واکاوی رسانه‌های داخلی از بسترهای فسادساز و ضرورت مبارزه همه‌جانبه با آن

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ ‌ کارآمدی مدیریتی و قاطعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی ضرورتی است که علاوه بر سیاستگذاری های بلند مدت و اجرایی به ایجاد شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و تحکیم قوانین بازدارنده در ساختار کلان کشور نیاز دارد.

بررسی امروز (۲۴ شهریورماه) روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی حاکی از آن است که موضوع فساد و ضرورت مبارزه همه جانبه با آن از مهمترین محورهای مورد بحث در فضای رسانه ای کشور به شمار می رود.

رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این راستا تاکید کرده اند: امروز رودربایستی در مبارزه با فساد، ظلم به اکثریت ملتی است که برای مبارزه با استکبار به میدان آمده‌اند اما بخش عظیم آنها زیر خط فقر هستند و این برای دلسوزان و مسئولان نظام هم نباید قبول قبول باشد.

این طیف رسانه ها همچنین با تمجید از رویکرد مثبت ابراهیم رییسی رییس قوه قضائیه در مبارزه با فساد آورده اند: آنچه در خور تأمل و باعث امیدواری به ریشه کن کردن یا کاستن از بروز فسادهاست، عزمی است که این روزها در نهادهای مختلف کشور برای مقابله با این پدیده و آسیب های وارد شده بر اقتصاد کشور وجود دارد.

پدیده مافیای رسانه ای، لزوم شفاف سازی برای پیشگیری از فساد، حقوق های نجومی و ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه هاست.

رسانه های اصولگرا نیز با تاکید بر اتمام حجت رئیس قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد نسبت به بروز فسادهای پیدا و پنهان در سیستم بانکی هشدار داده و طرح شفافیت آرای نمایندگان را راهی برای پیشگیری از فساد در کشور برشمرده اند.

رسانه های اصلاح طلب

بسترهای فساد در ایران

فساد در ایران و مبارزه با معلول به‌ جای علت، عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق است که در بخشی از آن می خوانیم: این روزها ابر سیاه فساد فضای جامعه را پوشانده است. افشاگری و محاکمات از نظر مالی هرکدام هزاران میلیارد و از نظر موقعیت اجتماعی عمدتا متصل به برخی مسئولان در سطوح بالای دولتی تا رئیس غله فلان شهرستان، اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، کارمندان، اعضای شورای شهر شهرستان‌های میانی کشور، آقازاده‌ها و... را دربر می‌گیرد. فساد عمدتا هم جنبه واقعی و هم ادراکی دارد و آنچه در جامعه پذیرفته می‌شود، فساد ادراکی است و جامعه ایران اکنون دچار درک فسادی ادراکی شده است که بعضی وقت‌ها با واقعیت فاصله دارد. افشاگری‌های فضای مجازی به‌همراه شایعات نیز به این امر کمک می‌کند. ولی مردم با استدلال خود موارد را تعمیم داده و به لایه‌های مختلف جامعه تسری می‌دهند. بنابراین فساد بر اساس افکار عمومی خود شاخصی است که یک جامعه را بر اساس میزان فساد ارزیابی می‌کند. اکنون افکار عمومی جامعه ایران چنین ادراکی از فساد در جامعه دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: یکی از زمینه ‌های فساد در ایران خصوصیت رانتیر بودن یا دولت رانتی است، به این مفهوم که مالیه دولت از سال‌هایی که نفت در ایران کشف شده به‌طور متوسط ۶۰ درصد از درآمد عمومی دولت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به درآمدهای نفت و گاز بوده است و این منابع رانت طبیعی دارند؛ یعنی به اندازه ارزش آن کاری برای آن انجام نشده است. در ایران هرگاه درآمدهای نفتی براثر گران‌شدن نفت افزایش یافته، فساد نیز افزایش پیدا کرده است؛ مثلا در دولت‌های نهم و دهم کشور ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت ‌و گاز داشته که بیش از درآمد کل سال‌های بعد از کشف نفت در ایران بوده و در این دوره فساد اداری به‌شدت افزایش یافته و کلا زمینه‌های فساد مالی و اداری فراهم شده است.

