سعید اسکندری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عضوگیری در بنگاه، موسسه و یا شرکت در گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش عضو به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت افراد دیگر را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد جرم محسوب می شود و قانونگذار برای نامبردگان مجازات در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: افرادی که صرفا عضو این شرکت هرمی هستند حسب بند «ز» ماده یک قانون مرتکب جرم نشده و مالباخته تلقی می شوند اما افرادی که اقدام به عضوگیری کرده اند مجرم محسوب می شوند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
اسکندری با بیان اینکه شناسایی مابقی سرشبکه ها و اعضای فعال این شرکت ادامه دارد، افزود: اینک تعدادی از سرشاخه های شرکت وی کاپیتال شناسایی، تحت تعقیب و یا روانه زندان شده اند و تعدادی هم با تشخیص مقام قضایی با قید وثیقه آزاد هستند.
دادستان انقلاب و عمومی شهرستان بانه از مالباختگان درخواست کرد برای ادامه روند پیگیری و مشخص شدن میزان ارزش ریالی اموال خود که در اختیار ا عضای این شرکت قرار داده‌اند نسبت به طرح شکوایه اقدام کنند.
تاکنون ماهیت شرکت هرمی وی کاپیتال مشخص نشده ولی در مدت کمتر از پنج ماه افراد زیادی را با وعده دستیابی به سودهای کلان و وسوسه انگیز جذب خود کرده و اینک سرشاخه های اصلی از دسترس خارج شده و سرمایه بسیاری از مردم بانه را به تاراج برده‌اند.
فعالیت در چنین شرکت های هرمی موجب می شود سرمایه گذاران جدید زمینه سود بردن اعضای قدیمی باشند لذا همیشه باید افرادی جدید جذب شوند تا قدیمی ها سود بیشتری عایدشان شود و زمانی که طرح سودهی نداشته باشد، شرکت نیز ناپدید می‌شود به همین دلیل این شرکت‌ها سودهای کلانی را به افراد پیشنهاد می‌دهند همین موضوع باعث می‌شود افراد زیادی طمع کرده و جذب شوند غافل از اینکه این نوع شرکت ها تنها برای چند ماه سود قابل توجه از همان مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود فرد به او می پردازند و سرمایه اصلی را با خود برده و ناپدید می شوند.
عضویت بیشتر اعضای این شرکت از طریق آشنایان و نزدیکان خانوادگی به عنوان اعضای قدیمی انجام شده است.
شهرستان مرزی بانه با ۱۵۸ هزار نفر جمعیت در ۲۷۰ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.
۷۴۶۹/۹۱۰۲
نظر شما