افزایش کیفیت آموزشی نیازمند نیروهای متخصص و ماهر است، اگر نیروهای انسانی شاغل در عرصه آموزش از تحصیلات بالاتر و توانمندی و مهارت های لازم برخوردار باشند به طور یقین کیفیت تحصیل هم روند افزایشی خواهد داشت.
بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش از ٨٧٠ هزار نیروی شاغل در آموزش و پرورش، ۶۴ درصد معلمان، ١١ درصد نیروهای حق‌التدریسی، ۵ درصد نیروی کیفیت بخشی و ٢٠ درصد مدیریت آموزشگاهی هستند که حدود سه هزار نفر آنها مدرک دکتری دارند.
دکتر معلم ها گروهی از شاغلان در وزارت آموزش و پرورش هستند که معتقدند وزارت آموزش و پرورش تبعیض آشکاری میان پرداخت حقوق معلمان با مدرک دکتری دارد چرا که طبق قوانین مختلف باید حقوق این افراد با حقوق شاغلان در وزارت علوم که مدرک دکتری دارند؛ برابری کند. اما اکنون اینگونه نیست و این موضوع باعث خروج این افراد از عرصه تعلیم و تربیت خواهد شد.
چالشی که این روزها دکتر معلم ها با آن روبه رو هستند مورد سوال بسیاری از این افراد شاغل در حوزه آموزش و پرورش است، آنان معتقدند که داشتن معلمان متبحر و متخصص برای پیشرفت حوزه تعلیم و تربیت یک اصل مهم به شمار می رود و طبق آمارها وزارت آموزش و پرورش دارای رتبه های برتر در بحث میزان تحصیلات شاغلان به ویژه دکتری در این وزارتخانه است به طوری که بعد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش در رتبه چهارم قرار دارد.
اما شرایط شغلی هیچ کدام از افراد شاغل با مدرک دکتری در سه وزارتخانه فوق قابل قیاس با وزارت آموزش و پرورش نیست؛ زیرا افراد شاغل با مدرک دکتری در آن سه وزارتخانه و سایر وزارتخانه های دارای آموزش عالی و پژوهشگاه به صورت هیات علمی فعالیت می کنند؛ اما در وزارت آموزش و پرورش با وجود اینکه این وزارتخانه متولی امر آموزش و تربیت آینده سازان این جامعه است، شرایط معلمان دارای مدرک دکتری به گونه دیگری است زیرا از این افراد در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری چندان استفاده نمی شود.
این فقدان بهره گیری از توانمندی های دکتر معلم ها زنگ خطری برای خروج این افراد از وزارت آموزش و پرورش را به صدا درآورده است. اگرچه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، حداقل ۲۰ درصد از محتوای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان باید در استان ها و توسط نیروهای بومی همان استان تهیه و تدوین شود. اما نیازمند دکترای روانشناسی تربیتی، دکترای برنامه ریزی درسی و دکترای علوم تربیتی هستیم.
حال سوالی که دکتر معلم ها دارند این است که نباید بخاطر تخصص هایی که این دکترمعلم ها دارند حقوق و مزایای بالاتری از وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند؟ آنان معتقدند رسیدن به رتبه های تخصصی مانند دکتری، سختی ها و مشقت های فراوانی دارد که دریافتی های ناچیز امید و انگیزه را از آنها سلب می کند. نباید اجازه داد دستگاه تعلیم و تربیت خالی از دکتر معلم ها شود.
دکتر معلم ها می گویند باید تبدیل وضعیت دکتر معلم ها به هیات علمی دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجایی و پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش انجام شود.
جمعی از دکترمعلم ها نیز از این وضعیت به شدت انتقاد دارند و می گویند: آموزش و پرورش از یک سو با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که کم و بیش همگان با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کنند و از دیگر سو وزارت خانه‌ای با حدود سه هزار دکتر معلم، یک دستگاه تخصصی است.
به گفته آنان؛ پیش از این در ماده هشت قانون «نظام هماهنگ پرداخت» آمده بود که حقوق دارندگان مدرک تحصیلی دکتری نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه کمتر باشد اما زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون نظام هماهنگ پرداخت شد به دلیل فقدان توجه به ماده یادشده در قانون جدید، به مرور اختلاف بسیار زیادی بین حقوق دکتر معلمان با هم رتبه هایشان در وزارت علوم ایجاد شد.
انتظارات دکتر معلم ها چیست؟
این دکتر معلم ها می گویند آنها از مزایای بسیاری همچون حق تالیف مقالات، پروژه‌های پژوهشی و پرداخت های مربوط به سمینارها و پایان نامه‌ها نیز محروم هستند. چرا که با وجود داشتن سواد، تجربه و تخصص کافی، آموزش و پرورش فضای لازم برای اینگونه فعالیت‌ها را در اختیار ندارد. اما بر خلاف شرط عدالت، حقوق دکتر معلمان در قیاس با حقوق دارندگان مدرک مشابه در سایر وزارتخانه‌ها تفاوت آشکاری داشته و حتی از حقوق شاغلان غیر هیات علمی در سایر وزارتخانه‌ها نیز کمتر است.
آنان معتقدند که آموزش و پرورش برنامه ای برای اختصاص ساعات دکتر معلمان به امر پژوهش، تحقیق و مقاله نویسی ندارد و این افراد باید همانند سایر همکاران تمامی ساعات موظف خود را به امر تدریس در کلاس درس بپردازند. دکتر معلم ها در برنامه ریزی‌های کلان وزارتخانه، نظیر تالیف و اصلاح کتب درسی و یا تدوین پروژه‌های علمی، فرهنگی و پرورشی نقشی ندارند و مهارت‌هایشان به درستی به کار گرفته نمی شود.
