به گزارش ایرنا، این نشست با حضور مدیر عامل بانک ملی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: در حالی که تسهیلات از منابع بانکها در کشور به طور متوسط ۸۳ درصد است این سهم در بانکهای خراسان رضوی ۵۴ درصد می باشد که باید اصلاح شود.
اعتبار سنجی کسب و کارهای دانش بنیان
محمد علی چمنیان افزود: لازم است در این زمینه به بانکهای استان بویژه بانک ملی تفویض اختیار شود و از طرفی می توان با تقسیم تسهیلات بین صنایع بزرگ و کوچک و دانش بنیان از تقسیم متوازن تسهیلات بانکی با مدیریت استان ها اطمینان حاصل کرد.
مدیر شرکت دانش بنیان "نیان الکترونیک مشهد" اظهار داشت: برای راه اندازی و اشتغال زایی یک واحد صنایع سنگین حدود ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم است اما برای تاسیس یک اشتغال دانش بنیان سه میلیارد ریال نیاز است لذا این موضوع باید توسط بانکها در نظر گرفته شده و از مدلهای جدید اعتبار دهی برای شرکت های دانش بنیان استفاده شود.
وی ادامه داد: با توجه به ایجاد ساختار اعتبار سنجی بین شبکه بانکی و شبکه بانک ملی می توان دسترسی راحت تر به مقوله اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات داشت و اتکا به اعتبارات ملکی را کاهش داد.
رسالت اقتصاد بانک محور
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز گفت: فارغ از درستی و نادرستی این سیستم اقتصادی، اقتصاد کشور بانک محور است لذا بانکها برای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید باید به سراغ بخش صنعت بروند.
حسین محمودی خراسانی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین نیز مطابق شرایط این جنگ باشد لذا برای حفظ اشتغال باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش یافته و مقدار سرمایه در گردش برای این واحدها بیشتر شود.
این تولید کننده چسب و فعال در صنایع پتروشیمی اظهار داشت: اختیارات استان در تعامل با صنایع و تولید کنندگان باید افزایش یابد و از طرف دیگر روند بخشش بدهی ها و تعامل بانکها که هم اکنون برای بدهکاران بانکی است باید با مشتریان خوش حساب تغییر یابد و برای این مشتریان برنامه ریزی شود.
وی از سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان انتقاد کرد و گفت: در بهترین حالت نرخ سود در صنایع تولیدی با شرایط اقتصادی موجود کمتر از پنج درصد است و فقط می توان برای بخش هایی مانند پتروشیمی نرخ سود ۱۸ درصدی در نظر گرفت.
تعیین تکلیف معوقات بانکی تولیدکنندگان
داوود باقری تولید کننده با سابقه لامپ و محصولات روشنایی و محمد ناصر جهانشیری مدیر عامل شرکت جهان زعفران نیز به بیان مشکلات خود در زمینه عدم دریافت تسهیلات جدید به خاطر داشتن بدهی به سیستم بانکی پرداختند.
این مشکل در صحبت های دیگر تولید کنندگان استان نیز شنیده شد لذا جمع حاضر خواستار تجدید نظر در قوانین در این باره، بررسی موارد بدهی موسسات و تفکیک دلایل بدهی واحدهای تولیدی، اتخاذ تصمیم مقتضی و اجرایی شدن برخی دستورات ابلاغ شده از سوی مدیران بانکها توسط شعبه های عامل شدند.
مشکلات بانکی ۵۰ واحد تولید لبنیات را به تعطیلی کشاند
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی خراسان رضوی نیز گفت: مشارکت بانک در صنایع تولیدی به این معنا نیست که سود را بانک ببرد و ضرر فعالیت اقتصادی برای تولید کننده بماند.
مهدی هدایت نیا افزود: با رویکرد کنونی بانکها از ۱۵۰ واحد تولید مواد لبنی استان ۵۰ واحد تعطیل شده اند که به خاطر مشکلات این واحدها با بانکها بوده است.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی در صنایع لبنی کشور جلودار است، به عنوان مثال ۹۰ درصد پنیر پیتزای کشور در این استان تولید می شود لذا نیازمند توجه ویژه بانکها به این بخش هستیم.
وی گفت: با اینکه قیمت شیر گران شده و گران نیز خریداری می شود، تولید کنندگان محصولات لبنی حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارند و با قیمت گذاری های دولتی مواجه هستند و اگر برای جلوگیری از ضرر وزیان قیمت را افزایش دهند باید به تعزیرات حکومتی پاسخ دهند.
مجلس باید در راس امور باشد
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز گفت: امروز باید مجلس در راس امور باشد زیرا تعاونی های اعتباری و دیگر موسسات نظیر آن با نزولخواری دمار از روزگار ما درآورده اند و اگر مجلس در راس امور بود این مشکلات را نداشتیم.
محسن شرکا افزود: باید به مدیران بانکی استان تفویض اختیار شود، ساختار و نظام مالیاتی ممیز محور نیز باید اصلاح گردد.
وی اظهار داشت: به بخش تولید تسهیلات با بهره ۲۰ درصد و بیشتر از آن داده می شود که این نرخ باید کاهش یابد.
سوددهی غلط نظام بانکی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی هم گفت: یکی از ایرادات نظام بانکی سیستم سود دهی و سود گیری غلط آن است، بانکها باید چهار درصد سود بدهند و ۲ درصد سود بگیرند اما سپرده ها را در مکانی بیمه کنند که ارزش آن کاسته نشود.