ایرج ندیمی نماینده سابق مجلس نیز در گفت ‌و گو با خبرگزاری ایسنا گفت: بسترهای فسادساز در کشور زیاد است. سهمیه داشتن یعنی امتیاز گرفتن؛ حتی اگر به حق هم باشد خود شخص یا گروهی را برای کسب آن سهمیه به فساد می اندازد. تعدد در انواع نرخ سود بانک‌ها و واگذاری‌ها از جمله دیگر مشکلات فسادزا است چراکه به رشوه گرفتن و رشوه دادن می‌انجامد. وی خاطرنشان کرد: در ارز هم همین است؛ وقتی چند نرخ ارز داریم باید انتظار بروز فساد را هم داشته باشیم. دولتی بودن همه امور نیز فساد زا است تا وقتی نظام دولتی است فساد هم هست. دنیا به سمت الکترونیکی شدن دولت‌ها پیش رفته، ‌ ما نیز برای شفافیت و دوری از فساد باید از تکنولوژی بهره ببریم. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: انحصار هم باعث فساد می شود. تا وقتی انحصار است رانت‌خوار و مفسد هم هست. تحریم و جنگ نیز باعث فساد می شود. دور زدن ها باعث می شود عده‌ای منافع خود را در فساد پیدا کنند.

ضرورت مبارزه همه جانبه با فساد در کشور

علی نجفی توانا رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت ‌و گو با ایسنا در ارتباط با اینکه در مبارزه با فساد چه بخش‌ها و نهادهایی لازم است تا با قوه قضاییه همکاری کنند، تاکید کرد: اگر روسای سه قوه برای آبرو و گستره تحت مدیرتی خود ارزش و تعصب قائل هستند باید در یک نشست محرمانه تمامی بخش‌های تحت مدیریت خود را مورد ارزیابی قرار دهند. برخورد مقطعی، کنار گذاشتن چند قاضی یا چند مدیر در یک بخش یا دستگیری دو نماینده گوشه ‌ای از خرمن فساد در کشور تلقی می‌شود. اگر اراده ملی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد روش‌های ساده و آسان برای شناسایی مفسدین می‌تواند ارائه شود. باید دید آیا چنین قدرت، جسارت و اراده ای وجود دارد؟ امروز رودربایستی در مبارزه با فساد، ظلم به اکثریت ملتی است که برای مبارزه با استکبار به میدان آمده‌اند اما بخش عظیم آنها زیر خط فقر هستند و این برای دلسوزان و مسئولان نظام هم نباید قبول قبول باشد.

رویکرد مثبت رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان تدبیر رئیسی برای ثبات اقتصادی، نوشت: «بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد است» این سخن علی ربیعی سخنگوی دولت است در تمجید از بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضایی درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی. بخشنامه‌ای که به‌نظر می‌رسد معطوف به رفع برخی ایرادات و مشکلات به وجود آمده برای برخی بنگاه‌های اقتصادی است که در پی باز شدن پرونده‌های حقوقی کل فعالیت آن بنگاه تحت‌الشعاع احضار و بازداشت احتمالی مدیر عامل می‌شود... د. با انتشار این بخشنامه، علی ربیعی سخنگوی دولت در توئیتی به لایحه دولت برای مبارزه با فساد اشاره کرد و بخشنامه رئیس قوه قضائیه را اقدامی مثبت در ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد دانست. ربیعی نوشت: دولت با ایجاد زیرساخت و اقداماتی نظیر لایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت برای کاهش فساد حرکت می‌کند. تأکید این بود که تصمیم سیاستی در معرض فضای امنیتی قرار نگیرد و مراحل آیین دادرسی در بررسی‌ ها رعایت شود...با این همه آنچه در خور تأمل و باعث امیدواری به ریشه کن کردن یا کاستن از بروز فسادهاست، عزمی است که این روزها در نهاد های مختلف کشور برای مقابله با این پدیده و آسیب های مترتب بر اقتصاد کشور وجود دارد.

اکبر ترکان مشاور عالی پیشین رییس جمهوری در گفت و گو با روزنامه ایران گفت: در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌ گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، در حال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضر فساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. یک نمونه بارز مبارزه با فساد قوه‌ای می‌تواند از مجلس شورای اسلامی آغاز شود. ضرورت دارد تا بر چگونگی مال اندوزی نمایندگان مجلس نظارت شود. نماینده‌ای که تا پیش از این یک معلم ساده بوده اگر منابع مالی خود را از راه فساد به‌ دست نیاورده است چطور می‌تواند در طول چهار سال به ثروت برسد و سطح زندگی ‌اش تغییر کند. نباید به افراد اجازه داد که از پول ملت برای خود استفاده کنند چرا که مدافع اصلی این انقلاب مردم و ملت بودند و نباید آنها را دلسرد کرد. باید کشور را از این خطر جدی نجات داد.