دکتر معلم ها می خواهند که مدیریت کارآمد و توجه به توانمندی این اجتماع بزرگ، هوشمند و فرهیخته، فرایند اصلاح ساختارها و حل مشکلات مزمن در آموزش و پرورش تسهیل و تسریع شود و توجه ویژه دولت و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در راستای دیده شدن دکترمعلم ها به عنوان اعضای هیات علمی آموزش و پرورش را هم داشته باشند.
آموزش و پرورش را از این مصوبه مستثنی می کنم
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در این باره در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه دکتر معلم ها از وضعیت موجود پرداختی ها و مصوبات اخیر گلایه های دارند، گفت: یکی از تمایزاتی که فکر می کنم باید بین معلمان و کارکنان دولت باشد این است که یک مدرک تحصیلی در پرداختی ها محاسبه می شود و مدرک بعدی را محاسبه نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: اما در آموزش و پرورش از آنجا که سرمایه اصلی معلم آگاهی و دانش است و هرچقدر این دانش ارتقا پیدا کند ظرفیت خدمت گذاری و ایفای مناسب تر مسئولیت ها فراهم می شود من تلاش خواهم کرد که آموزش و پرورش را از این مصوبه مستثنی کنم و امید است تلاش ما با موفقیت همراه باشد.
طبق قانون عمل می کنیم
علی الهیارترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این سوال ایرنا که چرا دکترمعلم ها از حقوق پایین تری نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها برخوردار هستند، گفت: ما دیگر چیزی به عنوان قانون استخدام کشوری در ماده ۸ که حق همترازی اعضای هیات علمی برای سایر کارکنان دستگاه های اجرایی را ایجاد کرده ، نداریم و تمام حقوق و مزایا براساس اصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
وی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش هم ما موظفیم که قانون را اجرا کنیم. اگر اعمال مدرک تحصیلی دوم برای برخی از کارکنان هم مطرح باشد این موضوع مصوبه شورای عالی اداری نیاز دارد و نقض آن باید به تصویب این شورا برسد چون آموزش و پرورش چندین بار با پیشنهادهای متعدد مواجه بوده است که مورد تصویب قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: این موضوع به طور یقین در دستور کار وزیر آموزش و پرورش هم قرار می گیرد و وزارت آموزش و پرورش تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا این موضوع را برای معلمان اعمال کند.
الهیار ترکمن اضافه کرد: فصل دهم قانون خدمات کشوری امتیازی داده است که میزان حقوق هر فردی بر اساس پست، مدرک تحصیلی و سابقه کار تعیین می شود و درباره دکتر معلم ها نیز به این شکل است. مُر قانون درخصوص این افراد اعمال شده است.
وی اضافه کرد: برخی از این افراد می گویند یک پزشک حقوقش دو تا سه برابر یک عضو هیات علمی دانشگاه است که این را تایید می کنیم اما قانون برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری این وضعیت را پیش بینی کرده است و ما نمی توانیم تعیین تکلیف کنیم که این افراد عضو هیات علمی باشند یا مشمول قوانین آن حوزه شوند تا حقوق آنها تغییر کند. اگر این افراد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند حقوق شان طبق ماده فصل ۱۰ این قانون تعیین می شود.
دکتر معلم ها با اعضای هیات علمی دانشگاه ها همتراز نمی شوند
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای رتبه بندی معلمان افزایش حقوقی شامل این افراد می شود، اظهار داشت: در رتبه بندی مدرک تحصیلی و پژوهش های معلمان امتیاز دارد چون رتبه بندی دو امتیاز کلی شامل عمومی و تخصصی و حرفه ای دارد و این امتیازات هم عمومی و هم تخصصی، سطح امتیازات معلمان را بالا می برد.
الهیار ترکمن ادامه داد: اینکه با اعضای هیات علمی دانشگاه ها همتراز شوند این اتفاق نمی افتد. چون هیات امنای آن موسسه یا دانشگاه، امتیازات خاص را تعیین می کند و آیین نامه های مستقلی دارد.
وی با بیان اینکه تمامی افرادی که مدرک تحصیلی دکتری در آموزش و پرورش دارند حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر هستند، اظهار داشت: البته این رقم تا حدودی کمتر و بیشتر هم هست.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه برخی از این دکترمعلم ها قصد خروج از آموزش و پرورش را دارند، آیا این موضوع نمی تواند به حوزه تعلیم و تربیت ضربه وارد کند، اظهار داشت: به طور یقین همین طور خواهد شد اما خروج این افراد تابع ضوابط است و به همین سادگی نمی توانند از این سیستم خارج شوند و اگر کسی بخواهد از آموزش و پرورش برود و عضو هیات علمی یک دانشگاه شود ضوابطی دارد که شاید به سادگی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: البته این افراد چون تجربه، تخصص و مدرک تحصیلی مرتبط دارند، به نیاز آموزش و پرورش کمک می کند و خروج آنها مشکل ساز است ولی قوانین و مقررات باید درباره این افراد رعایت شود.
حال باید دید با توجه به انتقاداتی که دکتر معلم ها به وضعیت جایگاه و حقوقی خود دارند و اینکه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که تلاش می شود وزارت آموزش و پرورش را از قانون یاد شده مستثنی کند. دکتر معلم ها به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهند کرد تا هم از نظر جایگاه و هم از نظر حقوقی همتراز با اعضای هیات علمی دانشگاه ها شوند./
گزارش از: مهناز بیرانوند
نظر شما