معاون استاندار فارس:‌ تخلف برخی را نباید به همه شوراها تسری داد

بنا بر اعلام مسئولان استانداری فارس، این استان در تقسیمات کشوری ۱۰۹ شهر دارد و در این میان، تنها شورای اسلامی شهر مرودشت به واسطه دستگیری شماری از اعضا منحل شده است. 
دستگیری تعداد محدودی از اعضای شورای اسلامی شهر صدرا از دیگر حاشیه‌ها ماه‌های اخیر بود. رئیس کل دادگستری استان فارس ۱۴ مردادماه گذشته اعلام کرد: چهار نفر از مسئولان شهرداری و شورای شهر صدرای شیراز به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی بازداشت شده اند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در این باره به ایرنا گفت: در خصوص شورا و شهرداری شهر صدرا و اتفاقاتی که اخیرا منجر به دستگیری چهار نفر از مسئولان این ۲ مجموعه شد نیز باید گفت که موضوع به گونه‌ای نبود که منجر به انحلال این شورا شود اما دستگاه قضایی جهت رسیدگی به این مساله ورود کرد.
محمود رضایی کوچی افزود: تخلف یک یا چند عضو یک شورا را نمی‌توان به همه شوراها تعمیم دارد و نتیجه‌گیری کرد که در شوراها آمار تخلف بالا است.
وی اظهار داشت: هم اینک حدود ۹ هزار عضو شورای شهر و روستا در استان فارس داریم که افزون بر ۵۰۰ نفر آنها در شورای شهرهای استان حضور دارند که اگر به نسبت تعداد اعضا تخلف‌ها را بررسی کنیم می‌بینم که رقمی ناچیز است.
معاون استاندار فارس ادامه داد:‌ بنابراین نمی‌توان به واسطه حساسیتی که در شوراها وجود دارد و با توجه به انتشار گسترده اخبار مربوط به تخلف حتی یک عضو شورا، شوراها را مرجع تخلف معرفی کرد.
رضایی کوچی تصریح کرد: در دیگر مجموعه‌ها و گروه‌های اجتماعی هم ممکن است بعضا تخلفاتی روی دهد اما با توجه به حساسیت کمتر جامعه ممکن است آن تخلف به شکل گسترده منعکس نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: البته ما موافق بروز کوچکترین تخلف در هیچ شورایی نیستیم و تخلف حتی یک عضو شورا هم پذیرفتنی نیست اما در صورت بروز تخلف قانون با جدیت با متخلف یا متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی در عین حال بر صیانت از شوراها به واسطه مردمی بودن این نهاد تاکید کرد و اظهار داشت: قانون هیچ علاقه‌ای به انحلال شوراها ندارد و بر تقویت و حمایت از این نهاد مردمی نیز تاکید دارد.
معاون استاندار فارس افزود: بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است شوراهای شهر و روستا با هدف پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی با رای مردم تشکیل می‌شوند؛‌از این رو، تقویت از این نهاد مردمی با هدف تحقق اهداف و ماموریت‌های آن در دستور کار استانداری قرار دارد. 

۶۱۲۲/ ۲۰۲۷