گره تعارض قوانین، دستان صنعت و دانشگاه را بسته است

ارتباط صنعت و دانشگاه سالهاست در محافل اقتصادی بارها شنیده می ­شود، هنوز همانند کودک نوپایی است که تا به ثمر رسیدن نتایج آن، هنور در اقتصادِ کشور شکوفا نشده است.

در نشست پیشین " ارتباط صنعت و دانشگاه" چگونگی و کیفیت این ارتباط در وضعیت فعلی، نتایج و دستاوردها و عوامل بازدارنده این مقوله مورد بررسی قرار گرفت، همچنین نقطه نظر نخبگان، مسئولان دانشگاهی و متولیان صنعت در محدوده اختیارات استانی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام گرفته، بیان شد.

* نقش صنعت و دانشگاه در تنظیم اسناد راهبردی

رییس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان در رابطه با چگونگی تدوین اسناد راهبردی و برنامه ­ریزی­ های استان توضیح داد: برنامه­ های کلان کشور از سوی مرکز به استان ها ابلاغ می­ شود و در راستای سیاست­ های آن برنامه ریزی ­های، هر استان پس از مطالعات گسترده و به صورت دوره­ای انجام می­ پذیرد.

 علیرضا عباسی در این میزگرد افزود: اصول کاری سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی ، بر مبنای مشارکت دستگاه­ های اجرایی، دانشگاه­ ها و نخبگان استانی است که در نهایت تصمیمات اتخاذ شده در غالب اسناد راهبردی به تمامی نهادها و مراکز ابلاغ می­ شود.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال سند آمایش استان به عنوان بالاترین سند برنامه ­ریزی استان به صورت کامل  به شکل مشارکتی و همکاری دستگاه­های اجرایی و نخبگان استاد در بلند مدت تنظیم شده است.

عباسی تاکید کرد: این روند در تنظیم دیگر اسناد برنامه ریزی استان از جمله اسناد اشتغال، توسعه و سرمایه ­گذاری نیز اتخاذ شده است.   

این کارشناس امور اقتصادی استان بیان داشت: برنامه ­های تدوین شده جامع هستند و راه پیوند دادن نهادهای مختلف با یکدیگر در آنها دیده شده­ است، بنابراین اعتقاد ما بر این است که در بحث مشارکت و تدوین برنامه مشکلی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: این اسناد همه ­جانبه ­نگر هستند و معضل اصلی در  اجرایی نشدن و عملیاتی نشدن قانون ها است. 

وی تصریح کرد: قانون، بستر انجام امور پژوهشی را در دستگاه ­های مختلف حتی در بخش خصوصی، دانشگاه ­ها و شرکت ­های دانش ­بنیان نیز فراهم کرده‌ ­است و اعتباراتی هم به همین منظور در نظر گرفته شده است اما متاسفانه متولیان، ظرفیتهای پیش بینیشده در قانون را اجرایی و عملیات نمی ­کنند.

 عباسی  همچنین خاطر نشان کرد:  استفاده نکردن صحیح از این اسناد که گاهی  ناشی از مطالعه نکردن دقیق آنهاست و بیشتر آنها را به سندهای کتابخانه ­ای تبدیل کرده ­است.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از عوامل موثر بر ناکارآمد جلوه دادن برنامه ها و قوانین، ضعف در نظارت اجرای برنامه­ هاست.

رئیس­ گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان مطرح­ کرد: نگاه جزیره ­ای متولیان و اهداف یک سویه برخی از آنها، عدم شکل­ گیری تعاملات پایدار را در برخی بخش­ ها از جمله صنعت و دانشگاه سبب شده ­است.

وی افزود: ارتباط نداشتن و نبود تعامل این نهادها باعث شده ­است که سال­ های متمادی در برنامه ریزی­ های کلان کشور نیز به این مقوله به صورت جدی پرداخته نشود و مطابق چنین سیاست­ هایی، دانشگاه ­ها آموزش محور شده و همان­طور که انتظار می ­رفت صنعت هم به روند یکنواخت تولید خود ادامه بدهد.

عباسی اذعان داشت: یکی از دلایل اساسی شکل نگرفتن همکاری­ها، تعریف نشدن جایگاه صنعت در دانشگاه و مزایای تعامل هیات علمی و دانشجویان با صنعت است.

