اجرای پروژه‌های صنعتی کوتاه شود

تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: افزایش زمان انجام پروژه‌های صنعتی و پژوهشی از ۱۸ ماه به ۳۰ ماه کاهش اعتماد را به دنبال دارد و اجرای این پروژه‌ها نباید زمان‌بر باشد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، مسعود برومند عصر چهارشنبه در همایش مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اظهار داشت: دستگاه‌ها باید بخشی از بودجه‌های خود را در قالب تحصیلات تکمیلی هزینه کنند و این اعتبارات بالغ بر ۲۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح فرصت مطالعاتی استادان گفت: این طرح در گذشته با شکست مواجه بود ولی با ساز و کارهایی که در نظر گرفتیم زمینه‌های اجرایی سازی آن فراهم شد.
به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ظرفیت های مناسبی برای دانشگاه‌ها به منظور ارتباط با دستگاه‌های صنعتی فراهم شده است و در سال‌های گذشته شرکت‌های دولتی باید بخشی از اعتبارات خود را به حساب خزانه دولت واریز کنند ولی از سال جاری در صورت عدم پرداخت این هزینه‌ها دولت از حساب شرکت‌ها برداشت خواهد کرد.
برومند تاکید کرد: شرکت‌ها باید در واریز این اعتبارات توجه لازم را داشته باشند و از آنجایی که این منابع به حساب خزانه می‌رود شرکت‌ها باید در انعقاد قراردادهای پژوهشی توجه لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به انجام پیمایشی در خصوص اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها اظهار داشت: گزارش‌های این پیمایش به دانشگاه‌ها ارسال شده است و از دانشگاه‌ها درخواست دارم نتایج این پیمایش را به دقت مورد مطالعه قرار دهند.
معاون وزیر علوم با اشاره به ابلاغ طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها با صنعت گفت: بخش‌های صنعتی به دنبال همکاری‌های جدیدی هستند و این همکاری‌ها را تنها نمی‌توان در قالب قراردادهای پژوهشی دنبال کرد، بنابراین باید به دنبال مدل های جدید همکاری باشیم.
برومند درباره روش‌های رتبه بندی دانشگاه‌ها یادآور شد: این روش‌ها در حال بازنگری است و مشکلات بیمه و مالیات بخش‌های پژوهشی از دو سال قبل رفع شد اما این را هم می‌پذیرم که ادارات بیمه گاهی راساً اقداماتی بر خلاف بخشنامه‌ها اجرایی می‌کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به بودجه‌های پژوهشی با تاکید بر اینکه بر اساس بند ۱ تبصره ۹ قانون بودجه در سال جاری اعتباراتی بالغ بر ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده است افزود: اعتبارات پژوهشی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می‌توان از منابع شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه استفاده کرد؛ در سال جاری بخشی از بودجه‌ها و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در قالب تحصیلات تکمیلی هزینه می شود.
برومند از انجام مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی عتف، مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه در دستور کار داریم و اطلاعات شرکت‌ها برای اجرای برنامه‌ها یا نیازهای پژوهشی در قالب فرم‌هایی به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود.
وی تاکید کرد: همچنین طبق این مذاکرات، دستگاه‌ها باید برنامه‌های پژوهشی خود را به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند؛ سپس این موارد در کمیسیون‌های شورای عالی عتف دسته بندی و به دانشگاه ابلاغ می شود تا بدانند هر دستگاه چه طرح پژوهشی را در دستور کار قرار دارد.
برومند همچنین به قانون مصوب مجلس در زمینه رونق تولید کشور اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا پیش نویس طرحی تهیه شده است که بر اساس آن اعضای هیات علمی که در چهارچوب رفع چالش‌های کشور پروژه‌هایی را اجرایی می‌کنند، باید امتیازات بیشتری نسبت به آئین‌نامه ارتقاء کسب کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha