رسانه های هند روز دوشنبه اعلام کردند که تصمیم برای حصر خانگی رهبران کشمیری در زمانی اتفاق می افتد که ساتیا پال مالک فرماندار ایالت جامو و کشمیر روز گذشته اعلام کرد هرگونه تصمیم دولت هند در ارتباط با کشمیر مخفیانه انجام نخواهد شد و دولت تصمیم خود را در پارلمان اعلام خواهد کرد.
در همین حال مقامات دولتی در کشمیر محدودیت های رفت و آمد و ممنوعیت گردهمایی، اعتراض و برگزاری اجلاس های اعتراض آمیز در کشمیر وضع کرده اند و دسترسی به اینترنت نیز در سرینگر پایتخت تابستانی ایالت جامو و کشمیر و سایر مناطق این ایالت مسدود شده است.
خبرهای منتشر شده همچنین حاکی از تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در این ایالت است.
کارشناسان معتقدند که دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند به دنبال لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر بر اساس بند ۳۵ ای قانون اساسی هند است. دولت هند برای این اقدام خود احتیاجی به تایید پارلمان ندارد. به نظر می رسد که اعزام بیش از ۳۰ هزار نیروی نظامی به ایالت جامو و کشمیر و افزایش عملیات های ضد شبه نظامیان و همچنین بازداشت رهبران کشمیری به عنوان اقدامی پیشگیرانه از وقوع اعتراضات گسترده در کشمیر باشد.
عمر عبدالله در حساب تویتری خود نوشت: من تحت حصر خانگی قرار گرفته ام. رویکردی مشابه در مقابل سایر رهبران کشمیری اتخاذ شده است.
روز گذشته آمیت شاه وزیر کشور هند با اجیت دووال مشاور امنیت ملی و سایر مقامات اطلاعاتی و نظامی هند دیدار کرده و با آنها در خصوص وضعیت امنیتی کشمیر گفت و گو کرد.
لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر یکی از شعارهای انتخاباتی دولت مودی بوده است. آمیت شاه وزیر کشور هند پیش از این اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت برای لغو قانون ۳۵ ای اقدام خواهد کرد.
یک هفته پس از آنکه دولت هند ۱۰ هزار نیروی اضافه به کشمیر اعزام کرد، دولت نارندرا مودی روز گذشته نیز ۲۵ هزار سرباز دیگر در این منطقه مستقر کرد. این اقدام سبب ایجاد هراس در میان مردم محلی و افزایش گمانه زنی ها در مورد تصمیم دولت هند برای لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر شده است.
تمهیدات امنیتی شدید در سرینگر پایتخت تابستانی ایالت جامو و کشمیر وضع شده است.
بند ۳۵ ای فروش هرگونه دارایی غیر قابل حرکت( زمین، خانه و غیره) به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند را ممنوع می کند.
این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رییس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت.
بند ۳۵ ای قانون اساسی هند به پارلمان ایالت جامو و کشمیر این اجازه را می دهد تا "ساکنین دائمی کشمیر" را تعریف و آنها را مشخص کند.
کشمیر در زمان استعمار هند توسط امپراتوری بریتانیا، به عنوان یک منطقه مستقل شناخته می شد. این منطقه به صورت پادشاهی اداره می شد. اما در سال ۱۹۴۷ مهاراجه جامو و کشمیر با الحاق این ایالت به هند موافقت کرد. بند ۳۷۰ برای رسمی شدن این رویداد در قانون اساسی هند وارد شد.
بند ۳۵ ای همچنین دولت جامو و کشمیر را موظف می کند تا فقط مردم محلی کشمیر را برای مشاغل دولتی استخدام کند.
بر اساس این قانون یک ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که به پیش از سال ۱۹۵۴ ساکن این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال به صورت دائم در آن زندگی کرده باشد و به صورت قانونی دارایی های ثابت خریداری کرده باشد.
نظر شما