 وی افزود: به تازگی تلاش ­هایی در این زمینه صورت گرفته اما آن چنان که باید و شاید عملیاتی نشده ­است.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه مطرح ­کرد: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در نبود تعامل این نهادها، تقاضامحور نبودن بخش صنعت می­ باشد و متاسفانه در اغلب صنایع کشور هنوز احساس نیاز به دانشگاه و فناوری­ های برتر شکل نگرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: پراکنده بودن و تعارض قوانین نیز از دیگر عوامل باز دارنده شکل ­گیری ارتباط دانشگاه با صنعت است که به عنوان مثال می ­توان به قوانین اداره کار و بیمه افراد " کارورز " و پژوهشگر در محیط صنعتی اشاره کرد.

عباسی در خصوص واگذاری طرح های پژوهشی به دانشگاه­های خارج از استان توضیح داد: زمان زیاد و مبالغ غیر قابل رقابت پیشنهادی دانشگاه­های استان از جمله دلایل واگذاری برخی پروژه­های استان به دانشگاه های خارج از استان می­ باشد.

*** ضعف در مهارت فارغ التحصیلان عامل عقب نشینی صنعت

عباسی همچنین بیان داشت: شاید بتوان نبود مهارت فارغ ­التحصیلان دانشگاهی را نیز یکی از مهم­ترین عوامل بی­ اعتمادی صنعت نسبت به دانشگاه برشمرد، زیرا اغلب فارغ ­التحصیلان دانشگاه ­ها فاقد مهارت ­های عملی مورد نیاز صنایع می­ باشند که بخشی از آن به رویکرد آموزش محور بودن دانشگاه­ها باز می ­گردد.

وی ادامه داد: رشد ناکافی بازار کار و اقتصاد کشور و از طرفی نامتناسب بودن مهارت­های قشر تحصیل­ کرده دانشگاهی با نیاز صنایع، باعث شد بخش صنعت به جذب نیروی دیپلم وکم ­سواد تمایل بیش تری نشان دهد که علاوه بر پایین ­تر بودن سطح توقعات، هزینه های کمتری را نیز برای آن به دنبال  دارد.

رئیس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان تصریح کرد: مجموع این عوامل نرخ بالای بیکاری فارغ ­التحصیلان را به دنبال داشت.

وی تاکید کرد: فرهنگ نابجای مدرک ­گرایی و تبدیل برخی از دانشگاه ها به بنگاه های اقتصادی نیز بر این مساله دامن زد.

عباسی با انتقاد از  تداوم نداشتن طرح­ های اثر­گذار و کاربردی گفت: دوره ۱۱ ماهه کارورزی که در گذشته اجرا می ­شد ، به نوبه خود توانسته بود در بخش دانشجویی ارتباط صنعت و دانشگاه را تا حدودی شکل دهد، از طرفی فارغ­ التحصیلان مهارت ­های عملی متناسب با  رشته تحصیلی خود را در این مدت به خوبی فرا می­ گرفتند، اما متاسفانه این برنامه با تغییر رویکرد دولت ها اجرا نشد.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه برخی از دانشگاه­های علمی­ کاربردی استان توانسته­ اند در تربیت  تکنسین موفق عمل کنند.

رئیس گروه اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان در خصوص نقش فناوری در سودآوری و توسعه صنعت توضیح داد: با توجه به اینکه بکارگیری فناوری بیشتر ، سود بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت، دانشگاه و ارگان­ های برنامه ریز و متولی صنعت باید صاحبان صنایع را به سمت فناوری و دانش­ بنیان شدن سوق دهند.

وی تاکید کرد: متولیان صنعت و به ویژه بخش خصوصی، با نگاه سودآوری فعالیت می­ کنند اما در صورتی که "برنامه ها" اثربخشی قابل توجهی دارد و اطمینان از افزایش سود دهی را در صاحبان صنایع حاصل کند، قطع به یقین آنان را به اجرای چنین برنامه­ هایی ترغیب خواهد کرد.

وی همچنین در ادامه گفت: صنعت در کشور ما هنوز طعم سود حاصل از فناوری را نچشیده و به این باور نرسیده ­است که می ­تواند از طریق ارتباط با قشر دانشگاهی تحول عظیمی را در کار خود ایجاد کند.