محمد حسین روشنک افزود: فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی بیشتر خصوصی است اما مدیران شعب بانکها اختیار و جرات کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در این استان را ندارند.
وی اظهار داشت: مشهد و خراسان رضوی دارای پس اندازهای خاص است اما پول های آن به خارج استان می رود که دلیل آن کمبود اختیارات مدیران استانی بانکهاست.
۹۵ درصد اشتغال در خراسان رضوی خصوصی است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۹۵ درصد اشتغال خراسان رضوی در بخش خصوصی است و بودجه دولتی ندارند، این بخش مدام با مشکلات متعدد از جمله نوسانات نرخ ارز مواجه می شود که علاوه بر تولید کنندگان، جامعه کارگری پرشمار آنها نیز از این دگرگونی ها آسیب می بیند.
سید امیر حسین قاضی زاده افزود: خراسان رضوی و به خصوص مشهد بیش از ۲۵ سال کم ترین نرخ بیکاری را داشته است اما از پنج تا ۶ سال قبل به علت مشکلات اقتصادی شمار بیکاران آن افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: بیکاران تحصیل کرده و دانشگاهی به خاطر اینکه نمی توانند شغل متناسب با رشته تحصیلی خود بیابند با مشکلات بیشتری روبرو هستند.
معوقات بانکی خراسان رضوی اندک است
مدیر عامل بانک ملی نیز گفت: بخش خصوی خراسان رضوی به خاطر همجواری با مرزهای آسیای مرکزی از نظر صادرات دارای اهمیت است و فعالان اقتصادی آن از ابتدا قوی بوده اند.
محمد رضا حسین زاده افزود: معوقات بانکی در این استان از دیگر نقاط کشور کمتر است و بانکها آماده تعیین تکلیف معوقات تولید کنندکان هستند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی کشور ادامه داد: همه بانکها در موضوع حمایت از تولید و بخش خصوصی اهتمام ویژه دارند چرا که در شرایط تحریم بخشی که می تواند با اتکا به شرکا و ارتباطات خارجی روابط تجاری ایجاد کند بخش خصوصی است.
واحدهای تولیدی به دلیل بدهی توقیف نمی شوند
وی گفت: هیچ واحد تولیدی به دلیل معوقات بانکی توقیف و تعطیل نمی شود اما اگر به دلیل بروز اختلافات در گردانندگان واحد تولیدی یا تعطیلی تولید به هر دلیل فعالیت اقتصادی آن متوقف شود بانک برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال آن موسسه را تملک می کند.
حسین زاده ضمن پذیرش سهم کمتر خراسان رضوی از تسهیلات بانکی افزود: البته سهم بسیاری از تسهیلات استان به صنایع بزرگ از منابع مرکزی پرداخت می شود که با احتساب این تسهیلات میزان تسهیلات استان نیز به میانگین کشوری می رسد.
وی به پدیده جدید کسب و کارهای دانش بنیان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص تعیین اعتبارات برای این موسسات و موضوع مالکیت های معنوی خلاء قانونی وجود دارد و امید است در قوانین جدیدی که مجلس در حوزه بانکداری تصویب خواهد کرد به این موضوع توجه شود.
معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی نیز گفت: موضوع تمرکز دفاتر مالی شرکتها در تهران به شکل گسترده برای استان البرز صدق می کند که ۹۰ درصد دفاتر قانونی آن در تهران قرار دارد و با وجود درخواست از شرکتها برای انتقال دفاتر خود به محل تولید حدود سه درصد آنها در این زمینه اقدام کرده اند.
محمود شایان افزود: بانکها باید به محل دفاتر قانونی یا کارخانه تسهیلات بدهند اما همجواری دفاتر با کارخانه ها در استان خراسان رضوی مانند دیگر استان ها انجام نشده است.
معوقات در بانک ملی کمتر از سایر بانکهاست
وی معوقات بانک ملی در خراسان رضوی را ۱.۶ درصد تسهیلات ذکر کرد و اظهار داشت: این در حالی است که سهم معوقات در مجموع تسهیلات بانک ملی هفت درصد است که این رقم برای کل بانکها در کشور ۱۲ درصد می باشد که نشان دهنده عملکرد خوب مشتریان بانک ملی و اعتبار سنجی آنان در کشور است.
وی ادامه داد: اگر سهم بانک ملی از مجموع معوقات بانکی کشور کسر شود سهم معوقات بانکی به کل تسهیلات به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید.
حذف وثیقه از اعتبارسنجی ها
عضو هیات مدیره بانک سپه نیز گفت: اعتبارسنجی مشتریان بانک باید بر اساس اعتبار مشتری باشد نه وثیقه های بانکی، با کمک تکنولوژی موجود و اتکا به قانون، اعتبارسنجی در بانک ها می تواند به روش اعتباری صورت گیرد.
خسرو فرحی افزود: در حال حاضر چهار بانک و یک موسسه اعتباری در حال ادغام در این بانک هستند که ظرفیت این موسسات به بهترین شکل در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: بر اساس نتایج یک پژوهش در زمینه بدهکاران بانک سپه، مشکلات جاری این بخش بیشتر به خاطر مدیریت مالی و عدم تطبیق دارایی ها با سررسید بدهی بوده است.
۳۲۲۱/۶۰۵۳
نظر شما