تونس در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری

بنابر این گزارش شهروندان واجد شرایط تونس از بین ۲۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک تن را برای هدایت نظام سیاسی کشور برخواهند گزید.

با وجود اینکه هشت سال از آغاز تحولات جدید سیاسی در تونس می گذرد و  این کشور دستخوش تحولات  و تغییرات بسیاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی و  فرهنگی بوده ، ولی مردم تونس  همچنان با چالش های اجتماعی زیادی رو به رو هستند که به اعتقاد تحلیلگران چنانچه انتخابات پیش رو نتوانند آنها را حل کند ، نمی توان انقلاب مردمی تونس را انقلابی موفق تلقی کرد.

طی هشت سال گذشته و در پی موج تحولات سیاسی در برخی کشورهای  آفریقایی ،  دولت‌های این منطقه  هنوز نتوانسته‌اند برای بحران اقتصادی که مردم را در سال ۲۰۱۱ میلادی به خیابان‌ها کشاند راه حلی پیدا کنند.

در هر حال این سومین انتخابات ریاست جمهوری پس از آغاز تحولات سیاسی در  تونس در سال ۲۰۱۱ است که قرار بود ابتدا برای ماه نوامبر (آبان ماه) برگزار شود اما به دلیل درگذشت محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهوری این کشور در اواخر ماه ژوئیه یعنی سه ماه قبل از پایان دوره صدارتش، حدود دو ماه جلو افتاد تا سکان مدیریت کلان این کشور رها نماند.

رئیس جمهوری فقید تونس روز پنج شنبه ۳ مرداد ۹۸ در بیمارستان نظامی پایتخت در گذشت و پس از او "محمد الناصر" به صورت موقت تا برگزاری این انتخابات اداره امور را به دست گرفت.

یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس نیز  ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) در گفت و گو با تلویزیون رسمی این کشور اعلام کرد که اختیارات خود را براساس اصل ۹۲ قانون اساسی تونس تا پایان تبلیغات انتخاباتی به "کمال مرجان" وزیر خدمات عمومی تفویض می کند.

وی دلیل این کار را متوقف نشدن فعالیت دولت و در پیش گرفتن اصل بی طرفی توسط دولت در طول فعالیت های انتخاباتی اعلام کرد و حتی پیش از نام نویسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، تابعیت فرانسوی خود را ترک کرد.

نامزدهای ۲۶ گانه دومین انتخابات ریاست جمهوری

از میان ۲۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس، یوسف الشاهد نخست وزیر کنونی و رهبر حزب زنده باد تونس، منصف المرزوقی رئیس جمهوری سابق، عبدالکریم الزبیدی وزیر دفاع، عبدالفتاح مورو معاون رهبر حزب النهضه نیز  حضور دارند که به اعتقاد برخی از تحلیلگران از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار هستند.

از میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تونس دو نفر زن هستند. کثرت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری یونس به حدی است که نه تنها اغلب تحلیلگران قادر به پیش بینی دقیق نتایج انتخابات نیستند ، بلکه نامزد های انتخاباتی نیز نمی توانند ارزیابی دقیقی از سرنوشت این انتخابات داشته باشند.

از شگفتی های این دور انتخابات ریاست جمهوری تونس اینکه  "نبیل القروی" مالک شبکه تلویزیونی معروف و خصوصی "نسمه" نیز از جمله نامزدهای مطرح این انتخابات است ولی  به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت و در زندان به سر می برد.

القروی مدعی است یوسف الشاهد نخست وزیر و دیگر کاندیدای ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات و شکست او این توطئه را برنامه ریزی کرده است.

وی به دلیل  محکومیت نتوانست در مناظره های تلویزیونی حضور پیدا کند.

محور اصلی این مناظره ها که برای اولین بار در تاریخ سیاسی تونس روی داد ،  موضوعات اقتصادی و اجتماعی بود.

در واقع این انتخابات نه تنها سیاست خارجی و نحوه مدیریت هزینه های دولتی و عمومی را تعیین خواهد کرد بلکه سنجشی خواهد بود از الگوی سیاسی و نحوه اجرای دمکراسی در تونس و بیش از همه بر برنامه های اقتصادی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

ناگفته نماند که نتایج این رای گیری روی انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر این کشور نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت.

با این وجود یکی از آخرین نظرسنجی‌های قبل از انتخابات نشان می‌دهد که نبیل قروی از مدیران تبلیغاتی و تلویزیونی تونس با برتری اندکی از سایر رقیبان پیشی گرفته است. مردم مناطق محروم این کشور به وعده های انتخاباتی وی تمایل نشان می دهند.