عباسی بیان داشت: آینده اقتصادی استان در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری دیده شده است و مطابق آن نیز در سند آمایش، استان به سه منطقه تقسیم شده که با توجه به مطالعات صورت گرفته و ارزیابی ­های انجام شده، بخشی از مناطق قابلیت توسعه صنعتی را ندارند اما در دیگر مناطق توسعه صنعتی با  هدف رشد متناسب با فناوری و اتکا بردانش بنیان بودن، همچنین سازگاری با محیط زیست در نظر گرفته شده است.

** نبود جامعیت برنامه ریزی های کلان کشور عامل جدایی صنعت از دانشگاه

کارشناس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره صنعت معدن، تجارت نیز در خصوص جهت گیری سیاست های کلان کشور در رابطه با پیوند دادن صنعت و دانشگاه گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه حلقه مفقوده ­ای بود که علی­رغم اینکه متولیان امر از این مساله آگاهی دارند، اما هیچگاه اقدام جدی و موثری به ویژه در بحث دستورالعمل ها برای تحقق آن صورت نپذیرفت و حتی در برنامه توسعه اقتصادی کشور هم آنطور که باید به آن پرداخته نشد، اما در سال های اخیر اقدامات موثرو جدی ­تری در دستورکار قرار گرفته شده ­است.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در برنامه ­های کلان، توجه کافی به این مقوله نشد و اختیارات استانی برای تقویت این ارتباط کافی نیست.

محمد حسن قنبری تصریح کرد: ضعف در اجرای قوانین و تغییر در رویکردهای دولت ها مانع از شکل­ گیری ارتباطات قوی و پایدار شده است و بسیاری از طرح­ها که به صورت مقطعی در سیاست­های یک دولت اجرا می شدند ، با وجود تاثیرات مثبت و کارآمدی که داشته اند در دوره های بعد متوقف شده اند.

وی در ادامه گفت: ساز و کار و وزرات علوم به عنوان متولی دانشگاه ها به گونه ای نبود که استادان و دانشجویان را به سمت همکاری با صنعت سوق دهد و این عامل سبب شد که سالیان متمادی فاصله بین صنعت و دانشگاه بیش­تر شود.

کارشناس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره صنعت معدن، تجارت هماهنگ نشدن صنایع کشور با علم روز و نبود تمایل آنها برای ارتباط گرفتن با متخصصین تحصیل کرده را از جمله ضعف­های متولیان صنایع برشمرد و تاکید کرد: تنها تعداد معدودی از صاحبان صنایع علم و آگاهی کافی از تاثیر فناوری و نوآوری آگاه هستند و چنین ضعفی صنایع را چه در بخش خصوصی و چه در بخش­های دولتی به سمت ناکارآمدی سوق داده است.

** "اعتماد" حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه

قنبری بیان داشت: عدم اطمینان برخی صنایع به دانشگاه نیز از جمله عوامل پایدار نبودن ارتباط صنعت و دانشگاه است که ناشی از برخی تجربه های ناموفق و یا عدم آگاهی از نتایج سودآوری راهکارهای فناورانه است.

وی تاکید کرد: همچنان نگاه هزینه ای به واحدهای تحقیق و توسعه (R & D) بر اکثر صنایع کشور حاکم می باشد که تغییر این رویکرد رمز ترغیب متولیان صنعت به انجام اقدامات نوآورانه و فناورمحور می­ باشد.

کارشناس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره صنعت معدن، تجارت مطرح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهتمام دولت به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، برنامه هایی تدوین شده ­است که در این میان می توان به طرح تاپ اشاره کرد.

قنبری با برشمردن طرح تاپ به عنوان تسهیل ­گر تعامل میان صنعت و دانشگاه، در ادامه اذعان داشت: صنعت در کشور ما هنوز تجربه قابل توجهی از سود حاصل از فناوری و نوآوری ندارد و طرح تاپ در نظر دارد که با تحمیل کمترین هزینه ممکن بر بخش صنعت، آنها را به سمت فناور شدن و نوآوری سوق دهد.

 وی افزود: لازمه تدوام این تعامل مزایای دو جانبه هم برای بخش صنعت و هم دانشگاه می­باشد که چنین رویکردی در تدوین طرح تاپ مد نظر گرفته شده است.

