مظفر الوندی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: با طرح ساماندهی کودکان به ترتیبی که اکنون در حال اجرا است، مخالفم؛ البته این مخالفت به این معنا نیست که نباید اقدامی انجام شود بلکه سوال اساسی این است که در این ساماندهی چه منفعتی برای کودکان وجود دارد.
وی با اشاره به صراحت قوانین داخلی در حمایت از حقوق کودکان افزود: در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده هر نوع تصمیم اجرایی و اداری در مورد کودک با رعایت منافع او باید انجام شود.
الوندی اضافه کرد: اغلب رویکرد و نگاه به حقوق کودک عاطفی و دلسوزانه است در حالی که آنها حقوقی دارند و مکلف به رعایت آنها هستیم.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: کودک نمی تواند از حقوق خود دفاع کند و به همین دلیل در کنوانسیون حقوق کودک حاکمیت و دولت ها مکلف به حفظ منافع و حقوق کودک هستند.
فعال حقوق کودک گفت: اینکه گفته می شود اغلب کودکان خیابان اتباع بیگانه هستند، تفاوتی در تکلیف دولت برای حفظ حقوق کودکان ندارد زیرا صرف نظر از اقامت و تابعیت باید به حقوق آنها توجه شود؛ البته برای پیشگیری از این پدیده باید مبادی ورودی را کنترل کرد اما زمانی که وارد کشور می شوند، دارای حقوق هستند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: در جمع آوری کودکان، بارها از منظر تخصصی و تجربی اعلام کرده ایم که باید منشاء حضور و سکونت کودک در خیابان مورد توجه قرار گیرد.
الوندی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در مفاهیم مربوط به حقوق کودکان افزود: نگرش ما باید نسبت به حقوق کودک تغییر کند و هر اقدامی برای کودکان باید در راستای تامین منافع آنها باشد.
فعال حقوق کودک خاطرنشان کرد: زمانی قرار شد با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سایر موضوعات، سیاست های حوزه حقوق کودک نیز تعیین شود و تا زمانی که سیاست های کلی نظام در زمینه حقوق کودک موجود نباشد، هر اقدامی قابل نقد یا حمایت است.
نظر شما