کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مردادماه سال ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن کشورهای اطراف آن با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی است و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، بر حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌ها تاکیدکرد.
بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حقوق و تعهدات کشورهای طرف ( کشورهای اطراف دریای خزر) در مورد استفاده از منابع موجود در دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی و فضای هوایی بر فراز دریا تعیین و تنظیم می‌شود که از آن پس کشورها باید بر اساس آن در این عرصه آبی فعالیت کنند.
هم‌زمان با امضای این کنوانسیون نظرات متفاوتی مبنی بر تقسیم شدن دریای خزر مطرح شد که بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این کنوانسیون به معنای تقسیم دریای خزر نیست، در واقع موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.
همچنین روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داده بود که ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم، در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسائل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.
امیر سرتیپ دوم مجید فخری روز چهارشنبه در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا با بیان اینکه مسئولیت مذاکرات حقوقی دریای خزر بر عهده وزارت امور خارجه است، گفت: این مذاکرات در حال انجام است اما هنوز نهایی نشده است.
وی ادامه داد: مباحث مختلفی برای مطرح شدن در مذاکرات نوشته شده است تا طرحی که بیشترین سود و منفعت را برای کشور دارد، انتخاب و در نهایت منعقد شود، سازمان جغرافیایی با توجه به مسئولیت حاکمیتی و فنی خود به مذاکرات ورود کرده تا بهترین طرح را بر اساس ارقام و ملاحظات مرزی تدوین و به وزارت امور خارجه ارائه کند.
رئیس سازمان جغرافیا با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ سناریو بررسی شده است، اظهار داشت: سازمان تمامی منافع موجود و عوارض دریایی (پستی و بلندی‌های موجود در دریاها) که برای محاسبه خط مبداء یا آب‌های سرزمینی از قبیل جزایر، عوارض، لبه‌های ساحل، تاسیسات بندری، خلیج‌ها و منبع انرژی حائز اهمیت است را بررسی کرده تا بهترین آنها انتخاب شود.
وی تصریح کرد: در زمان پایان مذاکرات که سهم کشورها مشخص می‌شود، به طور یقین قسمتی از آن، آب‌های مشاء خواهد بود که مورد استفاده تمام کشورهای ساحلی قرار می‌گیرد و قسمت‌هایی از آن نیز مانند آب‌های سرزمینی و داخلی است که قوانین خاص خود، متناسب با شرایط خزر را داشته و استفاده از آن با مذاکره مشخص می‌شود.
رئیس سازمان جغرافیای نیروهای مسلح ادامه داد: تا پیش از موضوع کنوانسیون، طبق قراردادهای بین ایران و شوروی سابق و عهدنامه‌های پیشین اندازه حق مالکیت و حاکمیت متفاوت بوده است که بر اساس آنها نیز نمی‌توان رقم دقیقی را برای مساحت قابل استفاده دریای خزر مشخص کرد.
فخری تصریح کرد: شایعات مطرح شده درباره دریای خزر و این کنوانسیون تسویه حساب‌های برخی گروه‌های داخلی و خارجی است که مخالفان نسبت به جمهوری اسلامی دارند، دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تلاش می‌کنند تا منافع جمهوری اسلامی حفظ و رعایت شود.
وی در ادامه گفت: طبق پروتکل تعریف شده دریای خزر، ایران نیز مانند سایر کشورها اجازه بهره برداری از دریای خزر را دارد، همچنین استفاده از منابع دریا بر اساس پروتکل جداگانه‌ای که در آینده تنظیم می‌شود نیز صورت خواهد گرفت، البته بیشتر کشورهای اطراف دریای خزر در محدوده خود کار بهره‌برداری را از دیرباز تاکنون انجام می‌دادند و هیچ‌گاه نشده که شناورهای ایران به آب‌های داخلی سایر کشورها در حوزه آب‌های سطح دریا ورود کنند.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص بهره‌برداری از منابع موجود در دریا نیز با کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قراردادها و مذاکراتی صورت گرفته و بهره‌برداری در محدوده‌هایی که مورد ادعای دو طرف بوده با تعامل در حال انجام است.
فخری تصریح کرد: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، کشور ما نسبت به بهره‌برداری از آب‌های دریا توجه لازم را ندارد و به اندازه کافی از این منابع استفاده نمی‌کند. قسمت‌های عمیق دریا که برای ماهیگیری و ماهیان خاویاری مناسب است در اختیار ایران قرار دارد که به طور کامل نیز از آنها بهره‌برداری نمی‌شود و نیاز به توجه بیشتر دارد.
رئیس سازمان جغرافیا نیروهای مسلح همچنین اضافه کرد: عمیق‌ترین و پر منابع‌ترین قسمت دریای خزر در سمت ایران قرار دارد که می‌توانیم با برنامه‌ریزی اصولی و دقیق از بیشترین سطح دریای خزر استفاده کنیم اما برای استفاده از سایر قسمت‌های دریا ترغیب نشده‌ایم.
الزام تعیین خطوط مبداء آب‌های سرزمینی در خزر
مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور نیز در این باره به خبرنگار علمی ایرنا گفت: تنها مورد مهم در خصوص دریای خزر تعیین «خط مبدا» است که سازمان نقشه‌برداری طی نامه‌ای این موضوع را با وزارت خارجه در میان گذاشته است.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه کنوانسیون دریای خزر در مردادماه سال گذشته، افزود: تعیین خط مبداء به طور صحیح موضوع مهمی برای محاسبه آب‌های سرزمینی و محدوده‌های پهنه‌های آبی کشور است تا دچار مشکل نشویم.
شفیعی تصریح کرد: هنوز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درصدی برای استفاده کشورها از دریا تا زمانی که خط مبداء و تعیین محدوده‌های استفاده کشورها با کشورهای مجاور و سهم آنها مشخص شود، تعیین نکرده است، به طور مشخص در آینده از دریای خزر بهره‌برداری مشترک صورت خواهد گرفت و جای نگرانی از سهم کشورها وجود ندارد.
رئیس سازمان نقشه برداری ادامه داد: اکنون به دلیل محاسبه نشدن خط مبداء نمی‌توان عددی را برای استفاده از دریای خزر بیان کرد، همچنین بر مبنای رژیم حقوقی، آب‌های سرزمینی از خط مبداء محاسبه می‌شود که هنوز خط مبداء اجرا نشده است بنابراین نمی‌توانیم میزان اندازه پیشرفت و مساحت آب‌های سرزمینی را محاسبه کنیم.
شفیعی اظهار داشت: مکاتباتی برای تعیین خط مبداء با وزارت امور خارجه انجام شده است، همچنین رژیم حقوقی دریای خزر به طور کاملا هوشمندانه تنظیم شده و حقی از کشورها ضایع نمی‌شود.
نظر شما