 این کارشناس مدیریت صنعتی خاطر نشان کرد: در طرح تاپ به توانمندی و تخصص کلیه اقشار دانشگاهی اعم از هیات علمی و دانشجویان توجه شده است و راه ­اندازی  واحدهای تحقیق و توسعه (R & D) و اداره آن توسط دانشجویان و سربازان صنعت پیش بینی شده است.

** دو راهی “ارتقا” و “صنعت”، چالش اعضای هیات علمی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد مطرح کرد: کم رنگ بودن فعالیت های نوآورانه، فناورانه و ارتباط با صنعت و جامعه در ساختار و برخی آیین­ نامه های قبلی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری را شاید بتوان یکی از چالش­ های اصلی در شکل­ گیری ارتباط دانشگاه با صنعت دانست، زیرا مبنای ارتقا هیات علمی «مقالات و فعالیت های پژوهشی و جلو بردن مرزهای دانش»، در نظرگرفته شده است و به انجام پروژه­ های فناروارنه، نوآروانه، کارآفرینی و فعالیت­ های ارتباط با صنعت و جامعه اهمیت کمتری داده شده است.

سید مرتضی هاتفی گفت:خوشبختانه امروزه این فعالیت ­ها از اهمیت ویژه­ای در آیین نامه­ های کنونی وزارت علوم برخوردار هستند که می ­توانند از ملزومات تعامل موفق میان دانشگاه و صنعت باشند.

وی به تلاش ­های چند ساله دانشگاه برای به بهبود سیاست و آیین نامه­ های اجرایی خود در راستای این هدف اشاره کرد و گفت: دانشگاه به نوبه خود اصلاحاتی را در ساختار خود ، ایجاد کرده است که هدف از این کار تعامل بیش­تر دانشگاه با صنعت و جامعه و آشنایی با چالش ­های موجود است.

وی افزود: نائل شدن به این هدف از طریق عملیاتی کردن و کاربردی کردن پایان­ نامه های دانشجویان و یافته ­های اعضای هیات علمی در بخش صنعت و جامعه می ­باشد.

هاتفی در ادامه گفت: در همین راستا "شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت" مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه، عملیاتی نمودن دانش و یافته­های اعضای هیات علمی دانشگاه و آشنایی آنها با نیازهای واقعی جامعه و صنعت تدوین شده است.

 وی افزود: شیوه ­نامه اجرایی آن نیز از طرف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه-دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تهیه و تدوین شده است و در اختیار اعضای هیات علمی دانشگاه قرار گرفته ­است.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد در ادامه  متذکر شد: طی این ابلاغیه به کلیه دانشگاه ­های سراسر کشور تا ابتدای سال ۹۸ فرصت داده شد تا راهکارها و شیوه متناسب با ظرفیت و هر دانشگاه را تنظیم نمایند که دانشگاه شهرکرد نیز به منظور تدوین این شیوه ­نامه با دستگاه­های مربوطه وارد تعامل شده ­است و سازمان­ های مختلف اعم از استانداری، مراکز آموزش عالی، سازمان صنعت معدن تجارت، پارک علم وفناوری و بنیاد نخبگان برای تنظیم اسناد راهبردی این مقوله دعوت شده­اند.

هاتفی تاکید کرد: هرچند چنین دوره هایی در گذشته نیز پیش­ بینی شده بودند اما اختیاری بودن آنها و نحوه ارزیابی استادان انگیزه کافی را برای اعضای هیات علمی ایجاد ­رد، اما در حال حاضر با در نظر گرفتن حقوق و مزایا از سمت وزارت علوم نه تنها واحدهای صنعتی بدون هزینه می­توانند به رفع مشکلات خود بپردازند بلکه قشر دانشگاهی نیز تمایل بیشتری برای حضور در صنایع کشور را خواهد داشت.

وی اظهار داشت:  زیر ساخت­های لازم از سمت دانشگاه فراهم شده است اما آیا در بخش صنعت و جامعه هم این آمادگی وجود دارد و در سطح کلان نیز مورد استقبال قرار می ­گیرد؟

*** تدابیر استانداری، ترغیب کننده ارتباط دستگاه­های اجرایی با دانشگاه های استان است

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد در رابطه عوامل شکل دهنده ارتباط صنعت با دانشگاه در کشور گفت: برخی از دانشگاه ­ها در این زمینه بسیار موفق عمل کرده اند و ارتباطات گسترده ­ای با بخش صنعت بوجود آورده اند.