پدیده مافیای رسانه ای

روزنامه اعتماد در ستون پیدا و پنهان خود با موضوع افشاگری درباره مافیای رسانه‌ای مدافع افزایش نرخ ارز، آورده است: استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در سه دهه اخیر با پدیده مافیای رسانه‌ای روبه‌رو بوده‌ایم که تبحر و توانایی خارق‌العاده‌ای در سردرگم کردن مسوولان داشته‌اند. برای اینکه قدرت آنها را متوجه شوید به آدرسی که طی آشوب‌های دی ماه سال ۹۶ مطرح کردم، بازگردید که گفتم اگر می‌خواهید بدانید که اقتصاد ایران را چه کسانی به صورت مافیایی اداره می‌کنند، ببینید چه کسی در اول شهریور ماه سال ۹۶، در سرمقاله‌ای به صورت بسیار خشن و تحقیرآمیز، خطاب به رییس‌جمهور گفتند که زمان افزایش نرخ ارز فرارسیده است. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد افزود: در آن مطلب به صراحت گفته بودند که دیگر بهانه انتخابات منتفی شده است چون شما رای‌تان را گرفته‌اید. این یک سند تاریخی مهم و گویای واقعیت اقتصاد سیاسی ایران است که به صورت شفاف نشان می‌دهد آنها به خوبی می‌دانند وارد کردن شوک‌های ارزی چه بر سر مردم، تولیدکنندگان و مالیه دولت می‌آورد اما با این وجود منافع خود را مرجح می‌دانند. آنها سعی می‌کنند از طریق مافیای رسانه‌ای اولا مسائل حیاتی را به حاشیه برانند و ثانیا در مورد مشکلات کشور، آدرس‌های اشتباه بدهند.

لزوم شفاف سازی برای پیشگیری از فساد

به گزارش آرمان ملی؛ شفافیت واژه بسیار زیبا و پرمعنایی است که اتفاقا مورد تاکید همه مسئولان و جریان‌های سیاسی است. در این راستا اگر نگاهی به اظهارات مسئولان دولتی، قضائی و تقنینی بیندازیم جملگی از شفافیت دفاع کرده و آن را یکی از مهم‌ترین راه‌های حل مشکلات کشور می‌دانند. محمود صادقی نماینده تهران، عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس در گفت و گو با آرمان تاکید کرد: می‌توان گفت مجموعه مفاسد موجود، حتما در مجموعه‌های دولتی نیز وجود دارد، اما باید دلایل و منشأ این ضعف‌ها را ریشه‌یابی کنیم. فساد موجود معلول است و باید ببینیم ریشه‌های آن چیست. در حوزه خصوصی‌سازی که بسیاری از مفاسد از آن بیرون می‌آید بایبد ببینیم چه اشتباهاتی صورت گرفته و چه نهادهایی به اسم خصوصی‌سازی بیشتر اینها را مال خود و خصولتی کردند؟ در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد دست بخش‌هایی است که پاسخگویی ندارند.

حقوق های نجومی زمینه ساز فساد

روزنامه شرق در گزارشی می نویسد: عباس گودرزی، عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متأسفانه حقوق‌های چندده‌میلیونی خارج از ضابطه، عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده، اما متأسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است؛ یعنی اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق‌العاده‌های متعدد و بی‌حدوحصری را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود. بر این اساس، سقفی برای پرداخت این فوق‌العاده‌ها در نظر گرفته شده است که دو برابر قانون هفت برابر حداقل حقوق است».این تصمیم مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته و آنها معتقدند به این شیوه می‌توان اختیارات قانونی مدیران را که در راستای افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها ایجاد شده است، کنترل و از بروز فساد و سوءاستفاده از آن جلوگیری کرد.

ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد

در بخشی از یادداشت روزنامه ایران به قلم احمد توکلی می خوانیم: در وضعیت کنونی نمی‌توان تنها به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور، نهاد قوه قضائیه یا دیوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه ضرورت دارد تا یک نهاد و سازمان مستقل از این‌ها تشکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند. این سازمان باید دارای ویژگی‌هایی به‌شرح زیر باشد: ۱-این سازمان باید مستقل از سایر نهادها و سازمان‌ها، به دور از نگاه‌های سلیقه‌ای و تحت نظر عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب فعالیت کند. ۲- اختیارات این سازمان باید مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد. ۳- این سازمان باید چابک و کوچک باشد یعنی نباید نیرو برای این سازمان استخدام شود بلکه می‌بایست افراد مشغول در آن از افراد کارآزموده‌ای که پیش‌تر آزمون‌شان را پس داده‌اند و هم‌اکنون در سازمان‌های دیگر مشغول هستند، برگزیده شده و در سازمان جدید مأمور شوند. ۴- چنین سازمانی باید موظف شود تا دستگاه‌های کنونی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند از آمیختگی با فساد پاک کرده و سپس آنها را به جامعه تحویل دهد. ۵- فعالیت این سازمان موقت است و تا زمان زدودن فساد از ساختار ادامه دارد.

رسانه های اصولگرا

اتمام حجت رئیس قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد

به گزارش خبرگزاری دانشجو، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر روایتی از اتمام حجت رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی درباره مبارزه با فساد مطرح کرد. متن کامل بدین شرح است:شنیده ام آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اتمام حجت کرده هرکس در هر کجا هر فسادی سراغ داره مصداقی گزارش بده رسیدگی کرده و نتیجه را هم به مردم اعلام می‌کنیم و دیگر از این پس ادعای جناحی و سیاسی برخورد کردن را هم نمی‌پذیریم.

بروز فسادهای پیدا و پنهان در سیستم بانکی

خبرگزاری تسنیم در مطلبی آورد: بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌های متخلف حضور داشته اند. بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانک‌ها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد. تقریباً در اکثر بانک‌های متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.

حسین عیوضلو اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با تسنیم با تأکید براینکه با استفاده از (Core Banking) به راحتی تمام عملیات بانکی نظارت می شود، تصریح کرد: در همین اختلاس سه هزار میلیاردی که رخ داد و خطایی که ایجاد شد اگر مبتنی بر یک سیستم (Core Banking) بود این اتفاق نمی‌افتاد. اگر سیستم‌هایی داشتیم که مثلا ال سی را براساس آن سیستم تولید می‌کرد چنین مفاسدی اتفاق نمی افتاد و یا اینکه قابل شناسایی بود...این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه ریشه تمام فسادها در نبود نظام‌های شفاف است، ادامه داد: با سیستم های IT می توانیم این مشکلات را حل کنیم؛ اگر دیر اقدام کنیم سیستم‌های بلاک‌چین می‌آیند. شفافیت در این سیستم ها کامل است، ما هم باید به این سمت حرکت کنیم نه اینکه موضع‌های منفی بگیریم... م. به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود قوانین زمینه برای فساد و سوءاستفاده را فراهم می کند؛ در این حالت، مدیران به سمت منافع خودشان حرکت می کنند؛ زمانی که نهاد نظارتی و قانوگذار وجود ندارد و نهادهای بالادستی اشراف کامل به سازمان و اداره ندارند این اتفاقات طبیعی است.

طرح شفافیت آرا نمایندگان راهی برای رفع فساد در کشور

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم شفافیت آرای نمایندگان، اظهار داشت: طرح شفافیت آرا نمایندگان منجر به عزت و سربلندی و ارتقای جامعه می‌شود و فساد را از بین خواهد برد. نقوی حسینی افزود: وقتی نماینده‌ای که موقع انتخابات معلم بوده و هم اکنون نماینده مجلس است و بعد از حضور در پارلمان پرونده فرهنگی بودن خود و ردیف استخدامی‌اش را از وزارت آموزش و پرورش به وزارت نفت منتقل کرده است و هم اکنون به جای حقوق معلمی یا حقوق نمایندگی مجلس حقوق ۲۰ میلیونی وزارت نفت را دریافت می‌کند. آیا موکل‌ها نباید این موضوع را بدانند؟ وی خاطرنشان کرد: مردمی که به این فرد معلم رای دادند حق دارند بپرسند چرا وزارت نفتی شدی؟ آیا این کار نماینده عجیب نیست؟ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد در دوران نمایندگی از وزیر راه و شهرسازی زمین و مسکن در الهیه تهران گرفته‌اند در حالی که حق مردم است که بدانند وکیل‌شان در مجلس چه اقداماتی انجام داده و یا می‌دهد ولی اگر برخی رفتارها و آرا را شفاف بدانند دیگر به این افراد رای نخواهند داد.