشجو دانست.
نظر شما