هاتفی در ادامه گفت: اغلب رشته ­های تحصیلی موجود در این دانشگاه ­ها در دانشگاه های استان نیز وجود دارد و فقدان تخصص را نمی توان عامل ضعیف بودن این چنین ارتباطی در استان دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد خاطر نشان کرد: بیشتر واحدهای صنعتی و دستگاه های اجرایی استان تمایل دارند که طرح ­های خود را به دانشگاه ­های خارج از استان واگذار نمایند که شاید اصلی­ترین عامل آن عدم شناخت از دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه و ظرفیت­ های متخصصین استانی می ­باشد.

هاتفی ضمن اشاره به تخصیص بودجه پژوهشی به کلیه دستگاه­های اجرایی و نهادها، به نقش استانداری و سازمان های برنامه ­ریزی استان در ترغیب بهره ­گیری از روش­ های فناورانه، تصریح کرد:  چنانچه بخشی از بودجه پژوهشی دستگاه ­ها و سازمان­ها، به انجام امور فناورانه با همکاری دانشگاه­ های استان تخصیص پیدا کند، شاید راهکاری برای ایجاد ارتباط و شناخت از توانمندی آنها باشد که در ادامه ترغیب بیشتر این نهادها را برای ادامه چنین ارتباط در پی خواهد داشت.

** صدور ضمانت نامه اجرایی به بخش صنعت از سوی دانشگاه

هاتفی خاطرنشان کرد: تمامی سازمان های متقاضی انجام امور پژوهشی می توانند طرح خود را به کارگروه آموزش پژوهش و فناوری استان ارائه دهند تا پس از ارزیابی و داوری مصوبه اجرایی دریافت کنند.

وی با تصریح اینکه دانشگاه در قبال انجام پروژه های خود و همکاری با صنعت متعهد و مسئول می باشد، خاطر نشان کرد: برای استادانی که مایلند پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های خود را در بخش صنعت انجام دهند، ساز و کارهایی پیش بینی شده است و دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه  با واحد صنعتی مربوطه ملزم به عقد قرارداد می باشند.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهرکرد گفت: دانشگاه ضمانت های اجرایی را به بخش صنعت خواهد داد که در صورت انجام ندادن تعهدات از سوی دانشگاه، واحد صنعتی می تواند به لحاظ قانونی اقدام نمایند و در خصوص مورادی که این روند را طی نکرده باشند، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

**مهارت افزایی دانشجویان در دستورکار دانشگاه ها

هاتفی در ادامه تغییر سیاست های آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را در سال های اخیر با هدف مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان یادآور شد و در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر دانشگاه ها علاوه بر رویکرد آموزش محور بودن به سمت مهارت­افزایی، اشتغال و کارآفرینی شدن دانشجویان سوق پیدا کرده­اند.

 وی تاکید کرد: بحث اشتغال­ پذیری و کارآفرینی، جز اولویت­ های امروز ورزات عتف شده و رسالت دانشگاه­ ها فقط آموزش نیست.

وی همچنین در رابطه با مهارت ­افزایی دانشجویان توضیح داد: در این خصوص نیازسنجی ­هایی صورت گرفته است و پس از شناسایی نیازها، در دانشگاه شهرکرد دوره های عملی مهارت افزایی در نظر گرفته شده است.

هاتفی افزود: این دوره ها در قالب درس کارآموزی دانشجویان با همکاری سازمان فنی و حرفه­ای و در محیط های کارگاهی و در مدت زمان ۳۰۰ ساعت انجام خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: وزارت عتف نیز آیین نامه «مهارت­ افزایی و ارتقای توان اشتغال­ پذیری دانشجویان»به دانشگاه­ها ابلاغ کرده ­است. بر اساس این آیین ­نامه، به دانشگاه ها مجوز طراحی تا سقف ده واحد، دروس اختیاری تقاضا محور برای تقویت مهارت­های کسب و کار دانشجویان داده شده­است.

به گزارش ایرنا، عدم بهره­ وری از راهکارهای فناورانه، عامل رکود بسیاری از صنایع استان می­ باشد.

۹۲۴۴/۶۰۲۱