آیین نامه اجرایی پیشنهادی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
هیأت وزیران نیز در ۲۳ مردادماه ۹۸ این آیین نامه را تصویب کرد.
بر اساس این تصویبنامه، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری همچون رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم است. مرتکب یا مرتکبان نیز علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات میشوند.
آییننامه فوق با هدف برخورد با مراکز فروش پایاننامه، مقالات علمی و امثال آن و نیز با رویکرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطح مؤسسه تهیه و تدوین شده است.
همچنین به موجب آیین نامه مذکور، افرادی که با ارائه پایان نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شدهاند، حتی پس از فراغت از تحصیل، مدرک تحصیلی حاصل از تقلب آنان ملغیالاثر خواهد شد.
«محسن شریفی» امروز شنبه در گفت گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش در این خصوص گفت: برای سلامت کار در پایاننامهها، کمیته اخلاق و پژوهش شکل گرفته و آیین نامه اجرایی آن نیز نوشته شده و اقداماتی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: وظایفی که برای کمیتههای اخلاق در نظر گرفته شده، این است که ابتدا کارگاههای لازم را برای افزایش سطح آگاهی دانشجویان و اعضای هیات علمی برگزار کنند تا آنها از حق و حقوق خود مطلع شوند. کارگروهی نیز در سطح وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت مشخص شده است.
به گفته وی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز در ۲ سطح کارگروه وزارتی و موسسات و دانشگاهها اجرایی می شود.
این مقام مسئول توضیح داد: هر دانشگاهی یک کارگروه اخلاق دارد که توسط وزارت عتف مشخص شده و شکل آن در آییننامه نوشته شده است. به این نحو که رییس دانشگاه و موسسه، رییس کارگروه و معاون آن نیز دبیر این کارگروه خواهد بود اعضایی هم که در حوزه اخلاق و پژوهش سابقه فعالیت دارند اعضای آن کارگروه هستند.
شریفی افزود: یکی از این قوانین افزایش سطح آگاهی پژوهشگران نسبت به سلامت کار، اخلاق پژوهش، حقوق پژوهشگران و حقوق همکاران است و هدف این است که در قالب نوشتهها، مصاحبهها و نرم افزارهای آموزشی، سطح آگاهی را بالا ببریم. البته بخشی از این تخلفهایی که صورت می گیرد ناشی از این است که دانشجو یا پژوهشگر نمیداند وقتی از متن یک نویسنده دیگر استفاده می کند، چه باید انجام دهد یا چه چیزی را باید ارجاع دهد. اما اگر همه این قوانین را شخصی بداند ولی رعایت نکند، آن گاه تخلف محسوب شده و توسط این کارگروهها بررسی می شود.
نیاز تحقیقاتی کشور به دانشگاهها سپرده شود
شریفی با تاکید بر اینکه باید نیاز تحقیقانی کشور به دانشگاه سپرده شود، افزود: نیازهای حوزه صنعت باید با تعامل تیم های دانشگاهی برطرف شود و این تعامل و ارتباط باید میان این دو بخش ایجاد شود تا بتوان به عنوان مثال در حوزه علوم انسانی و صنعت نیاز کشور را بر طرف کرد.
وی با اشاره به اینکه در همه حوزهها برای پایان نامهها ۲ هدف دنبال می شود، گفت: هدف از ارائه پایان نامهها گسترش مرز دانش و پرداختن به فرضیات دانشجو است و او میتواند با تحقیقات خود دانش بشری را ارتقاء دهد. معمولا نتایج آن هم یا به صورت کتاب یا به صورت مقاله منتشر می شود.
مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: مجموعه این تحقیقات دانشگاهی یک نیاز و کاربرد برای مصرف کننده است که این را به اصطلاح صنعت میگوییم. منظور از صنعت جامعه است. بافت عمومی جامعه صنعت است و در علوم انسانی نیز اگر پایاننامه یا رسالهای در حوزه مدیریت انجام شود باید حوزه مدیریت و تصمیمگیری کشور بتواند از نتیجه آن استفاده کند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برای این هدف ابتدا باید متقاضی نیاز خود را به دانشگاه و مراکز پژوهشی عرضه کند تا نتایج آن را به دست آورد. همه ما نیز با برنامهریزی درست و تشویق کارآمد باید سبب شویم تا دانشگاهها نیازهای علمی کشور را در برنامه پژوهشی خود قرار دهند./
نظر شما