وضعیت اجتماعی در زمان انتخابات

تونس پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۱۱ توانست از خشونت و هرج و مرجی که برخی کشورهای آفریقایی و عربی گرفتار آن شدند فاصله بگیرد و در این هشت سال نیز با حرکتی آهسته موفق شد به برخی پیشرفت‌های دمکراتیک دست یابد .
از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در این هشت سال در این کشور می توان به تصویب قوانینی در راستای برابری حقوق زن و مرد، تضمین حقوق سیاسی شهروندان و برگزاری انتخابات آزاد اشاره کرد اما در مقابل ناتوانی دولت در پاسخ به خواسته‌های اقتصادی جامعه، همچنان مایۀ نگرانی مردم این کشور است؛ زیرا که  این کشور همچنان با بیکاری ۱۵ درصدی، نرخ تورم هفت درصدی و افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های زندگی از سال ۲۰۱۶ روبرو است.

مشکلات اقتصادی تونس به رغم پیشرفت های سیاسی آن از جمله  افزایش نرخ بیکاری، تورم بالا و کاهش بودجه خدمات عمومی و یارانه ها موجب شده است که  بسیاری از مردم این کشور از سیاست و سیاستمداران ناراضی باشند.

مثلا در شهر تونس، پایتخت این کشور کارگران دچار مشکلات زیادی هستند؛ چون بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۰۰ کارخانه در این کشور تعطیل شده‌اند.

یوسف الشاهد، نخست وزیر دولت فعلی که از سال ۲۰۱۶ اصلاحات اقتصادی را که شرط دریافت وام از صندوق بین المللی پول بود به اجرا گذاشته ، نماد ادامه وضعیت موجود است.

تحلیلگران اقتصادی وام های خارجی و پیامدهای اقتصادی آن را یکی از مهمترین مسایل جامعه تونس ارزیابی می کنند.

گزارش ها همچنین حاکی است اختلافات سیاسی تونس خود بزرگترین مانع حل و فصل چالش های سیاسی و اقتصادی این کشور است.

با وجود همین اختلافات، تونس برخلاف بسیاری از کشورهای جهان فاقد یک دادگاه قانون اساسی است، این در حالیست که نیاز به یک دادگاه قانون اساسی برای رفع اختلافات بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه در این کشور ضروری است.

قرار بود این نهاد یک سال پس از تصویب قانون اساسی کشور در سال ۲۰۱۴ تشکیل شود اما اختلاف نظرها درباره ترکیب اعضا، مانع شکل گیری دادگاه قانون اساسی شده است.

پیش بینی از میزان مشارکت مردمی در انتخابات

اگرچه وضعیت سیاسی و اجتماعی در این کشور بحران زده به گونه ای است که پیش بینی ها در مورد میزان مشارکت در  رای گیری و نتیجه انتخابات را دشوارتر کرده است، اما رئیس کمیته عالی انتخابات تونس گفته است که  انتخابات اصلی ریاست جمهوری به صورت شفاف برگزار خواهد شد و هزار و ۵۵۰ نفر بر آن نظارت خواهند داشت.

طبق برنامه این کمیته، انتخابات از دیروز آغاز شد و رای دهندگان تونسی مقیم خارج از کشور جمعه برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور، پای صندوق‌های رای رفتند.

به گزارش ایرنا به نقل از "نبیل بفون" رئیس این کمیته، اگرچه حوزه‌های رای گیری در کشورهای عربی شاهد استقبال گسترده رای دهندگان تونسی بود، اما حوزه های رای گیری در دیگر کشورها ( حدود ۸۰ درصد مراکز رای گیری در خارج از کشور) یعنی حدود ۳۴۰ شعبه رای با استقبال ضعیفی همراه بود.

انتخابات در خارج از کشور امروز شنبه نیز در برخی کشورهای نیم کره غربی جهان برگزار می شود .حدود ۷ میلیون از جمعیت تقریبا ۱۲ میلیونی تونس که ۷۰ درصد آن ها را جوانان تشکیل می دهند به پای صندوق های رای  خواهند رفت. 

این حالی است که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از ۶۰ و یا حتی ۷۰ سال سن  دارند  و کمتر می توانند آرزو ها و خواسته های نسل جوان را درک کنند.
با این وجود برگزارکنندگان امیدوارند که مشارکت در این انتخابات از ۴۸ درصد ثبت شده در ۵ سال گذشته کمتر نباشد.

نتایج اولیه انتخابات  ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) اعلام خواهد شد.

اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس، در نوامبر سال ۱۹۵۹ برگزار شد و تا سال ۱۹۷۴ حبیب بورقیبه تنها نامزد آن بود. بعد از او زین‌العابدین بن علی نخست‌وزیر دولت بورقیبه با نوعی کودتا قدرت را به دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱ که بر اثر قیام مردمی به عربستان سعودی گریخت، قدرت را در دست داشت.